وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1499 الصادر بتاريخ 11/04/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2582/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وتحميله رافعها الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/07/2017مفادهانه تربطه علاقة كرائية مع المستأنف عليها التي تعتمر منه المحل رقم 402 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها بین شارع الحسن الثاني والمغرب العربي وأن هذه الأخيرة ابرمت عقد كراء من الباطن للسيدة غزلان (ق.) بسومة قدرها 2250 درهم وهذا ما يتأكد من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الكريم (ز.) وأضاف أنه قام بتوجيه انذار إليه من الأجل الافراغ لابرام عقد كراء من الباطن توصلت به بتاريخ 29-3-17 في الملف المختلف عدد 720-1-17 الصادر بتاريخ 9-3-17 و لم تستجب لمحتواه لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 29-3-17والحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وارفق المقال بعقد كراء - امر- ومحضر تبليغ انذار ومحضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها أن المادة 24 من القانون 16-49 لا تمنع كما لا تحرم الكراء من الباطن بل تجيزه ما لم يكن هناك نص مخالف في عقد الكراء كما أن نفس المادة لا تشترط أي اذن من المكري و ذلك في حالة ما افترضنا صحة ما جاء بمقال المدعي و أن عقد الكراء لا يتضمن أي شرط مخالف او يمنع الكراء من الباطن مما يجعل الدعوى عديمة الأساس وأضافت انه لم يسبق لها أن أجرت المحل من الباطن و السيدة غزلان ما هي الا مساعدة للمسيرة الحرة للمحل التجاري وان العلاقة التعاقدية لا يمكن إثباتها بتصريحات مشكوك فيها و التمست تبعا لذلك أساسا رفض الطلب و احتياطيا الأمر باجراء بحث يستدعى له طرفي النزاع والشاهدة كلثوم (م.) بعنوانها زنقة [العنوان] الرباط وحفظ حقها بتقديم مستنتجاتها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود المنصوص فيه على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وان التعليل المعتمد من طرف المحكمة الابتدائية جاء فيه انه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع تبين لها انه لم يشترط عدم الكراء المحل من الباطن وان مقتضيات المادة 11 من عقد الكراء تنص صراحة انه في حالة تغيير المكتري ان السومة الكرائية تخضع للزيادة وهذا يدل على ان موافقة العارض ضرورية في حالة التخلي عن الكراء وان المكتري من الباطن يجب عليه ابرام عقد كراء مع المالك وأن عقد الكراء من الباطن يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية وان الطاعن بصفته صاحب الملك لا يمكنه العلم ومعرفة الشخص من الباطن لدى إدارة الضرائب وانه لا يعقل أن يقوم المستأنف عليه بإبرام عقد كراء من الباطن بمبالغ خيالية دون تتبع الطاعن للمحلات التابعة له وان ادارة الضرائب تعترف فقط بالعقود المبرمة بين الطاعن والمكترين والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإفراغ السيدة حنان (ب.) من المحل رقم 402 الكائن بالمركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع المغرب العربي والحسن الثاني الرباط منه او من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن المادة 24 من قانون 16-49 تنص على أنه" يجوز للمكتري ان يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك "

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن فإن عقد الكراء الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي مقتضى يمنع المكتري من كراء المحل المؤجر من الباطن.

و حيت ان عبارة "يمكن أن تخضع السومة الكرائية المشار إليها أعلاه للزيادة في حالة تغيير المكتري"الواردة في المادة 11 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و المتمسك بها من طرف الطاعن لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة شرط على عدم كراء المحل من الباطن ,ويكون الحكم بالابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب لعدم توفر عقد الكراء على اي شرط يمنع كراء المحل من الباطن ويتعين تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر .