وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقالين الإستئنافي والإصلاحي اللذان تقدم بهما المستأنفان بواسطة نائبهم والمؤداة عنهما الرسوم القضائية على التوالي بتاريخ 09/08/2019 و30/10/2019 يستأنفاون بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 2427/8206/2019 والقاضي:

في الشكل بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين واجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى غاية أكتوبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 14300.00درهم مع النفاذ المعجل وتعويض 1000.00درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهم الصائر.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث دفع المستأنف عليهم بعدم قبول المقال الإستئنافي لخرقه لمقتضيات المادة 142 من ق م م بعدم ذكر الإسم الشخصي لمورث المستأنفين وكذا أسماء الورثة ورقم الحكم المستأنف.

وحيث رد المستأنفين الدفع المذكور بكون الإنذار الموجه إليهم وكذا المقال الإفتتاحي والحكم المستأنف لم يتضمن أسماءهم.

وحيث إنه وعلاوة على كون المستأنفين تقدموا بمقال إصلاحي تضمن ذكر أسماء مورثهم وكذا أسماءهم بتفصيل، فإن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار والحكم المستأنف لم يتضمن أسماء ورثة أحمد (أ.) فضلا على أن المستأنف عليهم توصلوا بالمقال الإستئنافي وتولوا الإجابة عنه ومن تم لم يلحقهم ضرر يتيح لهم التمسك بالدفع المذكور بإعتبار أن الدفوع الشكلية وطبقا لمقتضيات المادة49 من ق م م لا يمكن التمسك بها إلا في حالة لحوق ضرر لمثيرها، ونفس الشيء ينسحب على عدم تضمين المقال الإستئنافي رقم الحكم المستأنف أمام تضمينه رقم الملف وتاريخ صدوره.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في المقال الإصلاحي: حيث إن الحكم المستأنف لم يتم تبليغه للطاعنين، وبذلك يبقى الأجل مفتوحا أمامهم قصد تقديم مقالهم إصلاحي والذي يتعين قبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية صفة وأداء.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم المسمى قيد حياته ناعيم (ج.) سبق وأن أكرى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه المسمى قيد حياته أحمد (أ.) والذي كان يستغله كمحل لإصلاح الدراجات وذلك بمشاهرة قدرها 650.00درهم، وأن ورتثه توقفوا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى غاية 31/10/2018 رغم إنذارهم بذلك بتاريخ 26/12/2018.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 26/12/2018 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغهم من المحل موضوع النزاع ومن يقوم مقامهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم، والحكم عليهم بأداء مبلغ 20800.00درهم عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى متم أكتوبر 2018 وتعويض 5000.00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقوا مقالهم بوصل كراء، نسخة من إنذار، محضر تبليغ إنذار، رسم إراثة ونسخة من عقد كراء.

وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون العقد الرابط بين طرفي النزاع هو عقد بيع مفتاح محل معد للتجارة، وهو عقد طويل الأمد ذو طابع مدني تحكمه المادة 121 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن المادة الأولى من القانون 16.41 إستبعدت النوع المذكور من العقود من إختصاص المحاكم التجارية، وهو ما أكدته المحكمة التجارية في الملف عدد 9220/8206/2018 الصادر بتاريخ 31/10/2018، مضيفين أن الطرفين إتفقا على جعل محل المخابرة معهما بالعنوان المسطر خلف العقد وبذلك يكون الإنذار مخالفا لمقتضيات المادة الثانية من القانون99.64، وأنهم كانوا يؤدون واجبات الكراء بإستمرار وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن السيد علال (م.)، كما أن عرضهم للواجبات الكرائية قوبل بالرفض وأن محكمة الدرجة الأولى بإستبعادها للإشهاد تكون قد خالفت مقتضيات المادة334 من القانون التجاري، كما أنهم قاموا بأداء واجبات الكراء عن سنة 2016 حسب الثابت من التواصيل المستدل بها علاوة على الإشهاد الذي يضم مبلغ 4500.00درهم على شكل دفعات كل 3 أشهر.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث للتأكد من صحة إدعاءات الأطراف.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من عقد الكراء، محضر المفوض القضائي وتواصيل.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا يعتبر عقد كراء طويل الأمد، وأن التبليغ بالإنذار جاء صحيحا بتبليغه للسيد سعيد (مجه.) بإعتباره مستخدما لدى السيد عبد السلام (أ.) بالمحل موضوع النزاع، مضيفين أنهم لم يمتنعوا عن تسلم واجبات الكراء وأن الإشهاد المستدل به من طرف المستأنفين لا يمكن الأخذ به بإعتباره من صنعهم، وأن المذكورين أخيرا لم يقوموا بأي أداء أو عرض للمبالغ المطلوبة بالإنذار مما يجعل واقعة المطل تابثة في حقهم.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقوا مذكرتهم بصورة من عقد كراء وصورة من وصل إيداع.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضح العارضون من خلالها كونهم أدوا واجبات كرائية دون الحصول على تواصيل، وأنهم قاموا بالأداء عن طريق إيداع واجبات نونبر 2017 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/03/2018، ومن فاتح يناير2018 إلى متم يوليوز في 01/11/2018، ومن فاتح غشت 2018 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/05/2019.

ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/11/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليهم أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفين، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنون بكون العقد الرابط بين طرفي النزاع هو عقد بيع مفتاح محل معد للتجارة، وهو عقد طويل الأمد ذو طابع مدني تحكمه المادة 121 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن المادة الأولى من القانون 16.41 إستبعدت النوع المذكور من العقود من إختصاص المحاكم التجارية، وهو ما أكدته المحكمة التجارية ف يالملف عدد 9220/8206/2018 الصادر بتاريخ 31/10/2018.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد الرابط بين مورثي طرفي النزاع أنه تم الإتفاق بينهما على تحديد ثمن الكراء الشهري بالنسبة للمحل موضوع النزاع في مبلغ 650.00درهم تؤدى ابتداء من فاتح نونبر1991، وبذلك يعتبر عقد كراء محل تجاري تنطبق عليه مقتضيات القانون 16.49 وليس عقد كراء طويل الأمد بعدم تضمينه أي بند يشير إلى ذلك.

وحيث دفع الطاعنون بكون طرفي النزاع إتفقا على جعل محل المخابرة معهما بالعنوان المسطر خلف العقد وبذلك يكون الإنذار مخالفا للمادة 2 من القانون99.64.

وحيث رد المستأنف عليهم الدفع المذكور بكون التبليغ بالإنذار جاء صحيحا بتبليغه للسيد سعيد (مجه.) بإعتباره مستخدما لدى السيد عبد السلام (أ.) بالمحل موضوع النزاع.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار سند المستأنف عليهم في مباشرة دعواهم أنه وجه للطاعنين بالمحل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنهم توصلوا به عن طريق مستخدمهم السيد سعيد (مجه.)، وهو التوصل الذي لم يكن محل منازعة من طرفهم، كما أن المقال الإفتتاحي للدعوى بوشر في نفس العنوان وأن الطاعنين توصلوا به وتولوا الإجابة عنه، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس ويتعين رده مادام أن الدفوع الشكلية لايجوز التمسك به إلا في حالة وقوع ضرر طبقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م، وهي الواقعة التي تنتفي في نازلة الحال أمام توصل الطاعنين بالإنذار توصلا قانونيا وفق مقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م

وحيث عاب الطاعنون على الإنذار المذكور تضمينه المطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة السابقة لشهر دجنبر2016، وهي المدة الثابت أداؤها بموجب التواصيل المستدل بها مما يجعل منه مختلا شكلا بعدم تحديده للمدة المستحقة.

وحيث إن المستأنفين كان يكفيهم للتحلل من تبعات الإنذار سند المستأنف عليهم في الدعوى وكذا آثاره القانونية، قيامهم بأداء واجبات الكراء عن المدة المستحقة الأداء قانونا وواقعا، إذ أن تضمين الإنذار مدة غير مستحقة ليس من شأنه التأثير على سلامته من الناحية الشكلية.

وحيث دفع الطاعنون بكونهم يؤدون واجبات الكراء بإستمرار وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر من طرف السيد علال (م.)، كما أن عرضهم للواجبات الكرائية قوبل بالرفض وأن محكمة الدرجة الأولى بإستبعادها للإشهاد تكون قد خالفت مقتضيات المادة334 من القانون التجاري، كما أنهم قاموا بأداء واجبات الكراء عن سنة 2016 حسب الثابت من التواصيل المستدل بها علاوة على الإشهاد الذي يضم مبلغ 4500.00درهم على شكل دفعات كل 3 أشهر، وأنهم أدوا واجبات كرائية دون الحصول على تواصيل، وأنهم قاموا بالأداء عن طريق إيداع واجبات نونبر 2017 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/03/2018، ومن فاتح يناير2018 إلى متم يوليوز في 01/11/2018، ومن فاتح غشت 2018 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/05/2019.

وحيث إن الإنذار سند المستأنف عليهم في الإدعاء والمتوصل به بتاريخ 26/12/2018 تضمن مطالبتهم للطاعنين بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من من 01/03/2016 إلى غاية 30/10/2018 بحسب مبلغ 20800.00درهم إستنادا إلى سومة شهرية محددة في 650.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإيداعات المستدل بها من طرف الطاعنين أنهم قاموا بإيداع واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة فاتح نونبر2017 إلى يناير2018 بمبلغ 2055.00، وعن المدة من فاتح يناير2018 إلى متم يوليوز2018 بمبلغ 3625.00درهم، وعن المدة من فاتح غشت2018 إلى متم يناير2019 بمبلغ 3900.00درهم، وبذلك يكون الإيداع قد تم عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى متم أكتوبر 2018 ليبقى متخذا بذمة المستأنفين مبلغ 6500.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 إستنادا إلى سومة شهرية محددة في مبلغ 650.00درهم.

وحيث إن واجبات الكراء المستحقة عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 والمضمنة بالإنذار سند الدعوى لايوجد بالملف ما يثبت أداء المستأنفين لها بموجب الإيداعات المستدل بها والتي شملت فقط وحسب ما سلف بيانه المدة من فاتح نونبر 2017 إلى متم يناير 2019، كما أن الإشهاد المستدل به من طرفهم لإثبات أداء المدة التي لازالت متخلذة بذمتهم يبقى مردودا عليهم قانونا وواقعا من جهة أولى أمام وجود علاقة تبعية بينهم وبين الصادر عنه الإشهاد السيد علال (م.) بصفته مستخدما بالمحل موضوع النزاع، و من جهة ثانية أمام تصريح هذا الأخير بكونه قام شخصيا بالنيابة عن السيد عبد السلام (أ.) بأداء واجبات شهر دجنبر2016 ويناير وفبراير2017 دون الحصول على تواصيل وهو ما يناقض إدعاءات المستأنفين بكونهم أدوا واجبات الكراء إلى غاية شهر دجنبر 2016 مستدلين للمحكمة بتوصيل كراء يتعلق بشهر دجنبر 2016 الذي يزعم الشاهد قيامه شخصيا بأدائه دون حصوله على توصيل، ومن جهة ثالثة أمام تصريحه بمشاهدته للسيد عبد السلام (أ.) يؤدي مبلغ 4500.00درهم دون حصوله على تواصيل والذي جاء عاما ومجملا خاصة فيما يتعلق بالمدة الكرائية التي يتعلق بها أداء المبلغ المذكور، وبذلك تبقى واقعة المطل تابثة في حق المستأنفين أمام عدم أدائهم لباقي واجبات الكراء المضمنة بالإنذار وذلك عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 وهي الواقعة التي تجعل من إفراغهم مؤسسا من الناحية القانونية.

وحيث إنه وتبعا للأسانيد أعلاه فإنه لاموجب لإجراء بحث قصد تحقيق الدعوى.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول المقال الإستئنافي والإصلاحي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 6500.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 بمشاهرة قدرها 650.00درهم مع جعل الصائر بالنسبة.