وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بمخالفة المستانف عليها لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للاستعمال السكني او المهني لعدم اشعارها بانتقال الملكية للمستانف عليها حسب الكيفيات المنصوص عليها بالفصول 37 38 39 من ق م م و كذا مخالفة المادة 49 من نفس القانون و ان الامر خلاف ما تمسكت به الطاعنة التي لم تؤطر طعنها ضمن الاطار القانوني الواجب التطبيق و يتعلق الامر بالقانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي بالنظر لكونها شركة تجارية و ان المحل المكرى مخصص لاستعماله لاغراضها التجارية فان توجيه المستانف عليها للانذار للطاعنة هو بمثابة اشعار لها بانها اصبحت المالكة الجديدة للمحل و هو الامر الذي تضمنه بالحرف مضمون الانذار الحالي الذي اشار الى ان شركة (س. س.) اشترت العقار ذي الرسم العقاري عدد 30414 /ر المتواجد به المحل رقم 9 بالعمارة [العنوان] القنيطرة و انها اصبحت المالكة المنفردة له و حلت محل المالكين السابقين في جميع حقوقهم المتعلقة بالعقار المذكور و طالبت الطاعنة باداء الوجيبة الكرائية بحسب السومة المحددة في 1000 درهم عن المدة من 1/3/2018 لغاية 30/11/2018 بمبلغ 9000 درهم و منحتها اجلا للاداء 15 يوما من تاريخ تبليغها في 25/12/2018 بواسطة ممثلها القانوني السيد بوجمعة (ك.) الذي توصل بالانذار ووقع على شهادة التسليم حسب الثابت من خلال محضر التبليغ المضاف للملف

و حيث ان التماطل يثبت بانذار يبلغ للمكتري و لا يؤد الكراء المطلوب فيه داخل الاجل المضروب له فيه

و حيث انه تبعا لذلك تكون الاسباب المستند عليها في الطعن غير وجيهة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى بالاداء و بالافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانفة.