Réf
80164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5470
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2062/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Rejet de la demande d'éviction, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyer, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de défaillance
Base légale
Article(s) : 254 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient que l'appréciation du manquement du preneur doit se faire au regard de la période de loyers impayés expressément visée dans la mise en demeure, et non au regard de la période, différente, mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que la preneuse produit des ordres de virement bancaire non contestés correspondant aux loyers réclamés dans ladite mise en demeure, la preuve de son exécution est rapportée. La cour en déduit, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la condition de la mise en demeure pour un arriéré d'au moins trois mois n'est pas remplie, ce qui prive le congé de tout fondement sérieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة السيدة كريمة (ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2018 في الملف رقم 4122/8207/2017 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية السيدة كريمة (ع.) تقدمت بمقال بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليها المحل الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية قدرها 3.500 درهم، وأنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح أكتوبر 2015 إلى نونبر 2017، فوجهت لها إنذارا من أجل الأداء إلا أنها لم تبادر إلى ذلك، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 91.000 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 4.000 درهم، والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن طلبها في المرحلة الابتدائية كان مبنيا على أساس قانوني سليم، يتجلى في المطالبة بواجبات كرائية للمحل التجاري التي تؤجره المستأنف عليها، وهذه الواجبات ثابتة من خلال الوثائق التي أرفقتها بمقالها والبيانات البنكية، ولم يتم تسديدها، كما أنه من خلال تلك البيانات يتضح الأساليب الاحتيالية الممنهجة من طرف المستأنف عليها في تاريخ أداء كل شهر، وتخلفها عنه بالنسبة للشهور السابقة، وفي غياب أي دليل يؤكد براءة ذمتها أو الإدلاء ببيانات ثابتة لذلك، كان من المفروض اللجوء إلى خبير في الحسابات للحسم في تواريخ الأداء بالنسبة للشهور بأكملها، وما دام الحكم المطعون فيه لم يكلف نفسه عناء إجراء ولو بحث للتأكد من سوء نية المستأنف عليها في التماطل والامتناع عن الأداء، خاصة وأن المسألة تقنية وتقتضي ضبط أي خلل من خلال تقني في الميدان، واعتمد على وصولات تتعلق بشهور سابقة لا علاقة لها إطلاقا بالمدة المطلوبة من طرف الطاعنة والتي تقدر ب 91.000 درهم، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم على المستأنف عليها وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي في المرحلة الابتدائية، واحتياطيا الحكم بانتداب خبير في المحاسبة قصد إجراء جرد لتواريخ الواجبات الكرائية والشهور الخاصة بها وحفظ البت في الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بأداء الواجبات الكرائية في غياب أي دليل يؤكد براءة ذمة المستأنف عليها أو الإدلاء ببيانات ثابتة.
و حيث إن التماطل لا يتحقق وفقا لأحكام الفصل 254 من ق.ل.ع إلا إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا دون سبب مقبول ، و بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 19/06/2017 طالبتها من خلاله المكترية بأداء الواجبات الكرائية ابتداءا من فاتح ماي 2015 إلى متم يونيو 2017 خلافا لما ورد بالمقال الافتتاحي وملتمس الطاعنة الوارد به ,والذي طالبت من خلاله المستأنف عليها بالاداء عن المدة من فاتح اكتوبر 2015 الى غاية نونبر 2011 ,وبالتالي فإن المحكمة ستناقش الأداء بخصوص المدة المطلوبة في الانذار والتي استدلت المستأنف عليها لنفي التماطل عنها بالحوالات البنكية وعددها 33 وصلا يتضمن مبلغ 3.500 درهم للشهر الواحد,و التي تثبت أدائها للواجبات الكرائية عن الأشهر المطلوبة في الإنذار بانتظام مؤرخة داخل المدة الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار منذ ماي 2015 إلى يونيو 2017 وكذا المدة اللاحقة إلى غاية نونبر 2017 ,و والتي لم تكن محل أي منازعة جدية من طرف المستانفة التي لم تثبت تعلق المبالغ الواردة بها بمعاملة أخرى.
وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16/49 فإن المكتري الذي لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء يعتبر متماطلا ,وطالما أن المستأنف عليها أثبتت تحللها من الواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار فانه لم يثبت في حقها تبعا لذلك أي إخلال ببنود عقد الكراء, الأمر الذي يجعل حالة المطل المنظمة بمقتضى المادة 8 أعلاه منتفية وبذلك يعتبر الإنذار غير مرتكز على سبب جدي و ينبغي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب فيما قضى به و إن بتعليل اخر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
