وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 16/07/2024 تحت عدد 8589 ملف عدد 5895/8214/2024 الذي قضى بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق للمدعى عليهم ان عينوه مسيرا لشركة (أ. ت.) شركة ذات مسؤولية محدودة و ذلك بموجب محضر جمع عام منعقد بتاريخ 18/07/2018 و أن محضر الجمع العام حدد مدة تسييره للشركة من 18/07/2018 الى غاية 17/01/2019 وأنه ليس شريكا في الشركة بأي حصة يذكر، و أنه بعد انتهاء مدة التسيير المحددة في الجمع العام والمتفق عليها، توقف عن مهامه فعليا في الشركة، وأصبح لا تربطه أي علاقة بها، إلا أنه تفاجأ مؤخرا بسحب المدعى عليهم لشيكات باسم الشركة ورجعت بدون مؤونة وبدون اذنه وفي غيبته وتوبع من أجلها قضائيا أمام القضاء الزجري، و أن سوء نية المدعى عليهم ثابتة من خلال امتناعهم غير المبرر عن التشطيب على اسمه كمسير في السجل التجاري وتحرير معاملات مع الغير دون التشطيب على اسمه من السجل التجاري، وأنه بعد اطلاعه على الشيكات المسحوبة بصفته مسير الشركة، ثبت له أنها تحمل توقيعات مخالفة لتوقيعه الأمر الذي جعله يطعن في التوقيعات وينكرها، و أن تقرير الخبرة المنجزة من قبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، أكد واقعة عدم تطابق التوقيعات، و انه بادر الى تبليغ استقالته وانسحابه من مهام التسيير الى المدعى عليهم، اذ تسلم المعنيون بالأمر الرسالة بتاريخ 23/10/2023 و أن المدعى عليهم رغم أن مدة التسيير انتهت منذ تاريخ 17/01/2019 ورغم توصلهم كذلك بالإنذار امتنعوا عن التشطيب على اسمه كمسير في سجلات السجل التجاري بدون موجب حق، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالتشطيب على اسمه كمسير الشركة من سجلات الشركة والسجل التجاري مع القيام بإشهار ذلك في الجرائد المخصصة للإعلانات القانونية على نفقتهم تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير و اعتبار الحكم بمثابة الإذن له للتشطيب على أسمه كمسير للشركة (أ. ت.) والحاملة للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع أمر السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بتسجيل منطوق الحكم في السجل التجاري للشركة، و نشر منطوق الحكم في جريدتين وطنيتين إحدى هما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليهم تضامنا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و عزز المقال بمحضر جمع عام، نظام أساسي لشركة، رسالة مع محضر تبليغها و نموذج " ج ".

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى لعلة أن الطاعن لم يبادر الى توجيه الإشعار بالاستقالة الى الشركة وليس الشريكين وأسس ذلك على مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وأن التزام الطاعن في العلاقة التجارية مع الشركة المستأنف عليها محدد المدة كما حدده محضر الجمع العام حدد مدة تسيير الطاعن للشركة من 2018/07/18 الى غاية 2019/01/17 كما أنه لا يتضمن أي عبارة تفيد تجديد الالتزام بنفس المدة أو مدة أكثر ، حتى ينتج العقد آثاره في حق الطاعن وأنه فور انتهاء الأجل لم يعد تربطه أي علاقة مع الشركة ، الى أن تفاجأ بوجود اسمه في السجل التجاري ، حيث لم يبادر الشريكين المستأنف عليهما الى التشطيب عليه رغم انتهاء المدة المتفق عليها لتسيير الشركة وأن انتهاء المدة أو حلول الأجل لا يلزم الطاعن من الناحية القانونية لتوجيه أي اشعار للشركة التي كان يسيرها ، وانما اكتفى من الناحية الأخلاقية والحبية بتوجيه الإشعار الى الشريكين باعتبارهما المالكين للشركة قصد ترتيب كامل مسؤوليتهما عن عدم التشطيب عليه في السجل التجاري كمسير رغم انتهاء مدة التسيير وأن الحكم المستأنف لما جعل توجيه الإنذار الى الشركة شرطا لقيام دعوى معاينة الاستقالة وانتهاء مدة التسيير كما هي محددة قانونا ، يبقى عديم الأساس القانوني من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية وأن مقتضيات المادة 62 من القانون 96.05 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة، تنص على أنه: "يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو عقد لاحق، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 في حالة سكوت النظام الأساسي، فإن تعيين المسير شريكا كان أم لا، يتم لمدة ثلاث سنوات" وأن الثابت في وثائق الملف أن محضر الجمع العام حدد مدة تسيير الطاعن للشركة في سنة واحدة ، تنتهي بتاريخ 2019/01/17. في المقابل فإن الطاعن ليس شريكا في الشركة بأي حصة تذكر وأن العقد الرابط بين الطرفين انتهى أجله ويترتب عنه الفسخ تلقائيا ، تأسيسا على مقتضيات الفصل 134 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: " الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ" وعليه فإن المقتضيات القانونية الواجب الإعمال في هذا الجانب هي مقتضيات الفصل 260 من ظهير الالتزامات العقود التي تنص على: " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء"، - باحلال الأجل محل الشرط وتأسيسا على مقتضيات الفصل 255 من ظهير الالتزامات والعقود ، فإن الطاعن غير ملزم بإشعار المستأنف عليها لترتيب الآثار المتحقق عن حلول الأجل وهو الأمر الذي استقر عليه العمل القضائي منذ ما من قرن من الزمن، حيث يذكر في هذا الجانب على سبيل المثال قرار لمحكمة النقض ، جاء فيه " في إذا حل أجل الوفاء بالدين فلا حاجة الى توجيه الإنذار بالأداء من طرف الدائن الى المدين وأن المقرر القضائي الذي سيصدر في الملف ، ذي أثر كاشف وليس ناشئ، حيث واقعة انتهاء مدة التسيير قد تحققت بذلك ينقضي التزام الطاعن الأمر التي أسس عليه طلبه الرام الى معاينة هذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية على ذلك وأن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أكدت هذا التوجه ، من خلال تأكيدها على أن مدة التسيير تنتهي بانتهاء مدتها ولم تفرض لذلك أي شرط آخر ورتبت الآثار القانونية على ذلك وجاء في قرارها ما يلي: "حيث تجلى للمحكمة صحة وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب لتلك العلة التي أسس عليها ، يكون قد خرق مقتضيات قانونية واضحة وجانب الصواب فيما قضى به ، يجعله عرضة للطعن بالاستئناف ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقال الدعوى والبت في الصائر طبق القانون.

أرفق لمقال ب :نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 13/01/2025 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 20/01/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه بعلة أنه لم يبادر الى توجيه الاشعار بالاستقالة للشركة وليس للشريكين وأسس ذلك على مقتضيات الفصل 516 ق م م وأن المدة المتفق عليها للتسيير قد انتهت وفقا لما هو محدد في محضر الجمع العام وأنه بانتهاء الأجل المحدد لفترة تسييره فإنه لم تعد تربطه أية علاقة مع الشركة وأنه غير ملزم بتوجيه الاشعار للشركة التي كان يتولى بتسييرها .

وحيث إنه وإن كان ثابتا من خلال الوثائق وخاصة محضر الجمع العام للشركة المؤرخ في 18/7/2018 أن الطرف المستانف قد تم تعيينه من أجل مهام تسيير للشركة لمدة محددة من 18/7/2018 الى 17/1/2019 وبأن مدة التسيير المحددة قد انتهت إلا أن الطاعن وباعتبار علاقته بالشركة كمسير يبقى ملزما باشعارها بانسحابه من مهامه وعدم الاستمرار في التسيير بعد انتهاء المدة المحددة له طالما أنه قد تم تعيينه كمسير بمقتضى المحضر الجمع العام وأن التبليغ الموجه من طرفه للشريكين يبقى غير منتج لأثره في مواجهة الشركة التي تولى مهام وتسيرها واشعارها بعدم الاستمرار في التسيير بعد انتهاء المدة المحددة له مما يبقى معه الاشعار المدلى به معه الاشعار المدلى به غير منتج لأثره في مواجهة الشركة التي تولى مهام تسييرها خلال فترة محددة لمخالفته لمقتضيات الفصل 516 ق م م ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه استنادا للعلة أعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .