Réf
81900
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6576
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4980
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Eviction, Consignation des loyers, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Arriérés locatifs, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal, suite au refus du bailleur de les recevoir. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun récépissé de consignation ni aucune autre pièce justifiant de ses allégations. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation essentielle est caractérisé, justifiant la mesure de résiliation. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux loyers impayés durant la procédure d'appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 860 ملف عدد 4219/8207/2019 والقاضي بأداء العارض مبلغ 38247,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من غشت 2017 الى متم فبراير 2019 على اساس مشاهرة قدرها 2013 درهم مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وافراغه من المحل موضوع الدعوى مع ادائه مبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل
وبناء على تقديم نائب الطرف المستأنف عليه لطلب اضافي مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2019 يلتمس من خلاله الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 20130 درهم
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم المقال الاستئنافي والطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2018، تعرض فيه ان السيد العربي (م.) اكرى قيد حياته للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2.013 درهم بعد عدة مراجعات باتفاق مشترك بينهما، وبعد ان توفي السيد العربي (م.) أحاط بارثه حفيده محمد امين (م.) وزوجته رابحة (ش.) والتي توفيت وبقي الوريث الوحيد للسيد العربي (م.) هو حفيده محمد امين (م.)، وان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر غشت 2017 الى غاية شهر شتنبر 2018 رغم انذاره بذلك، ملتمسة الحكم عليه بادائه لها مبلغ 28.182 درهم عن واجبات كراء الأشهر المطلوبة ، مبلغ 2000 درهم عن التماطل، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو او من يقوم مقامه ولو باذنه مع النفاذ المعجل، تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وارفقت مقالها بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء وعقد تجديده، نسخة من اراثة المرحوم العربي (م.)، نسخة مصادق عليها من موجب تقديم عدلي، نسخة مصادق عليها من إحصاء متروك، نسخة من انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 24/12/2018 تخلف المدعى عليه رغم التوصل القانوني فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/01/2019.
وبناء على قرار اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائب المدعية بالادلاء برسم اراثة السيدة رابحة (ش.).
وبناء على المذكرة المرفقة بطلب إضافي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/02/2019 ادلى من خلالها نائب المدعية برسم اراثة السيدة رابحة (ش.) والتمس في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بادائه واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للإنذار ابتداء من شهر أكتوبر 2018 الى غاية الان حسب مبلغ 10.065 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم جانب الصواب لكون العارض كان يعرض واجبات الكراء على المستأنف عليها والتي كانت ترفض حيازتها, وبذلك فالعارض كان يقوم بإيداعها بصندوق المحكمة .وان واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الانذار تم ايداعها بالكامل بصندوق المحكمة كما هو ثابت من وصولات الايداع , وبالتالي تكون ذمته فارغة من واجبات الكراء .
ملتمسا الالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وافراغ وبعد التصدي الحكم برفض طلب الافراغ والغاء الحكم فيما قضى من تعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
مدليا بغلاف البليغ ونسخة من الحكم
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها مع الطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 29/10/2019 والذي جاء فيه ان الحكم صادف الصواب لكون واقعة التماطل ثابتة في حين ان ما تمسك به المستأنف غير ثابت ملتمسا تأييد الحكم . وبخصوص المقال الاضافي فقد ترتبت بذمة المستأنف واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من فبراير 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 20130,00 درهم
ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 20130,00 درهم عن المدة اللاحقة من فبراير 2019 الى غاية نونبر 2019 وتحميل المستأنف الصائر
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المبسوطة اعلاه
وحيث ان المستأنف تمسك بكون واجبات الكراء المطلوبة تم عرضها وايداعها بصندوق المحكمة , الا انه وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد عرض واجبات الكراء او ايداعها . خاصة وانه لم يرفق مقاله الاستئنافي بأية وثيقة تفيد العرض او الايداع علما انه خلال المرحلة الابتدائية توصل بالاستدعاء ولم يدل بأي جواب . وبذلك يكون ما تمسك به المستأنف غير مؤسس ويتعين رده, والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان المستأنف يتحمل الصائر
في الطلب الاضافي:
حيث التمست المستأنف عليها الحكم بواجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 20.130,00 درهم على اساس مشاهرة قدرها 2013,00 درهم
وحيث ان العلاقة الكرائية وكذا وجيبة الكراء ثابتة من خلال الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي والتي لم تكن محل اية منازعة , وان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء والتي يبقى الطرف المكتري ملزما بأدائها طالما انه يستغل العين المكراة , ولا يتحلل منها الا بإدلائه بما يفيد الاداء , وانه بالاطلاع على وثائق الملف تبين للمحكمة انه لا يوجد من بينها ما يفيد الاداء الامر الذي يكون معه الطلب الاضافي وجيها ويتعين الاستجابة له. وبخصوص المدة المطلوبة فقد تبين للمحكمة من خلال الحكم المطعون فيه انه قضى بأداء واجب كراء شهر فبراير 2019 ضمن المدة المحكوم بها , الامر الذي يتعين معه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الطلب الاضافي ابتداء من مارس 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 18117 درهم
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول المقال الاستئنافي والطلب الاضافي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 18117 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 الى غاية نونبر 2019 وجعل الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
