Admission temporaire : le vol du véhicule ne dispense pas du paiement des droits de douane (Cass. adm. 2001)

Réf : 18036

Identification

Réf

18036

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193

Date de décision

08/02/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis.

En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la disparition du bien importé. Le fait que le véhicule ait été dérobé est un événement qui, s’il peut éventuellement moduler les sanctions pécuniaires pour infraction douanière, ne saurait éteindre la dette fiscale elle-même.

Par conséquent, le maintien de l’enregistrement du véhicule dans le système informatique de l’administration des douanes, contesté par le requérant, est jugé comme une mesure conservatoire légitime visant à garantir le recouvrement desdits droits. En validant le jugement d’appel, la haute juridiction réaffirme que le risque de perte de la marchandise pèse sur le bénéficiaire du régime de l’importation temporaire, dont l’engagement principal est d’apurer la situation douanière du bien, soit par sa réexportation, soit par le paiement des droits et taxes exigibles.

Résumé en arabe

الاستيراد المؤقت – سرقة السيارة المستوردة – الرسوم الجمركية – استحقاقها.
– ضياع السيارة المستوردة مؤقتا بسبب تعرضها للسرقة لا يعفي صاحبها من أداء الرسوم الجمركية المستحقة.
– ان المستفيد من نظام الاستيراد المؤقت ملزم بارجاع الاشياء المستفيدة من هذا النظام الى الخارج داخل المدة المحددة.
جودان الجيلالي ضد المدير العام للجمارك

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية، قرار عدد 193 – بتاريخ 8/2/2001
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم في 10/12/1998 من طرف الجيلالي جودان لحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 498 الصادر في 14/5/1998 في الملف 1392/97 غ، القاضي برفض طلبه قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر :
حيث انه بمقال قدم في17/12/1997 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طلب الجيلالي جودان إلغاء الاجراء عدد 13396 المؤرخ في 12/3/1991 بتسجيل الاستيراد المؤقت لسيارته رونو25 عدد 91 NP 940 في الحاسوب المعلوماتي للجمارك، وذلك اثر رجوعه بها من فرنسا إلى المغرب بدعوى تعرضها للسرقة يوم 10/4/1991 عندما كانت راسية بساحة المامونية بالرباط ومكاتبته لادارة الجمارك في 14/10/1997 بالتماس التشطيب على ذلك التسجيل وتوصلها في اليوم الموالي، وبعد جواب الإدارة بان الاجراء المذكور يهدف إلى ضمان استخلاص الرسوم الجمركية صدر الحكم برفض الطلب.
وحيث أوضح الطاعن – في بيان وجه استينافه – ان إدارة الجمارك قررت في 29/12/1997 عدم مؤاخذته بالمخالفات المثبتة ضده وتسوية الوضعية الجمركية للسيارة مقابلة ادائه الرسوم المستحقة دون الغرامات وانه لا مجال للكلام عن استخلاص الرسوم الجمركية بعد ضياع السيارة وليس من المعقول والمنطقي بقاء تسجيلها بالحاسوب الأمر الذي اصبح يقيد حريته عند رغبته في الدخول إلى المغرب بسيارة معيبا على الحكم عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل.
لكن حيث ارتكز الحكم المستانف على أساس وعلل تعليلا كافيا عندما رفض طلب إلغاء اجراء التسجيل المؤقت لاستيراد سيارة الطاعن كاجراء لضمان استخلاص الرسوم الجمركية تلك الرسوم المستحقة بالرغم من ضياع الشيء المستورد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : تاييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان احمد دينية، عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif