وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/12/2017 تحت عدد 4254 ملف عدد 1115/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و الاصلاحي وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بقيسارية (ا.) رقم [العنوان] بتيفلت بسومة كرائية قدرها 650 درهم و انه وجه للمدعى عليه انذار قصد الأداء عن اللمدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى غاية ماي 2016 و كذا واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة لجله يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكتري هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2017 / 4 / 25 و الذي التمس من خلالها اصلاح اسم المدعى عليه و جعله عبد الإله (ح.) بدلا عن عبد الإله (ح.).

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2017/ 04 /25 والتي جاء فيها أن الإنذار موضوع النازلة جاء مخالف للقانون 49.16 ذلك انه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ بتاريخ 2016 / 5 / 24 يستفاد انه يفصله اجل اوفي من 6 اشهر و الحال أنه حسب المادة 38 من القانون أعلاه يتعين إقامة الدعوى داخل اجل 6 اشهر و من جهة أخرى فان الإنذار المبلغ بتاريخ2016/ 5 / 24 يشوبه خطأ مادي جوهري يرجع الى اسم المدعى عليه الذي هو عبد الإله (ح.) و الحال أن الاسم الحقيقي للمدعى عليه هو عبد الإله (ح.) و في الموضوع فان المدة المطلوبة سبق و أن تم اداؤها بوساطة شيكات الول يحمل مبلغ 10000 درهم رقم ([رقم الحساب]) و الثاني يحمل مبلغ 5000 درهم تحت رقم [رقم الحساب] مسحوبين عن بنك (ت. و.) و كذلك الكمبيالة التي تحمل مبلغ 5000 درهم و آن الكراء قد أدى مسبقا و يشمل المحلين ملتصقين لأجله يلتمس الحم برفض الطلب

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ2017 / 9 / 26 و التي ارفقها بنسخة حكم.

و بناء على المذكرة المدى بها من طرف المدعي بواسطة نائبهن بتاريخ 2017/ 11 / 14 و التي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه سبق له و أن أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات و انه من الرغم من ذلك قضت المحكمة على المدعى عليه بالاداء عن المدة من2015/ 10 / 1 إلى غاية 2016/ 8 /30 وأن المدة المطالب بها لم يتم الاداء عنها كاملة لأجله يلتمس الحكم له وفق مقاله الافتتاحي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الإبتدائية قضت برفض الطلب بعلة أن المستأنف عليه أدلى بشيكين يفيدان أداء الواجبات الكرائية و أن المستانف لم يتقدم بالطعن فيهما و أن المستانف سبق له أن تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بالخميسات بمقال يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية و هي المدة التي كانت موضوع الإنذار فقضت المحكمة الإبتدائية بالأداء تم استئنافه من طرف المستانف عليه فأمرت المحكمة بإجراء بحث حضره الدفاع و الطرفين و بعد ذلك قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي كما تبين لمحكمة الإستئناف بعد اطلاعها على جميع الوثائق الموجودة بالملف بما فيهم الشيكين والكمبيالة و أن الشيكين كانا محل منازعة من قبل المستانف عليه و و معلوم أم الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء ويتميز بخاصية التجريد أي يتداول بعيدا عن سببه كما أنه بتصفح الكمبيالة فتبين أنها لا تحمل عنوان المحل المكتری مما جعل المحكمة تسبعدهما و انه رغم فوات الأجل بمدة طويلة قام المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية مما يعني أن التماطل ثابت في حقه لأن الأداء كان خارج الأجل وبشهور كثيرة و يتضح من خلال كل هذا أن التماطل ثابت و أن الشيكين و الكمبيالة لا علاقة لهما بالواجبات الكرائية ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المستانف الواردة في مقاله الإفتتاحي جملة وتفصيلا. مرفقات :نسخة حكم عادية ملف رقم 1115/2806/2017 و 220 نسخة حكم عادية ملف عدد /1301/2016 و 3 نسخة حكم عادية ملف رقم /2017 و صورة حكم عادية ملف عدد 2/2017 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته .

حيث أنه من جملة ما تمسك به المستانف هو سبقية استصداره القرار استئنافي المؤرخ في 12/12/2017 تحت رقم 17/02 في الملف رقم 02/17 للإثبات واقعة التماطل المنسوبة للمستانف عليه .

حيث انه وبغض النظر عن كل ما اثير بشأن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فإنه بالرجوع الى قانون الكراء الجديد الحامل للرقم 49.16 يتضح ان الفصل 38 ينص على أنه ''يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق احكامه على العقود التجارية وعلى القضايا الغير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والإحكام التي تصدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ'' .

لكن حيث إنه برجوع هذه المحكمة لنص الانذار المؤسس لطرح النزاع اتضح أن يحمل تاريخ 24/05/2016 من حيث أن الطاعن لم يتقدم بدعوى المصادقة إلا بتاريخ 06/04/2017 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر التي حددها المشرع كأجل لسقوط حتى يتمكن المكري من مباشرة دعواه و بالتالي لا يمكن أن يرتب هذا الإنذار الآثار القانونية الواجبة انسجاما مع مقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 ، مما يستوجب رفض الطلب .

وحيث إنه باعتبار ان الانذار تصرف قانوني لا يمكن ان يرتب الآثار القانونية الواجبة اذ قدم خلافا لمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 مما يستوجب تأييد الحكم المستانف ولو بعلة أخرى.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف .