وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستأنف سعيد (ح.) بتاريخ 31/12/2018 بواسطة محاميه مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 تحت عدد 8083 في الملف التجاري رقم 12828/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى مبلغ 17500,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية من 01/07/2015 الى 30/08/2016 بسومة شهرية قدرها 1250 درهم و الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه من المحل الكائنن بالدار رقم 27 شارع [العنوان] سيدي بنور ، و تحميل المدعى عليه الصائر .

و حيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و داخل الأجل القانوني ، باعتباره بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 و بالتالي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن علي (حم.) ( مستأنف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/09/2016 يعرض فيه بأنه يكري للمدعي عليه المحل الكائن بالدار رقم 27 شارع [العنوان] سيدي بنور بسومة كرائية قدرها 1250 درهم للشهر حسب الثابت من عقد الكراء , وأنه بلغ بالانذار بتاريخ 09/12/2015 و امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 1/7/15 الى 30/08/16 و تخلدت بذمته ما مجموعه 17500 درهم و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور و الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه للتماطل .

و بناء على جواب المدعى عليه الذي عرض فيه أن الدعوى غير مقبولة شكلا ، لخرقها مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، كما التمس الحكم بعدم الاختصاص على اعتبار أن المحل تجاري .

و بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئناف بسيدي بنور بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 20 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص السومة الكرائية و الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبث في القضية و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إرجاء البث في المصاريف .

و بناء على إدراج الملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بجلسة 18/09/2018 تخلف نائب المدعى عليه رغم إمهاله ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 25/09/2018

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأنه بالرجوع الى طبيعة العقد الرابط بين الطرفين فإنه يتعلق بكراء تجاري ، و بالتالي فهو خاضع للقانون الخاص و ليس لقانون العقود و الالتزامات و يبقي القانون الأولى بالتطبيق هو ظهر 24 مايو 55 أو قانون 49.16 الا أن المحكمة طبقت القانون العام .

كما عاب على الحكم بأن المحكمة خرقت الفصل 3 من ق.م.م و قضت بغير ما طلب إذ قضت بفسخ عقد الكراء و هو لم يكن موضوع طلب بمقال الدعوى و اعتبرته محتلا بذون سند قانوني أو اتفاقي ، كما أن الانذار موضوع الدعوى جاء خاليا من البيانات الشكلية المنصوص عليها في ظ 55 التي رفع في إبان تطبيق مقتضياته ، و لم يتضمن أجل 30 يوما لممارسة دعوى الصلح و تضمينه الفصل 27 من ظهير 55 و بالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و إفراغ .

كما أن الانذار تقادم بمرور أجل 6 أشهر من تاريخ التوصل ب 09/12/2015 و الدعوى رفعت ب 08/09/2016 أي بعد 9 أشهر و ذلك حسب الفصل 26 من قانون 49.16 ، و بأن المحكمة بذلك خرقت قانون 49.16 و عرضت حكمها للإلغاء .

أما بخصوص التوصل بالانذار ، فالمفوض القضائي لم يقم يتضمين هوية الشخص الذي توصل بالانذار و اقتصر على ذكر كونه الشخص نفسه دون التأكد من ذلك بالبطاقة الوطنية ، و تدوين رقمها ، و الملف لا يوجد به أي محضر للتبليغ رغم أن المحكمة في تعليل الحكم أشارت بوجوده و هو سبب إضافي للمطالبة بإلغاء الحكم .

و حول اللأداء , فهو يدلي بإشهادين بأداء الاكرية لغاية 30/11/2018 و بذلك فالتماطل غير ثابت في حقه ، ملتمسا لكل ذلك ، في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، و صور إشهادات بأداء الكراء بخصوص المدة من 01/04/2018 إلى 31/07/2018 و الثاني بخصوص المدة من 01/08/2018 إلى 30/11/2018 مصححي الإمضاء و بخصوص المدتين .

و بناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أنه مجرد طرف مدني و له حق الخيار بين توجيه الإنذار بالإفراغ للتماطل طبقا للقواعد العامة أو المقتضيات الخاصة المنظمة لإفراغ المحلات المعدة للاستعمال التجاري ملتمسا لكل ذلك تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2019 بحيث تخلف بها نائب المستأنف و لم يدل بأي تعقيب ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطر أعلاه .

و حيث أنه بالرجوع للانذار موضوع الدعوى ، يتضح للمحكمة بأنه وجه في إطار القواعد العامة ، و ذون تضمينه لمقتضيات المادة 27 من ظهير 24 مايو 55 بالنظر لتاريخ توجيهه , و لم يتضمن أجلا للافراغ ، و الحال أنه لا محل لتطبيق القواعد العامة في النازلة بخصوص إنهاء علاقة كرائية موضوعها محل تجاري هو خاضع لقانون خاص بإرادة المشرع ، و هو ظهر 24 مايو 55 بتاريخ توجيه الانذار ب 09/12/2015 ، و لقانون 49.16 الحال محله بالنسبة للقضايا الغير جاهزة ، و بالتالي فالحكم جانب الصواب عندما اعتبر العلاقة مجرد استغلال لمحل مقابل سومة و قضى بفسخ العقد بذون مبرر مشروع بإعتباره محتلا بذون سند , و ذون التحقق من شكليات نص الإنذار موضوع دعوى المصادقة بالإفراغ , و بناء عليه يكون وجيها إلغاء الحكم في هذا الشق المتعلق بالإفراغ ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب المتعلق به و بالتبعية فلا محل لمناقشة باقي الدفوع المثارة بخصوص شكليات الانذار لعدم جدواها في النازلة و عدم ثأتير ذلك على منطوق القرار .

و حيث أنه من بين ما تمسك به المستانف ، القول بإبراء ذمته من واجبات الكراء المطالب بها ، مستدلا على ذلك بإشهادين ، أولهما يخص المدة من 01/04/2018 الى 31/07/2018 و الثاني يخص المدة من 01/08/2018 الى 30/11/2018 ، و الحال أنه لم يثبت للمحكمة بمقبول أنه أدى المدة للمطالب بها بمقال الدعوى ، و هي المدة الممتدة من 01/07/2015 إلى متم غشت 2016 ، خاصة و أن الاشهادين المستدل بهما تضمنا معا إفادة , بحصر الأداء المتعلق بهما في المدة المشهود بأدائها فقط , و بالتالي فلا ذليل على إبراء الذمة من المستحقات موضوع المقال و يكون وجيها رد العلة لعدم جدواها و القول بتأييد الحكم في شقة المتعلق بالأداء مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المحل موضوع النزاع و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .