Réf
60764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2623
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5277
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevés bancaires, Procédure par curateur, Preuve du paiement, Paiement, Obligation du preneur, Notification à personne, Loyer, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail.
L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour non-respect de la mise en état, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la preuve de la notification régulière de l'audience au preneur était rapportée par une attestation de remise non contestée.
Sur le fond, la cour relève que le preneur ne produisait aucun relevé bancaire justifiant le paiement de l'intégralité des sommes dues. Elle précise que les paiements partiels avaient déjà été déduits par le premier juge, ce qui rendait inutile toute mesure d'instruction complémentaire.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين الإستئنافي والإصلاحي اللذان تقدما بهماالمستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2022 يستأنف بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ20/11/2019 في الملف عدد 10696/8219/2019 والقاضي في الشكل عدم قبول طلب فسخ عقد الكراء والفسخ وقبول الباقي ، في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 98100.00 درهم باقي واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2013 إلى 30/03/2019 بسومة 2300.00 درهم شهريا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي : حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
*في المقال الإصلاحي : حيث قدم المقال المذكور مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 2300.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2013 إلى 30/03/2019 رغم الإنذار .
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 98100.00 درهم عن المدة المذكورة ، مع فسخ عقد الكراء والإفراغ .
وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تحترم مسطرة القيم ، مضيفا أنه قام بأداء واجبات الكراء عن طريق وضعها بالبنك حسب الثابت من الوثائق ومن إقرار المستأنف عليه .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لعدم إحترام حقوق الدفاع، وإحتياطيا رفض الطلب ، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/03/2023 رجع إستدعاء المستأنف عليهم بعبارة غير مطلوب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بعدم إحترام محكمة الدرجة الأولى لمسطرة القيم .
وحيث إن الثابت من شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 24/10/2019 من طرف المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.) ، أن المستأنف توصل بتاريخ 30/10/2019 قصد الحضور إلى جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 13/11/2019 ، وهي الشهادة التي لم تكن محل أي منازعة من طرفه ، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس قانونا .
وحيث دفع المستأنف بكونه قام بأداء واجبات الكراء المحكوم بها حسب الثابت من الوثائق المستدل بها .
وحيث إن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يستدل للمحكمة بأية كشوف بنكية تثبت أداء مجموع واجبات الكراء المطالب بها ، كما أن محكمة الدرجة الأولى قامت بخصم الأداءات المثبتة بواسطة الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليه ، ومن تم فإنه لا مبرر لإجراء بحث قصد التثبت من قيام واقعة الأداء .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف والمقال الإصلاحي .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
