Réf
15958
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
524
Date de décision
18/03/2003
N° de dossier
9891/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
وديعة النقض, Conditions de recevabilité du recours, Consignation pour pourvoi, Déchéance du pourvoi, Loi de finances, Loi de procédure et loi de fond, Modification du montant de la caution, Pourvoi en cassation, Principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, Versement partiel de la caution, Application immédiate de la loi de procédure, إيداع ناقص, تعديل مبلغ الوديعة, سقوط الطلب, طلب نقض, قانون المسطرة الجنائية, قانون مالي, قرارات محكمة النقض, قوانين الشكل, قوانين الموضوع, تطبيق فوري للقانون, Application de la loi dans le temps
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales.
La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne valant que pour les lois de fond. Le montant de la caution applicable est donc exclusivement celui fixé par la loi en vigueur au jour du pourvoi, et le non-respect de cette exigence procédurale justifie la déchéance.
وديعة ـ طلب النقض ـ رفع المبلغ ـ التطبيق الفوري لقانون الشكل (نعم)، أداء ناقص (السقوط).
أصبح بمقتضى الفصل 15 من ظهير يونيو 1997 (المعدل للفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية) على المحكوم عليه في حالة سراح ـ أن يودع داخل العشرين يوما الموالية للتصريح بطلب النقض مبلغ ألف درهم بمكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا تعرض الطلب للسقوط.
القواعد الشكلية المذكورة يجري العمل بها فور دخولها حيز التطبيق، ولا علاقة لذلك بتطبيق القانون الأصلح الذي تنفرد به قوانين الموضوع، ويكون آمال طلب الطاعن الذي لم يتقيد بمقتضيات القانون الجديد ولم يقم بإيداع المبلغ كاملا داخل الأجل للسقوط.
القرار عدد 524، الصادر بغرفتين بتاريخ 18 مارس 2003، الملف الجنائي 9891/99
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الاطلاع على مذكرتي النقض المدلى بهما من لدن الطالب بواسطة الأستاذان: أحمد اجديرة وعز الدين أكومي المحاميان المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى،
بناء على الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديله فيما يخص المبلغ الواجب إيداعه.
حيث إن الفقرة الأولى من هذا الفصل توجب على الفريق الذي يطلب النقض ما عدا النيابة العامة والإدارات العمومية أن يودع داخل العشرين يوما الموالية للتصريح بطلب النقض مبلغ ألف درهم بمكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا تعرض الطلب للسقوط، وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل لا تعفي من الإيداع المذكور إلا المحكوم عليهم الموجودين فعلا تحت الاعتقال أثناء أجل طلب النقض وطالبي النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة العدم أو شهادة بعدم فرض ضريبة عليهم.
وحيث إن الطاعن الذي كان في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض إن كان أودع بتاريخ 28/12/98 مبلغ (750) درهما كوديعة النقض فإن هذا الإدلاء يعتبر ناقصا عن المبلغ المفروض إيداعه كاملا داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 581 المذكور أعلاه، علما أن القواعد الشكلية الوارد النص عليها في قانون المسطرة الجنائية هي المطبقة على الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها، وأن قوانين الشكل، كالمسطرة، يجري العمل بها فور دخولها حيز التطبيق ولا علاقة لذلك بتطبيق القانون الأصلح الذي تنفرد به قوانين الموضوع.
وعليه فإن ظهير 30 يونيه 97 بتنفيذ القانون المالي رقم 97 ـ 14 للسنة المالية 1997 ـ 1998 وخاصة الفصل 15 منه الذي عدل الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية ورفع مبلغ الوديعة القضائية عن طلب النقض إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 97، أصبح القانون المطبق دون غيره على وديعة النقض، وطالما أن الطاعن لم يتقيد بمقتضيات القانون الجديد، ولم يقم بإيداع المبلغ كاملا، فإن طلبه يتعرض للسقوط.
من أجله
صرح بسقوط الطلب المرفوع من طرف محمد اوزاني بن عدي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 دجنبر 98 في القضية ذات العدد 322/93/13، وبأن المبلغ المودع (750 درهما) أصبح ملكا لخزينة الدولة، وحكم عليه باقي الصائر وقدره مائتا وخمسون درهما يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار في حقه في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفتين متركبة من السادة: عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين: عبد الله الشرقاوي رئيس غرفة وحسن القادري وعمر أزناي والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزهير بمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بنيوسف اذلي كان يمثل النباة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
82654
Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2025
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
82432
Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2022
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
قرارات محكمة النقض, Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
قرارات محكمة النقض, Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
