وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الاله (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 4434 بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 4591/8207/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي شكلا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عبد الاله (ح.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 27/12/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه ان استصدر حكم عدد 1997 الصادر بتاريخ2017/05/3 في الملف التجاري عدد 955/8206/2017 والذي قضى في منطوقه بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] عين العودة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب وانه مستحقا لتعويض عن إنهاء عقد الكراء يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ وانه قام باقتنا المحل التجاري من المدعى عليه بمبلغ 200.000,00 درهم وانه تكبد مجموعة من النفقات والتحسينات قصد استغلال محل تجاري في الجزارة العصرية وصل مجموعها الى 173.696,00 درهم، ملتمسا في ذلك الحكم باجراء خبرة حسابية قصد تحديد التعويض المناسب لفقد الاصل التجاري وتعويضا عن الحق المترتب عن اكتسابه الحق في الكراء وتعويض عن النفقات وتحسينات التي قام بها لاستغلال المحل في الجزارة العصرية والحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2018 القاضي باجراء خبرة .

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 03/04/2019 القاضي بارجاع المامورية للخبير نجيب (ا.)

وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 11/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق مقتضيات المادة 9 من قانون المصاريف القضائية وأن المرجع الابتدائي ، و إن وقف على أحقيته في المطالبة بالتعويض وانتدب خبيرا لتحديده بدقة و تقنية فإنه وقف على هزالة هذا التعويض و عدم موضوعية الخبرة فكان بديهيا أن يطالب بخبرة مضادة تكون منصفة لوضعيته (باعتباره فقد مورد عيشه - العين المكتراة )، وانه و طيلة مسطرة التقاضي أمام المرجع الابتدائي كان منضبطا مع أوامر المحكمة منها على الأخص أداؤه التلقائي لواجبات الخبرة ، لكن المرجع الابتدائي ، كان عليه و احتراما للمادة التاسعة من قانون المصاريف القضائية الذي أورد العارض نصه أعلاه ، أن يعمل على إنذاره بأداء الرسوم القضائية ما دام قد اعتبر الخبرة المجراة مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية عوض القول بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المطالب و أداء الرسم القضائي.

وإن خرق المادة التاسعة من قانون المصاريف القضائية المشار إليه أعلاه ، جعل الحكم المطعون فيه حكما معيبا و خارقا لمقتضيات قانونية صريحة أضرت بمصلحة العارض وفوتت عليه اقتضاء التعويض عن فقدانه لأصله التجاري.

وبخصوص خرق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م أنه من نافلة القول و ما سار عليه العمل القضائي وجوب انذار المدعي بتصحيح المسطرة أثناء سريان الدعوى و مقتضيات المادة 1 من ق.م.م جاءت صريحة بهذا الخصوص وأنه فضلا عما أثاره العارض ضمن وسيلته الأولى ، فإنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد إنذار المرجع الابتدائي للعارض بتحديد مطالبه و أداء الرسوم و عدم استجابته لمثل هذا الإنذار كما انه أقر ضمن تعليله أن العارض اقتصر على المطالبة بإجراء خبرة مضادة ، و أنه أمام هاته الوضعية ارتأى المرجع الابتدائي أن يقول بصفة تلقائية و ضدا على مقتضيات المادة 1 من ق.م.م بعدم قبول الطلب دن توجيه أي إنذار للعارض ، مما يعد معه خرقا لمقتضى قانوني صريح و مسا بحقوق الدفاع.

و أن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن المحكمة ملزمة بإنذار الأطراف بإصلاح المسطرة كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 35 الصادر بتاريخ 2 يناير 1991 ملف مدني 1492 قيام حالة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة توجيه إنذار للطرف بإصلاح المسطرة في أجل تحدده له قبل الحكم في الدعوى.... محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الاستئناف دون توجيه الإنذار تكون قد أخلت بما يفرضه عليها القانون.........، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي اجراء خبرة مضادة واحتياطيا تحديد مطالبه النهائية واداء الرسم القضائي عنها واحتياطيا جدا ارجاع ملف النازلة الى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبجلسة 03/11/2020 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة يعرض من خلالها ان الخبير و بمناسبة إعادة إنجاز الخبرة من جديد أغفل مرة أخرى الإشارة إلى مبلغ اقتناء العارض لهذا المحل و هو 200.000.00 درهم و بالتالي لم يأخد بعين الاعتبار ما دفعه العارض و أدلى بما يتبث هذا الأداء في تحديد القيمة الإجمالية للتعويض، و كما أكد ضمن مستنتجاته السابقة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن خسارته خسارة مزدوجة أولا مبلغ 200.000.00 درهم الذي دفعها مقابل اقتناء المحل التجاري، و ثانيا كون محله التجاري كان ذا سمعة تجارية و يعرف زبناء كثر ، حيث ان القيمة التي حددها الخبير لا تمثل القيمة الحقيقية و كان مرد ذلك اعتماده تصريحات الغير و كذا عدم تمكنه من ولوج المحل لكونه كان مغلقا وقت إجراء الخبرة وإن العارض كان يأمل من إعادة إنجاز هذه الخبرة أن يتفادى الخبير الخطأ الذي شاب خبرته الأولى و ذلك باستبعاد المبلغ الذي سبق أن دفعه قصد اقتناء المحل مثار النزاع ، لكن ارتأى الخبير الاقتصار على تحديد مبلغ التعويض دون إضافة المبلغ الذي سبق للعارض أن أداه للمدعى عليه .

و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعمل على الحكم بإجراء خبرة جديدة و قضت بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية، ملتمسا اساسا اجراء خبرة جديدة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة الذي حدد مبلغ التعويض في مبلغ 126.000.00 درهم مع الاشهاد له بادائه الرسوم القضائية امام المرحلة الاستئنافية.

وبجلسة 20/10/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها إن المستأنف سبق له أن تقدم بدعوى جديدة في نفس موضوع الدعوى هاته أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/09/2018 فتح لها الملف عدد 3249/8207/2018 والذي صدر إثره الحكم رقم 1784 بتاريخ 21/10/2020 قضى في منطوقه بأداء العارض لفائدة المستأنف مبلغ 220000 درهم كتعويض عن فقدان أصله التجاري الكائن برقم [العنوان] عين العودة، وتحميله الصائر وإن الحكم المذكور بلغ إلى العارض بتاريخ 28/07/2022، والذي لم يكن موضوع طعن بالاستئناف وبالتالي أصبح نهائيا وبادر المحكوم له بتنفيذ الحكم المذكور تبعا للملف التنفيذي رقم 1023/8511/2022، ملتمسا اساسا تاييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الحكم بسبقية البت باعتبار انه صدر في موضوع الدعوى هاته حكم نهائي.

وادلى بنسخة عادية للحكم عدد 1784 ونسخة من شهادة التبليغ واعذار

وحيث أدرج الملف بجلسة 8/12/2022 تخلفا نائبا الطرفين رغم الاعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول طلبه بعلة انه لم يحدد مطالبه ولم يؤد عنها الوجيبة القضائية دون انذاره باصلاح المسطرة وتحمله الرسوم .

وحيث دفع المستانف عليه بسبقية البت ذلك انه سبق للمستانف ان استصدر حكما قضى له في مواجهة المستانف عليه باداء مبلغ 220.000 درهم كتعويض عن فقدان اصله التجاري الكائن برقم [العنوان] عين عودة.

وحيث انه بالرجوع الى الحكم المدلى به من طرف المستانف عليه الصادر بتاريخ 21/10/2020 قضى باداء هذا الاخير تعويضا لفائدة المستانف عن فقدانه اصله التجاري جراء افراغه من المحل موضوع هذه الدعوى والذي شرع الطاعن فعلا في تنفيذه حسب الثابت من الملف التنفيذي رقم 1023/8511/2022.

وحيث ان الدعوى المذكورة تتعلق بنفس الاطراف وتهم المحل الكائن برقم [العنوان] عين عودة واسست على نفس الحكم القاضي بالافراغ الصادر بتاريخ 31/5/2017 ملف رقم 955/8206/2017 وانه ومادام الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الاطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة فان سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى حكم اصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب وبما انه لا يضار احد باستئنافه ومادام الحكم المستانف قضى بعدم قبول الطلب فانه يتعين تاييده .

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.