Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde

Réf : 43470

Identification

Réf

43470

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1288

Date de décision

15/07/2025

N° de dossier

2025/8225/866

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : Livre V - 686 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 103 - 350 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 27 rabia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1288 / 2025/07/15 / 2025/8225/866

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

قرار عدد: 1288
صادر بتاريخ: 2025/07/15
ملف رقم:
2025/8225/866

بتاريخ 2025/07/15 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية
القرار الآتي نصه:
بين: شركة ع.ك. في شخص ممثلها القانوني
الكائنة ب : تجزئة أشوف المنار 3 عمارة 534 مراكش
ينوب عنها ذ / مهدى العليم المحامي بهيئة مراكش
من جهة

الحكم المستأنف رقم : 564
صادر بتاريخ: 2022/05/24
الملف رقم: 2022/8104/593
المحكمة الابتدائية التجارية
بمراكش

وبين: شركة و.س. في شخص ممثلها القانوني
الكائنة ب : رقم 72 زاوية زنقة رام الله وشواع عبد الله مومن الدار البيضاء
ينوب عنها الأستاذ مصطفى جداد المحامي بهيئة الدار البيضاء
بمحضر : السيد حسن يوس بصفته سنديك مسطرة الانقاذ
الكائن ب 22 : عمرة مولاي سعيد الطابق 1 رقم 2 شواع مولاي عبد الله مراكش
من جهة أخرى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :
في الاستئناف : حيث تقدمت المستانفة بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/06/03 تطعن بمقتضاه في الأمر عدد 564 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2022/05/24 في إطار الملف عدد 2202/8104/593 ، والقاضي بإرجاع الناقلة من نوع تويوتا المسجلة تحت رقم 26-د-6756 وبيعها بالمزاد العلني وتحميل العارضة الصائر .
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا
في مقال الادخال : حيث تقدمت المستانفة بمقال تدخل بمقتضاه المفوض القضائي السيد عبد الخالد الشايب في الدعوى
حيث انه فضلا على ان الفصل 103 من ق م م الذي يمنح الامكانية لادخال الغير في الدعوى لم يكن من بين المقتضيات القانونية المشمولة بالفصل 350 من نفس القانون الذي ينص على انه تطبق امام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 و ما يليه من ق م م الى الفصل 123 فان أي ادخال للغير خلال المرحلة الاستئنافية سيفقد المدخل درجة من درجات التقاضي بالإضافة الى انه لم يتم التقدم باي طلب في مواجهة المدخل مما يكون ذات الطلب غير مقبول شكلا
في الموضوع
بناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 2022/05/12 الذي تعرض فيه المدعية أنها بمقتضى عقد قرض لأجل شراء ناقلة طبقا لظهير يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالسلف أدت لفائدة المدعى عليها ثمن شراء الناقلة من نوع تويوتا المسجلة تحت رقم 26-د – 6756 بين يدي البائع ، وأصبحت تحل محل هذا الأخير في جميع حقوقه على الناقلة المبيعة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، وتطبيقا لمقتضيات الظهير المذكور ومقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص على انه في هذه الحالة يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون وتكون محقة في استرجاع السيارة قصد بيعها بالمزاد العلني والحصول على دينها، فإنها تلتمس الأمر باسترجاع الناقلة حيثما كانت عن طريق القوة العمومية في حالة رفض المدعى عليها إرجاعها بصورة حبية والأمر ببيعها عن طريق المزاد العلني دون خبرة، وتمكينها من دينها وقدره 137.562,25 درهم بالإضافة إلى ما تبقى من أصل الدين والفوائد والمصاريف مباشرة من قسم التنفيذ . وأدلت بنسخ من عقد تمويل اقتناء سيارة وإنذار وكشف حساب وبجلسة 2022/05/24 حضرت ذة الطعارجي عن نائب المدعية ورجع استدعاء المدعى عليها بأنها انتقلت من العنوان . فتقرر جعل القضية في التأمل لجلسة و صدر الأمر المطعون فيه بالإستئناف بتاريخ 2022 / 05 / 24 فتم استئنافه واسست المستانفة طعنها على نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها فيما قضت به تعليلا كافيا مادام أنه قضى للمستأنف عليها وفق طلباتها دون مراعاة لأوجه دفاع العارضة في المرحلة الابتدائية . ذلك ان أدت معظم مبالغ قرض تمويل السيارة موضوع الطلب . و انها تدلي بمجموعة الوصولات وصور الشيكات التي توضح من خلالها تلك الأداءات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها . ويتعلق الأمر بوصلين قضائيين يحملان مبلغ 31685,53 دهما و 55502,00 درهما، وصور ثلاث شيكات مسحوبة عن ت.و. بنك، تحمل المبالغ التالية 88860,17 : درهما و 31685,53در هما و 38588,00 درهما . و أن المستأنف عليها وبالرغم من تمكينها من معظم مبلغ المديونية المتعلق بالسيارة موضوع الطعن بالاستئناف إلا أنها لا تزال تطالب العارضة بأداء مبالغ غير مستحقة و أن استخلاص المستأنف عليها لمعظم مبلغ الدين إضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف يجعل تنفيذ الأمر المستأنف يكتسي صبغة تعسفية من طرف المستأنف عليها ويلحق ضررا حالا بالعارضة التي تنشط تجاريا في مجال كراء السيارات . كما ان العارضة استصدرت حكما قضائيا بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها في إطار الصعوبات المالية التي عرفتها بعيد جائحة كورونا نتيجة توقف نتيجة توقف نشاطها التجاري القائم على كراء السيارات بدون سائق أن تقدمت بطلب أمام المحكمة التجارية عرضت من خلاله تراكم الديون المستحقة في مواجهتها لبعض الإدارات وشركات تمويل شراء السيارات والأبناك، مع صعوبة استرجاع المبالغ التي لفائدتها في ذمة الغير مما حدى بها إلى استصدار حكم قضائي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها بموجب الحكم رقم 12 الصادر في إطار الملف عدد 2024/8315/15 بتاريخ و أن المادة 686 من مدونة التجارة تؤكد صراحة على أن صدور حكم الإنقاذ يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون سواء على المنقولات أو على العقارات و أن الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ ينتج أثرا مباشرا يتمثل في وقف ومنع جميع الإجراءات الفردية، بما فيها تلك المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي، ويجمد مؤقتا حق الدائنين في التنفيذ المباشر، مع إحالتهم إلى مسطرة التصريح بالديون وخطة الأداء تحت إشراف المحكمة . و أن أي محاولة من طرف أحد الدائنين كالمستأنف عليها في هذه النازلة للجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل استرجاع منقول أو المطالبة بفسخ العقد بسبب عدم الأداء ، تعتبر منعدمة الأساس القانوني، بل ومخالفة لحكم قضائي نافذ و أن العارضة سبق وأن استصدرت أمرا قضائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر المستأنف، وذلك بموجب الأمر عدد 147 الصادر في إطار الملف عدد 2024/8304/234 بتاريخ 2024/03/7 ، تجدون ملتمسا بعد التصدي إلغاء الأمر المستأنف والقول من جديد برفض الطلب .
و ادلى سنديك مسطرة الانقاذ بجواب مؤكدا ان شركة و.س. صرحت بدينها وان استرجاع الناقلات سوف يضر بالشركة
وادلت المستانفة بمقال ادخال المفوض القضائي السيد عبد الخالد الشايب ليكون على علم بمال الملف الاستئنافي وتفاديا لاي تنفيد يفتقد للاساس القانوني

و تم ادراج الملف بجلسة 2025/07/08 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/07/15

المحكمة

حبق البين من خلال وثائق الملف المدلى بها من قبل المستانفة ذاتها رفقة مقال الادخال انه تم تنفيذ الامر المطعون فيه وذلك بتاريخ 2023/12/20 حسب محضر استرجاع السيارة اي قبل الطعن بالاستئناف الحالي مما يبقى لا مجال معه للتدرع بالأمر الصادر بتاريخ 2024/03/07 عن السيد القاضي المنتدب القاضي بإيقاف تنفيذ الامر المطعون فيه في النازلة و لا بخضوع المستانفة المسطرة الانقاذ خاصة ان تاريخ فتح مسطرة الانقاذ جاء لاحقا على تاريخ التنفيذ اعلاه مما يجعل مقتضيات الكتاب الخامس لمدونة التجارة لا تنطبق على النازلة و يستوجب تبعا له القول برد الاستئناف وتأييد الامر المستانف
وتطبيقاً للفصول 103 و 350 من ق م م و الكتاب الخامس ل م ت

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً
في الشكل بقبول الاستئناف وبعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعته الصائر
في الجوهر : بتاييد الامر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيد… سميرة زرود رئيساً
السيد. عبد الرحيم اسميح مستشاراً مقرراً
السيد.. محمد بنجلون مستشاراً
السيد. أبو سفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط
الرئيس المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

MOTIFS

En la forme :
Sur l’appel : Attendu que l’appelante a interjeté appel par une requête enregistrée le 03/06/2025, par laquelle elle conteste l’ordonnance n° 564 rendue par le Tribunal de commerce de Marrakech le 24/05/2022 dans le dossier n° 2202/8104/593, ordonnant la restitution du véhicule de type Toyota immatriculé sous le n° 26-D-6756 et sa vente aux enchères publiques, et condamnant la requérante aux dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, il est recevable en la forme.

Sur la requête en mise en cause : Attendu que l’appelante a déposé une requête visant à la mise en cause de l’huissier de justice, Monsieur Abdelkhalek Echaib, dans l’instance.
Attendu que, outre le fait que l’article 103 du Code de procédure civile, qui offre la possibilité de mettre en cause un tiers, ne figure pas parmi les dispositions légales visées par l’article 350 du même code, lequel énonce que sont applicables devant la Cour d’appel les dispositions de l’article 108 jusqu’à l’article 123 du Code de procédure civile, toute mise en cause d’un tiers au stade de l’appel priverait la partie mise en cause d’un degré de juridiction ; Attendu de surcroît qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la partie mise en cause, il s’ensuit que ladite demande est irrecevable en la forme.

Au fond :
Vu la requête, dont les droits ont été acquittés le 12/05/2022, par laquelle la demanderesse expose qu’en vertu d’un contrat de prêt pour l’acquisition d’un véhicule, conclu conformément au Dahir de juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, elle a versé au profit de la défenderesse le prix d’achat du véhicule de type Toyota immatriculé sous le n° 26-D-6756 entre les mains du vendeur, se subrogeant ainsi dans tous les droits de ce dernier sur ledit véhicule ; que, toutefois, la défenderesse a cessé ses paiements malgré une mise en demeure ; que, en application des dispositions dudit Dahir et de l’article 11 du contrat liant les parties, lequel énonce qu’en pareil cas le contrat est résilié de plein droit, la demanderesse est fondée à obtenir la restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques pour recouvrer sa créance ; elle sollicite en conséquence qu’il soit ordonné la restitution du véhicule, où qu’il se trouve, avec le concours de la force publique en cas de refus de la défenderesse de le restituer volontairement, et qu’il soit ordonné sa vente aux enchères publiques sans expertise préalable, afin qu’elle puisse recouvrer sa créance s’élevant à 137.562,25 dirhams, outre le solde du principal, les intérêts et les frais, directement auprès du service de l’exécution. Elle a produit des copies du contrat de financement, d’une mise en demeure et d’un relevé de compte. À l’audience du 24/05/2022, Maître Taarji, représentant le conseil de la demanderesse, était présente ; l’avis de convocation de la défenderesse est revenu avec la mention qu’elle avait déménagé. L’affaire a été mise en délibéré à la même audience et l’ordonnance entreprise a été rendue le 24/05/2022. L’appelante fonde son recours sur le défaut de motivation équivalant à son absence, en ce que la juridiction de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision, ayant fait droit aux demandes de l’intimée sans tenir compte des moyens de défense de l’appelante en première instance. Elle soutient avoir réglé la majeure partie des échéances du prêt finançant le véhicule objet de la demande, et produit à cet effet plusieurs reçus et copies de chèques attestant de ces paiements en faveur de l’intimée. Il s’agit de deux quittances judiciaires d’un montant de 31.685,53 dirhams et 55.502,00 dirhams, et des copies de trois chèques tirés sur la banque T.W., d’un montant de 88.860,17 dirhams, 31.685,53 dirhams et 38.588,00 dirhams. Elle ajoute que, bien qu’ayant perçu la majeure partie de la créance relative au véhicule, l’intimée continue de lui réclamer des sommes indues. L’exécution de l’ordonnance entreprise revêtirait un caractère abusif de la part de l’intimée et causerait un préjudice immédiat à l’appelante, dont l’activité commerciale est la location de voitures. L’appelante a en outre obtenu un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit pour faire face aux difficultés financières consécutives à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné l’arrêt de son activité de location de voitures sans chauffeur. Elle a saisi le Tribunal de commerce d’une requête exposant l’accumulation de ses dettes envers diverses administrations, sociétés de financement et banques, ainsi que la difficulté à recouvrer ses propres créances, ce qui a conduit au jugement n° 12 du [date non lisible] dans le dossier n° 2024/8315/15, ouvrant une procédure de sauvegarde à son profit. Elle fait valoir que l’article 686 du Code de commerce énonce expressément que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde suspend ou interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles. Ce jugement produit un effet immédiat consistant à suspendre et interdire toutes les actions individuelles, y compris celles portées devant le juge des référés, et gèle temporairement le droit des créanciers à l’exécution directe, les renvoyant à la procédure de déclaration des créances et au plan de paiement sous le contrôle du tribunal. Toute tentative de la part d’un créancier, telle que l’intimée en l’espèce, de recourir au juge des référés pour obtenir la restitution d’un bien meuble ou demander la résiliation du contrat pour défaut de paiement, est dénuée de fondement juridique et contraire à une décision de justice exécutoire. L’appelante a d’ailleurs obtenu une ordonnance judiciaire suspendant l’exécution de l’ordonnance entreprise, par ordonnance n° 147 du 07/03/2024 dans le dossier n° 2024/8304/234. Elle conclut, après évocation, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la demande initiale.
Le syndic de la procédure de sauvegarde a déposé des conclusions confirmant que la société W.S. a déclaré sa créance et que la restitution des véhicules porterait préjudice à la société.
L’appelante a déposé une requête en mise en cause de l’huissier de justice, Monsieur Abdelkhalek Echaib, afin de l’informer de l’état du dossier d’appel et d’éviter toute exécution dénuée de fondement juridique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08/07/2025, à l’issue de laquelle elle a été déclarée en état et mise en délibéré pour être prononcée à l’audience du 15/07/2025.

La Cour

Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier par l’appelante elle-même avec sa requête en mise en cause, que l’ordonnance entreprise a été exécutée le 20/12/2023, selon le procès-verbal de restitution du véhicule, soit antérieurement à l’introduction du présent appel ; que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’invoquer l’ordonnance de suspension d’exécution rendue le 07/03/2024 par le juge-commissaire, ni le placement de l’appelante sous procédure de sauvegarde, d’autant que le jugement d’ouverture de ladite procédure est postérieur à la date d’exécution susmentionnée ; ce qui rend les dispositions du Livre V du Code de commerce inapplicables en l’espèce et qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance entreprise.
En application des articles 103 et 350 du Code de procédure civile et du Livre V du Code de commerce.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,

En la forme : Reçoit l’appel ; Déclare irrecevable la requête en mise en cause d’un tiers et condamne la partie qui l’a formée aux dépens.

Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème :