Réf
78451
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4811
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3571
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Rejet de la demande d'expertise, Obligations du preneur, Loi des parties, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Clause claire et précise, Charges locatives, Bail commercial, Action en remboursement
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 152/8207/2019 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 34221.60درهم واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2012و2013 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3000.00درهم كتعويض عن التماطل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ورفض الباقي
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحلين التجاريين (س.) C/2 رقمهC03 و(س.) C/3 رقمهC04 الكائنين بإقامة [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 16500.00درهم للمدعى عليه والذي تخلف عن أداء واجب ضريبة النظافة رغم إلتزامه بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما، مضيفا كون العارض أدى مبلغ 34221.60درهم واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2012و2013.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور، ومبلغ 6000.00درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، وصلي ضريبة النظافة، مستخرج الضرائب، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه فإن السومة الكرائية محددة في مبلغ 15000.00درهم والتي لم تتم مراجعتها إلا بتاريخ 28/08/2017 لتصبح 16500.00درهم، وأن سومة 15000.00درهم تعتبر شاملة لضريبة النظافة بدليل أن مبلغ 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب يتطابق مع نسبة 10.50في المائة من السومة الكرائية السنوية المحددة في مبلغ 162960.00درهم بحاصل ضرب مبلغ 13580.00درهم كواجب كراء شهري مضروب في 12شهرا، وهو الطرح الثابت بموجب الإشهاد الصادر عن ائتمانية (ك.)، والقول بخلاف ذلك يفترض تحديد الضريبة على أساس واجب شهري محدد في مبلغ 15000.00درهم مضروب في 10.50في المائة يساوي مبلغ 1575.00درهم شهريا مضروب في 12 شهرا ليصبح الواجب الضريبي محددا في 18900.00درهم وليس 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وإشهاد بمحاسبة.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أن ما دفع به الطاعن يعتبر مجرد أقوال من صنعه وأن عقد الكراء ألزم هذا الأخير صراحة بأداء ضريبة النظافة.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/10/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أنه لا مانع من الإستئناس بخبرة حسابية وإن اقتضى الحال الإنتقال إلى إدارة الضرائب قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبية للوقوف على الأساس المعتمد لإحتساب ضريبة النظافة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية، وتخلف نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه فإن السومة الكرائية محددة في مبلغ 15000.00درهم، وأن السومة المذكورة تعتبر شاملة لضريبة النظافة بدليل أن مبلغ 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب يتطابق مع نسبة 10.50في المائة من السومة الكرائية السنوية المحددة في مبلغ 162960.00درهم بحاصل ضرب مبلغ 13580.00درهم كواجب كراء شهري مضروب في 12شهرا، وهو الطرح الثابت بموجب الإشهاد الصادر عن ائتمانية (ك.)، والقول بخلاف ذلك يفترض تحديد الضريبة على أساس واجب شهري محدد في مبلغ 15000.00درهم مضروب في 10.50في المائة يساوي مبلغ 1575.00درهم شهريا مضروب في 12 شهرا ليصبح الواجب الضريبي محددا في 18900.00درهم وليس 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب، مضيفا أنه لا مانع من الإستئناس بخبرة حسابية وإن اقتضى الحال الإنتقال إلى إدارة الضرائب قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبية للوقوف على الأساس المعتمد لإحتساب ضريبة النظافة.
وحيث إن البين من عقد الكراء أن طرفي الدعوى إتفقا على تحديد واجب الكراء في مبلغ 15000.00درهم شهريا على أن يتحمل المكتري أداء ضريبة النظافة، وأن العقد المذكور جاء واضحا فيما يخص كون الواجب الشهري لا يشمل ضريبة النظافة بعكس ما دفع به الطاعن إذ أن الفيصل في تحديد ما إذا كان واجب ضريبة النظافة يدخل ضمن الوجيبة الكرائية من عدمه يبقى العقد المبرم بين طرفي النزاع والذي يعتبر شرعتهما في التعاقد وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع، وأن واقعة كون واجب ضريبة النظافة يعتبر منفصلا عن واجب الكراء الشهري لا يمكن دحضها عن طريق إستدلال المستأنف بعمليات حسابية تتعلق بمقدار ضريبة النظافة المفروضة على العين المكراة والتي لا يمكن الإحتجاج بها على المستأنف عليه أمام صراحة بنود عقد الكراء وفق ما سلف بيانه ومن تم لاموجب لإجراء خبرة حسابية أو أي إجراء آخر من إجراءات تحقيق الدعوى قصد التأكد من كون الوجيبة الكرائية المتفق عليها تتضمن واجب ضريبة النظافة.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
