وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09 ماي 2019 تقدم يونس (ر.) بواسطة محامية بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 63 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07 يناير 2019 في الملف عدد3933/8207/2018 القاضي بأدائه لفائدة مولاي عبد الله (ق.) مبلغ 4400,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح ماي 2018 الى متم شتنبر 2018 و تعويض عن التماطل قدره 500.00 درهم و إفراغه من المحل المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] سلا هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى .

في الشكل :

و حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المطعون فيه أن مولاي عبد الله (ق.) تقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن يونس (ر.) يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 880,00 درهم ، إلا أنه توقف عن الأداء منذ فاتح ماي 2018 إلى متم شتنبر من نفس السنة فوجه له إنذارا أشعره من خلاله بأداء الكراء مانحا له أجل 15 يوما من تاريخ توصله به رجع الاشعار المتعلق به ، أن محله مغلق باستمرار بعد التردد عليه عدة مرات كان أخرها بتاريخ 17 شتنبر 2018 ، و أنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ السالف الذكر طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و إفراغ المحل مع تعويض عن التماطل في مبلغ 1000,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليه و تمام الاجراءات ، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

أنه للمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ لابد من أن تكون جميع المعطيات المضمنة به صحيحة ،إلا أنه بخصوص الانذار موضوع الدعوى فإنه تضمن شهر ماي الذي سبق أداءه ، كما أن المحل لازال يمارس فيه نشاطه التجاري باستمرار ، كما أن المقتضيات الواردة في المادة 26 من القانون رقم 49.16 التي رتبث الافراغ بناء على محضر إخباري بكون المحل مغلق بعد التردد جاءت فضفاضة و مبهمة ، كما أن هاته المادة لم تحدد المسطرة الواجب سلوكها هل سلوك مسطرة دعوى المصادقة على الانذار و الافراغ أو سلوك مسطرة إفراغ المحلات المهجورة ، و أن التوجه القانوني و المنطقي في مثل هذه الحالة هو سلوك مسطرة إفراغ المحلات المهجورة ما دام أن القول بالافراغ يستوجب التوصل بالانذار أو رفض التوصل به طبقا للقواعد العامة .

أيضا خرق الحكم مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لأنه لابد من التوصل بالانذار و ليس توجيهه فقط و بذلك تكون الانذار غير صحيح و غير مرتب لأثره القانوني خاصة أن عقد الكراء تضمن عنوانه الشخصي و لذلك كان على المستانف عليه أن يواصل إجراءات تبليغ الانذار في هذا العنوان لما وجد المحل مغلقا ، مما يتجلى أنه يتقاضى في مواجهته خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، مؤكدا عدم تماطله ملتمسا إلغاءه في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم صحة الانذار و إجراءات تبليغية التي تمت بتاريخ 17/09/2018 و احتياطيا عدم قبول طلب الافراغ ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ و استدعاء و صورة لعقد الكراء .

و حيث أجاب المستانف عليه أن ما أثاره الطاعن من أسباب لم تنصب على الافراغ ، كما أن الطاعن لم يؤد الواجبات الكرائية و ما أثاره بخصوص المادة 26 فإنها جاءت واضحة و أجازت للمكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد فيه إذا تعذر تبليغه لكون المحل وجد مغلقا باستمرار و أن ذلك يتماشى مع القانون من حيث التجديد الذي جاء به المشرع ، مؤكدا أن الطاعن لم يؤد الكراء و بأن المدة موضوع الانذار لم تكن محل منازعة من طرفه كما لم يدل بأي وثيقة تثبت أداءه سواء للوارد في الانذار أو في الحكم الذي استأنفه ، مما يكون ما تمسك به غير جدير بالاعتبار ، ملتمسا رد استئنافه و تأييد الحكم فيما قضى به ، فيما أدلى الطاعن بمذكرة أضاف من خلالها أنه بمجرد توصله بالحكم الذي استأنفه بادر إلى إجراء مسطرة العرض العيني إلا أن المستانف عليه رفض العرض بدعوى أنه ناقص، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي ، و مستدلا بإشهاد و صورة لمحضر رفض عرض عيني .

و حيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 حضرها دفاع المستأنف و ألفي بالملف مذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليه ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الانذار موضوع النازلة الماثلة يرمي الى أداء واجب كراء المدة من فاتح ماي 2018 الى متم شتنبر من نفس السنة حسب سومة شهرية قدرها 880,00 درهم ، وجب عنها مبلغ 4400,00 درهم داخل أجل حدد للمكتري في 15 يوما تحسب من تاريخ التوصل به .

و حيث يتبين من محضر تبليغ الإنذار أن المحل وجد مغلقا بعد التردد عليه باستمرار و في أوقات مختلفة كان أخرها يوم 17/09/2018 .

و حيث نازع الطاعن في إجراءات تبليغ الانذار من أنها تمت خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و لكون المادة 26 من القانون رقم 49.16 لم تحدد المسطرة الواجب سلوكها هل دعوى المصادقة و الافراغ أم دعوى الافراغ لكون المحل مهجور إذا ما كانت ملاحظة التبليغ أن المحل وجد مغلقا بعد التردد عليه عدة مرات .

و حيث إنه بالرجوع لمقتضيات القانون رقم 49.16 فإن المشرع قد نص في المادة 26 منه على أنه " إذا تعذر تبليغ الانذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار ، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك " و هي مقتضيات و كما يتبين حددت المسطرة الواجب على المكري سلوكها بشأن الانذار المتعذر بتبليغه لكون المحل وجد مغلقا باستمرار و هي مسطرة المصادقة عليه بعد انقضاء أجل الأداء ، خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك من أن المشرع لم يحدد المسطرة الواجب اتباعها في مقتضيات المادة 26 عن غير أساس من الصحة .

و حيث يتبين أيضا من المقتضيات السالف بيانها أن تعذر التبليغ هو نتيجة وجود المحل مغلقا باستمرار ، و يقصد بالمحل العين المكراة ، و بالتالي فإنه لترتيب الأثر القانوني في مثل النازلة يتعين أن تكون إجراءات تبليغ الانذار قد تمت في عنوان المحل و ليس في أي عنوان أخر من قبيل السكن كما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس و ذلك لوضوح نص المادة 26 و التي لم تلزم المكري صراحة إجراء تبليغ أخر في حالة ما إذا وجد المحل مغلقا باستمرار، لترتيب الأثر القانوني و إنما أجازت له مباشرة سلوك مسطرة المصادقة على الانذار بعد انقضاء أجل الأداء ، و المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و للتعليل الذي تم بسطه لما اعتبرت الانذار صحيحا بما في ذلك إجراءات تبليغه و بثت في موضوع دعوى الافراغ لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني .

و حيث إن المستانف لم يثبت ما ادعاه من أنه أدى واجب شهر ماي 2018 ، أما العرض العيني الذي قام يه بتاريخ 14/07/2019 فقد أجراه بعد صدور الحكم الذي استانفه ، و هو إجراء لا ينفي عنه المطل لأنه تم خارج أجل الانذار ، و بذلك يكون المطل في الاداء قائما في حقه و الحكم المستانف لما قضى عليه بالاداء و الافراغ كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر