Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008)

Réf : 19464

Identification

Réf

19464

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1524

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

398/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 155 - 379 - 403 - 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.

Résumé en arabe

إعادة النظر – دعوى الزور – مدى تأثيرها – أمر بالأداء – اختصاص.

إذا أسس الطعن بإعادة النظر على زورية وثيقة الدين فغن الأجل لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي تصدر فيه المحكمة الزجرية حكمها بشأن الزور و يحوز هذا الحكم قوة الشيء المقضى به.

يمكن للمجلس الأعلى أن يتراجع عن قرار صدر عنه بناء على الطعن بإعادة النظر الممارسين عليه إذا كان قد استند في قضائه على كمبيالة صرح بزوريتها بمقتضى حكم جنحي صدر بعد صدور قرار المجلس الأعلى المطعون فيه بإعادة النظر.
قاضي المر بالداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه.

Texte intégral

القرار عدد 1524، المؤرخ في 26/11/2008، الملف التجاري عدد 398/3/2/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم قبول الطلب لعلة أولا: أن الطلب قدم خلافا للفصل 403 من ق م م لعدم إرفاقه بوصل إيداع مبلغ الغرامة  التي يمكن الحكم بها. ثانيا: أن الطلب لم يقدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفصلين 403 و404 من ق م م، الذي ينص على ما يلي إذا كانت أسباب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن توجد بالنسبة لحالتين الخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ ثالثا: أن الصور المستدل بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع.
لكن حيث إن مقال إعادة النظر أديت عنه الغرامة المالية كما هو ثابت من الوصل المرفق رقم 70 الذي يشير إلى إيداع مبلغ خمسة آلاف درهم بتاريخ 14/4/05 طبقا للفصل 403 من ق م م، و من جهة ثانية إن التزوير في سند الدين المؤسس عليه طلب إعادة النظر ارتكزت فيه الطالب على الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة الجنحية بتاريخ 24/4/06 و أن الثابت من وثائق الملف أن الزور كان موضوع متابعة جنحية و إن الأجل عملا بالفصل 404 من ق م م لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الزجرية حكمها و اكتسب هذا الخير قوة الشيء المحكوم به.
و حيث إنه استنادا للمقتضيات المشار إليها أعلاه يكون الطعن بإعادة النظر المقدم بتاريخ 14/4/05 قد قدم داخل الجل القانوني، و بخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإن الطالب استدل بنسخة مطابقة لأصل الحكم الجنحي و هي بذلك لها نفس قوة الإثبات التي لأصل عملا بمقتضيات الفصل المذكور المر الذي يجعل الدفع بعدم القبول في غير محله و يتعين رده.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/1/03 في الملف 195/3/2/02 تحت رقم 8 أن المطلوبة في إعادة النظر شركة (س.) استصدرت في مواجهة الطالب م. محمد أمرا بأداء مبلغ 130,00303 درهم من قبل كمبيالة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها الصادر بتاريخ 12/7/01 في الملف 913/01/3 فطلب فيه النقض من طرف المستأنف بعلة أنه تمسك أمام المحكمة بالدفع بإنكار التوقيع الأمر الذي كان يقتضي منها إحالة القضية على المحكمة لتبت فيها طبقا للقواعد العامة لوجود منازعة جدية، فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب بعد أن أجاب عن الطعن المذكور بقوله  » إن محكمة الاستئناف لما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها تبين لها أن الدفع بإنكار التوقيع لا يشكل منازعة جدية توجب التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء خاصة و أن مدير الوكالة البنكية هو نفس التوقيع المضمن بملف فتح الحساب البنكي للزبون » و ذلك بموجب قراره المطلوب إعادة النظر فيه.
حيث أسس الطالب طلبه على الفقرة الأولى من الفصل 379 من ق م م موضحا أنه قدم شكاية إلى السيد وكيل الملك بسلا تحمل عدد 508 ش 2001 للتأكيد على أنه سلك مسطرة الزور و تم بعد صدور قرار المجلس الأعلى إجراء خبرة على يد المختبر الوطني للشرطة العلمية تأكد من خلاله أن التوقيع و الكتابة الواردين في الكمبيالة المؤرخة في 21/2/01 مخالفان تماما لكتابة و توقيع م. محمد مما حدى بالسيد و كيل الملك لدى ابتدائية سلا إلى إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق في نهاية سنة 04 فتح لها الملف عدد 09/04، و بناءا على هذه المعطيات فإن القرار الصادر عن المجلس الأعلى صدر استنادا إلى وثائق صرح بزوريتها، و هذا التصريح بالزورية أكده الحكم القضائي الصادر في 24/4/06 في الملف الجنحي العادي عدد 141/05/6 المرفق لذا يلتمس التصريح بقبول الطلب شكلا و موضوعا التصريح بوجود نزاع جدي حول الكمبيالة المرتكز عليها المر بالداء و الصريح بإحالة الملف من جديد على المحكمة المختصة.
حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من ق م م يجوز الطعن في قرارات المجلس الأعلى الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعتراف بزوريتها.
و حيث تبين من مراجعة وثائق الملف أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية في موضوع المر بالأداء الذي صدر اعتمادا على كمبيالة الحاملة لمبلغ 130,00303 درهم و التي ارتكزت عليها الأمر بالأداء و أيده في ذلك القرار الاستئنافي، و قد ثبت بحكم قضائي الصادر في الملف الجنحي عدد 141/05/6 بتاريخ 24/4/06 أن التوقيع الوارد بالكمبيالة موضوع النزاع غير صادر عن المشتكي الطالب.
و حيث إن الثابت من قرار المجلس الأعلى المطلوب إعادة النظر فيه الذي رفض طلب النقض الذي تقدم به الطالب انه ارتكز على كمبيالة صرح بزوريتها بحكم قضائي صدر بعد صدور القرار المطعون فيه المر الذي يجعل طلب إعادة النظر في محله مما يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه و البت من جديد في طلب النقض.
في الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، بدعوى أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية و أن المحكمة عندما يثار أمامها الدفع بإنكار التوقيع في السند أو زوريته تكون ملزمة بإلغاء المر بالأداء و إحالة القضية على المحكمة لتبت فيها طبقا للإجراءات العادية  » و محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها » بأن ما أثاره الطاعن من وجود منازعة جدية لا يرتكز على أساس مادام أن مدير البنك المسحوبة عليه الكمبيالة قد أكد أنه يمكن استخلاص هذه الخيرة عند تقديمها للوكالة لأن التوقيع الوارد بها هو نفسه الموجود بملف فتح الحساب البنكي للزبون  » تكون قد خالفت القاعدة المذكورة و بتت في الدفع دون إجراء أي تحقيق في الخطوط مما يشكل نقصا في التعليل يعرض القرار للنقض.
حيث إن الطاعن دفع أمام المحكمة بزورية الكمبيالة و تمسك بكونه تقدم بشكاية إلى السيد و كيل الملك من أجل التزوير و استعماله، و لأن قاضي المر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م أما إذا الدين غير ثابت أو وقع حوله نزاع فالنظر يرجع إلى قاضي الموضوع الذي له وحده مناقشة الحجج و الوقائع و تقييمها، فإن المحكمة لما ناقشت الدعوى في إطار الأمر بالداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع حول صحة سند الدين تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني و عرضته بذلك للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول طلب إعادة النظر و التراجع عما قضى به القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/1/03 في الملف رقم 195/3/2/03 و بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/7/01 في الملف عدد 913/01/3 و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب الصائر و برد المبلغ المودع لمودعه .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين : لطيفة رضا عضوا مقررا و مليكة بنديان و محمد بنزهرة و مرشد نزهة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Version française de la décision

Décision n° 1524, en date du 26/11/2008, dossier commercial n° 398/3/2/2005

Au nom de Sa Majesté le Roi

La Cour suprême,

Après délibération conformément à la loi,

Sur la forme :

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour les motifs suivants :

Premièrement, la demande a été présentée en violation de l’article 403 du Code de procédure civile (CPC), pour défaut de dépôt du récépissé de consignation de l’amende pouvant être prononcée.

Deuxièmement, la demande n’a pas été introduite dans le délai prévu par les articles 403 et 404 du CPC, lesquels disposent que, lorsque les motifs de la rétractation sont la falsification, la fraude ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court qu’à compter du jour de la reconnaissance de la falsification, de la fraude ou de la découverte des pièces nouvelles, à condition qu’il existe, pour ces deux derniers cas, une preuve écrite de cette date.

Troisièmement, les copies invoquées ne respectent pas les exigences de l’article 440 du Code des obligations et des contrats (COC).

Mais attendu que la requête en rétractation a été accompagnée du paiement de l’amende pécuniaire, comme en atteste le récépissé joint n° 70, prouvant le dépôt de la somme de cinq mille dirhams en date du 14/04/2005, conformément à l’article 403 du CPC. Par ailleurs, la falsification du titre de créance fondant la demande de rétractation repose sur l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal correctionnel en date du 24/04/2006. Il résulte des pièces du dossier que la falsification a fait l’objet de poursuites correctionnelles, et que, conformément à l’article 404 du CPC, le délai ne court qu’à partir du jour où le tribunal correctionnel a rendu son jugement, ce dernier ayant acquis la force de chose jugée.

Attendu qu’en application des dispositions susmentionnées, le pourvoi en rétractation introduit le 14/04/2005 l’a été dans le délai légal. Quant à l’exception tirée de l’article 440 du COC, le demandeur a produit une copie conforme à l’original du jugement correctionnel, laquelle a, en vertu des dispositions de cet article, la même force probante que l’original. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité est mal fondée et doit être rejetée.

Sur le fond :

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée par la demande de rétractation, rendue par la Cour suprême le 08/01/2003 dans le dossier n° 195/3/2/02 sous le n° 8, que la défenderesse à la rétractation, la société S., a obtenu à l’encontre du demandeur, Mohammed M., une ordonnance de paiement d’un montant de 130 303 003 dirhams sur la base d’une lettre de change, confirmée par la cour d’appel commerciale par sa décision du 12/07/2001 dans le dossier n° 913/01/3. Le pourvoi en cassation a été introduit par l’appelant, qui a soutenu devant la cour qu’il avait invoqué le déni de signature, ce qui aurait dû conduire la cour à renvoyer l’affaire au tribunal pour statuer conformément aux règles générales en raison de l’existence d’un litige sérieux. La Cour suprême a rejeté la demande après avoir répondu au moyen de cassation en déclarant : « La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation des faits qui lui sont soumis, a constaté que le déni de signature ne constituait pas un litige sérieux justifiant une déclaration d’incompétence du juge des ordonnances de paiement, d’autant plus que le directeur de l’agence bancaire a confirmé que la signature figurant sur la lettre de change était identique à celle contenue dans le dossier d’ouverture du compte bancaire du client », et ce, conformément à la décision dont la rétractation est demandée.

Attendu que le demandeur a fondé sa requête sur le premier alinéa de l’article 379 du CPC, précisant qu’il a déposé une plainte auprès du procureur du Roi à Salé, enregistrée sous le n° 508 CH 2001, pour confirmer qu’il a suivi la procédure de falsification. Après la décision de la Cour suprême, une expertise réalisée par le laboratoire national de la police scientifique a établi que la signature et l’écriture figurant sur la lettre de change datée du 21/02/2001 étaient totalement différentes de celles de Mohammed M. Cela a conduit le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé à transmettre le dossier au juge d’instruction à la fin de l’année 2004, sous le n° 09/04. Sur la base de ces éléments, la décision rendue par la Cour suprême s’appuie sur des documents déclarés falsifiés, cette falsification ayant été confirmée par le jugement correctionnel rendu le 24/04/2006 dans le dossier correctionnel ordinaire n° 141/05/6, joint au dossier. En conséquence, le demandeur sollicite la recevabilité de la demande sur la forme et sur le fond, la déclaration de l’existence d’un litige sérieux concernant la lettre de change sur laquelle repose l’ordonnance de paiement, et le renvoi du dossier devant le tribunal compétent.

Attendu qu’en vertu de l’article 379 du CPC, il est possible de contester les décisions de la Cour suprême fondées sur des documents déclarés ou reconnus comme falsifiés.

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’affaire porte sur une décision rendue par la cour d’appel commerciale concernant une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change d’un montant de 130 303 003 dirhams, sur laquelle reposait l’ordonnance de paiement, confirmée par la décision d’appel. Il a été établi par un jugement correctionnel rendu dans le dossier n° 141/05/6 en date du 24/04/2006 que la signature figurant sur la lettre de change litigieuse n’émanait pas du plaignant demandeur.

Attendu qu’il résulte de la décision de la Cour suprême, dont la rétractation est demandée, laquelle a rejeté le pourvoi en cassation introduit par le demandeur, qu’elle s’est appuyée sur une lettre de change déclarée falsifiée par un jugement correctionnel rendu postérieurement à la décision attaquée. Cela rend la demande de rétractation fondée, ce qui impose de revenir sur la décision attaquée et de statuer à nouveau sur la demande de cassation.

Sur le pourvoi en cassation de la décision d’appel :

Attendu que le demandeur reproche à la décision un défaut de base légale et un défaut de motivation, arguant que la procédure de l’ordonnance de paiement est une procédure exceptionnelle et que, lorsque le déni de signature ou la falsification d’un titre est invoqué devant le tribunal, ce dernier est tenu d’annuler l’ordonnance de paiement et de renvoyer l’affaire au tribunal pour qu’il statue conformément aux procédures ordinaires. La cour d’appel, en motivant sa décision en affirmant que « ce que le demandeur a soulevé comme litige sérieux n’est pas fondé, dès lors que le directeur de la banque tirée a confirmé que la signature figurant sur la lettre de change était identique à celle contenue dans le dossier d’ouverture du compte bancaire du client », a violé cette règle et a statué sur l’exception sans procéder à une investigation sur les écritures, ce qui constitue un défaut de motivation exposant la décision à la cassation.

Attendu que le demandeur a invoqué devant le tribunal la falsification de la lettre de change et a soutenu avoir déposé une plainte auprès du procureur du Roi pour falsification et usage de faux. Étant donné que le juge des ordonnances de paiement n’est compétent que si la créance est certaine et non litigieuse, conformément à l’article 155 du CPC, et que, si la créance n’est pas établie ou fait l’objet d’un litige, la compétence revient au juge du fond, seul habilité à examiner mga preuves et les faits et à les apprécier, la cour, en examinant l’affaire dans le cadre de l’ordonnance de paiement malgré le litige soulevé quant à la validité du titre de créance, a rendu sa décision dépourvue de base légale, l’exposant ainsi à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l’intérêt des parties exigent que l’affaire soit renvoyée devant la même cour ayant rendu la décision.

Par ces motifs :

La Cour suprême décide d’admettre la demande de rétractation, de revenir sur ce qui a été jugé par la décision rendue par la Cour suprême le 08/01/2003 dans le dossier n° 195/3/2/03, de casser la décision rendue par la cour d’appel commerciale de Casablanca le 12/07/2001 dans le dossier n° 913/01/3, et de renvoyer l’affaire devant la même cour pour qu’elle statue à nouveau, dans une composition différente, conformément à la loi. Elle condamne la défenderesse aux dépens et ordonne la restitution de la somme consignée à son déposant.

Ainsi a été rendu le présent arrêt, proclamé à l’audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat. La formation jugeante était composée de : Monsieur Abdelrahman Mazour, président de la chambre, président ; Madame Latifa Rida, membre rapporteur ; Madame Malika Bendiane, Monsieur Mohammed Benzhra et Madame Nezha Merchid, membres ; en présence de Monsieur Mohammed Belkessouia, avocat général, et avec l’assistance de Madame Khadija Chaham, greffière.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile