حيث عرض المستأنفون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن المحضر المستدل به للقول بتغيير النشاط أنه تم بتاريخ 24/12/2019 قيد حياة مورثهم الذي توفي بتاريخ لاحق في 22/01/2019 أي قبل انتقال المحل المدعى فيه اليهم لا يحول دون إثبات واقعة كانت قائمة وظلت كذلك بعد وفاة مورثهم الذي كانت عقب إنجازها مباشرة وأن توصلهم بالإنذار بتاريخ 13/03/2019 اي بعد وفاة مورثهم دون إثباتهم لارجاع النشاط المتفق عليه بعقد الكراء في أجل أقصاه 3 أشهر قصد إفراغ المحل المذكور تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 سيما وأنهم يحلون محل مورثهم في التزاماته فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من أن المعاينة المستدل بها تعد معاينة مجردة وأن المفوض القضائي صرح كونه عاين المحل المدعى فيه من الرصيف المقابل للمحل من غير أن يكلف نفسه الولوج إليه إلا أن الثابت من الاطلاع على محضر المعاينة فإن المفوض القضائي عاين المحل التجاري ووصفه موضحا أنه يتوفر على باب حديدي رمادي وكذلك باب زجاجي ومظلة زرقاء وعاين وجود بعض الأثاث والأواني الخاصة بتنظيم الحفلات تتواجد بداخل المحل الأمر الذي يؤكد أن معاينة للأثاث والأواني الخاصة بتنظيم الحفلات تتواجد بداخل المحل وهو بجانب الرصيف يغني عن الولوج للمحل ما دامت تمت معاينة ما هو بالداخل دونما حاجة للولوج الى الداخل فيصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردودا على مثيره خاصة وأنه لم يثبت تواجد اي عامل من العمال يقوم بنقش النحاس وفق المتفق عليه عقدا بل أكد تواجد الأواني الخاصة بتنظيم الحفلات خلافا لما تم الاتفاق عليه.

حيث إن العبرة في تحديد نوع النشاط هو ما تم الاتفاق عليه عقدا ذلك أنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن المكتري يستخدم المحل موضوع المطالبة الحالية لمهنة نقاش النحاس يدوي وليس كراء الأواني النحاسية والأثاث الخاصة بتنظيم الحفلات مما يجعل استدلال الطاعنون بشهادة السجل التجاري للقول بأن الأمر يتعلق بكراء الأواني النحاسية مردودا لأن العبرة لتحديد النشاط هو العقد الرابط بين الطرفين وليس ما صرح به الطاعنون عند التسجيل بالسجل التجاري طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت موافقة المستأنف عليهم بذلك وأن القول بعلمهم بذلك لا ينهض حجة على جواز تغيير النشاط ما لم يقرن بالموافقة الصريحة لهم لما قد يترتب عن تغيير النشاط من تكاليف تثقل كاهلهم بعد ذلك.

وحيث إنه لا مبرر للقول بأن المستأنف عليهم دأبوا على رفض تسليم الواجبات الكرائية طالما ان لكل دعوى إطارها القانوني، فأساس الدعوى الحالية هو تغيير النشاط المتفق عليه عقدا وليس أداء الواجبات الكرائية فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانفين