وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بوبكر (ح.) بواسطة دفاعه الاستاذ محسن (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/2018 تحت رقم 8190 في الملف رقم 4008/8206/2018 القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (67.500,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/7/17 الى متم مارس 2018 مع شموله بالنفاذ المعجل و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و بافراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الجديدة المعد لبيع المأكولات و بادائه لفائدة المستأنف عليه تعويضا عن التماطل قدره (3000 درهم) و تحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/11/2018 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 27/11/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه بوشعيب (د.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 ، جاء فيه ان المستأنف يكتري منه المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بالجديدة بسومة شهرية 7500 درهم , و أنه امتنع عن اداء واجب الكراء من 01/09/2017 الى متم فبراير 2018 المحددة في الانذار يضاف اليها واجب شهر مارس من سنة 2018 وجب عنها مبلغ 67500 درهم ,

ملتمسا الحكم باداء المستأنف لفائدته مبلغ 67500 درهم عن واجب الكراء من 01/07/2017 الى متم مارس 2018 وبتعويض عن التماطل قدره قدره 5000 درهم ,وبفسخ العلاقة الكرائية وافراغه من المحل المذكور مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر والاكراه البدني في الاقصى ،مرفقا مقاله بنسخة من عقد كراء و انذار و محضر تبليغ انذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 19/09/2018 يعرض فيها بأن المحل التجاري مملوك على الشياع بين الطرفين كمحل معد لبيع الماكولات المسمى سناك (ب.) و لا ينفرد المستأنف عليه بملكيته لوحده كما ورد بالمقال مضيفا بانه منذ المدة من 24/10/2017 الى مارس 2018 لا يستحق عنها اي مبلغ لان العارض لم يكن في امكانه استغلال نصيبه بالمحل التجاري بسبب الاغلاق ملتما التصريح برفض الطلب .مدليا بنسخة من عقد كراء وصورة لجواب توصل بها المدعي وصورة لقرار الاغلاق العاملي عدد 118 وصورة لقرار فتح سناك في مارس 2018 .

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على كون الحكم الابتدائي تعليله لا علاقة له لا بوثائق الملف ولا بمقال الادعاء ذلك أن ما ورد بالحكم المستأنف من كون العارض لا يملك على الشياع مع المستأنف عليه كلام غير مقبول ومخالف للعقد وكذلك مخالف لإنذار المستأنف عليه.

إذ بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين والمصادق عليه تحت عدد 30966/4 بتاريخ 1/8/2014 فان الفصل الأول منه جاء فيه .

" يصرح الطرف الأول بوشعيب (د.) المذكور أعلاه أصالة عن نفسه بأنه أكری للطرف الثاني بوبكر (ح.) المذكورة أعلاه واجبه في المحل التجاري المتواجد بالمركز التجاري المستقبل رقم [العنوان] الجديدة ( سناك (ب.) ).

هذا هو موضوع الكراء ( واجب المدعي في المحل التجاري) كما أن الإنذار الموجه للعارض جاء فيه. " انك تشغل منه بالكراء واجبه في المحل التجاري "

هذه هي وثائق الملف فكيف للحكم المستأنف يتحدث عن المحل التجاري برمته ويتحدث عن إفراغ المحل التجاري بكامله في مواجهة العارض .

أن جميع الوثائق جاء فيها كراء واجب مشاع من قبل المدعي للعارض بسومة كرائية شهرية قدرها 7500 درهم وجواب العارض على الإنذار جاء واضحا وأرفقه بمذكرته الابتدائية المدلى بها بجلسة 19/9/2018 والتي لو تم الرجوع إليها لتأكدت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي بأن التعليل ما كان له أن يوضع كحيثيات بحكم صدر ضد العارض والمستأنف بموجب هذا المقال.

أن العارض وهو يتصفح حيثيات الحكم المستأنف يجد بأن بداية التعليل تناولت الحديث عن واجب كراء المحل برمته نقلا عن المقال لكن هذا الأمر فيه تحوير للطلب بشكل لا يعبر عن رغبة المستأنف عليه ويضر بالعارض ويغير الحقيقة فالمقال لا يتحدث عن كراء المحل بل يتحدث عن كراء واجب في المحل و هناك فرق .

تم أن الوثائق التي أدلى بها العارض ابتدائيا تتحدث عن ذلك كما أدلى بما يفيد أن المحل التجاري كان مغلقا المدة من 24/10/2017 إلى متم مارس 2018 بقرار عاملي التسوية وضعية وقد صرف العارض على المحل مبلغ 30000 درهم لترميمه ويستحق منها العارض في مواجهة المدعي مبلغ 15000 درهم وبالتالي فانه لا يمكنه أن يؤدي للمستأنف عليه مبلغ كراء واجبه بالمحل لأنه لم يتمكن من استغلاله ولكونه انفق نيابة عن المستأنف عليه مبلغ 15000,00 درهم.

أضف إلى ذلك فانه كان يؤدي للمستأنف عليه واجبات الكراء بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) عدد [رقم الحساب] .

وذلك عن شهر يوليوز 2017 ( أي 2017/7/10 ) وعن شهر غشت 2017 ( إي 2/8/2017 ) بسومة قدرها 7500 درهم عن كل شهر ومع ذلك تضمن الإنذار المطالبة بواجبات يوليوز 2017 و غشت 2017 وهذا غير مقبول ولا معقول لأن الشهرين المذكورين غير مستحقین .

ناهيك على أن المستأنف عليه بذمته مبلغ 15000,00 درهم كمصاريف وبذمته كذلك بموجب العقد مبلغ قدره 22500,00 درهم واجبات کراء ثلاث أشهر.

أي بعملية حسابية فالعارض لا يكون مطالبا بمبالغ

شهر يوليوز 2017 ولا شهر غشت 2017 .

2- لا يكون مطالبا بمبلغ 15000 درهم التي صرفت على واجب المدعي بالمحل التجاري .

3- لا يكون مطالب بمبلغ 22500 درهم واجب كراء ثلاث أشهر کراء التي حازها المدعي بتاريخ التوقيع على العقد. أي أن ما بذمته المدعي هو مبلغ 52500.00 درهم مجموع المبالغ المؤداة للمدعي أو عنه .

وهذا هو سبب مطالبة العارض ابتدائيا بإجراء بحث في القضية حتى لا تقع المحكمة في اللبس بالشكل الذي جاء به الحكم الابتدائي المستأنف

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب و الحكم من جديد بعدم الاستجابة اليه لمخالفته لوثائق الملف و الحكم بالغائه فيما قضى به من اداء و التصريح من جديد عدم أحقية المدعي في مبلغ 52500,00 درهم المفصلة أعلاه.

إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتماد على الإنذار والتصريح من جديد برفض طلب أداء واجبات كراء شهر يوليوز وغشت 2017 المضمنة بالإنذار لعدم وجود مطل ولتواجد مطالبة بأكثر من المستحق .

إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والتصريح من جديد برفض الطلب لأن العارض يملك نصف المحل التجاري موضوع الدعوى .

احتياطيا إجراء بحث بين الطرفين لعرض الوثائق المدلى بها ومواجهة المدعي بالأداءات التي توصل بها بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) . تحميل المستأنف عليه الصائر . تحديد مدة الإكراه البدني في حقه. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و أدلى بنسخة الحكم المستأنف - طي التبليغ -صورة لعقد الكراء – صورة لكشف حساب المدعي البنكي – صورة الانذار المدعي.

وبجلسة 24/9/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها إنه خلافا لمزاعم المستأنف و من جهة أولى فإن العارض ينازع ما جاء في المقال الإستئنافي جملة و تفصيلا و من جهة ثانية فإن العلاقة بين الطرفين مؤطرة بعقد كراء و من جهة ثالثة فإن العارض سبق و أن وجه إنذارا بالأداء إلى هذا الأخير ومع ذلك فإنه لم يبادر إلى براء ذمته ومن جهة رابعة فإنه بالرغم من الأسباب التي أثارها المستأنف في مقاله فإن حالة التماطل تبقى ثابتة و أن الحكم بإفراغه من المحل مؤسس قانونا و مبني على أساس قانوني سليم و استنادا إلى بنود عقد الكراء نفسه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .

وحيث إنه باقي ما أثاره المستأنف لا يرقى إلى درجة الاعتبار ولا يرى العارض حاجة في الرد عليه و آن الهدف من استئنافه هو المماطلة و التسويف وتبعا لذلك فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا .

و لذلك يلتمس رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها. تأييد الحكم المستأنف. مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/9/2019 تخلف الاستاذ (ب.) رغم تبليغه بكتابة الضبط و الفي بالملف بمذكرة جواب الاستاذ (م.) عن المستأنف عليه التمس بمقتضاه تأييد الحكم المستأنف فتقرر حجز القضية لمداولة و النطق بالقرار لجلسة 8/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما يتمسك به المستأنف في اسباب الاستئناف فان محكمة اول درجة سبق و ان اجابت عنه و عن صواب و بكل تفصيل ولا حاجة لاعادة مناقشة ذلك خصوصا و ان العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع يؤطرها عقد كراء مؤرخ في 1/8/2014 ومصادق عليه بنفس التاريخ و الذي تضمن في بنذه 4 على انه في حالة عدم رغبة المكتري (المستأنف) في الكراء يلتزم بافراغ المحل وان لا يقوم بكرائه للغير كما لا يحق له ان يقوم بتفويته باي شكل من الاشكال كما اعتبر في البنذ الثاني ان أي تماطل في الاداء خلال شهر واحد يعتبر سببا من اسباب الافراغ دون سابق اعلام أو اشعار ودون قيد او شرط، و بالتالي فعبارات العقد واضحة الدلالة ولايوجد ضمنها ما يفيد ان المستأنف مالك على الشياع خصوصا و انه لم يدل بما يثبته في جميع اطوار النزاع ولا حاجة الى تأويل بنود العقد الذي لايمكن اللجوء اليه الا اذا كانت الالفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها و بين قصد المتعاقدين او كانت غير واضحة بنفسها او كان هناك غموض ناشىء عن مقارنة بنود العقد وفق ما نصت عليه المادة 462 ق ل ع وهو الاجتهاد الذي كرسته محكمة النقض في احد قراراتها الصادر بتاريخ 10/5/92 تحت عدد 1372 في الملف عدد 7181/86 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى أحرش 83-95 ص 90 وما يليها . الأمر الذي يبقى ما اثير من دفع بخصوصه على غير اساس.

وحيث بخصوص ما اثاره بكون المحل كان مغلقا من 24/10/2017 الى متم مارس 2018 بقرار عاملي لتسوية وضعيته و انه قد صرف مبلغ 30000 درهم لترميمه ويستحق منها المستأنف عليه مبلغ (15000 درهم) فان الثابت من وثائق الملف المدلى بها من قبله (قرار الاغلاق العاملي عدد 118 وصورة لقرار فتح سناك عدد [العنوان] الذي يحمل تاريخ مارس 2018) ان الاغلاق المؤقت ناتج عن خطأ المستأنف و المتمثل في نقص في شروط الصحة و النظافة و السلامة... والذي كان وقتها يشغل المحل وهو ما لا يؤثر على العلاقة الكرائية القائمة بينه و بين المستأنف عليه كما لا يعد سببا كافيا لتبرير تماطله و أن المبلغ الذي يدعي انه قد صرفه لترميم المحل هو الآخر لا يعد سببا لعدم اداء الكراء المستحق و انما له حق الرجوع على المستأنف عليه باللجوء الى المساطر القانونية الواجبة لذلك في حالة ثبوته.

وحيث بخصوص ما اثاره من كونه سبق له و ان ادى كراء شهري يوليوز و غشت من سنة 2017 بسومة 7500 درهم فان الثابت من الكشف الحسابي البنكي للمستأنف عليه المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) عدد [رقم الحساب] المفتوح في اسم هذا الأخير المدلى به من قبل المستأنف انه فعلا تم اداء واجب الشهرين المذكورين و ان المستأنف عليه لم يبد اي تحفظ بخصوص ذلك الأمر الذي يستوجب خصم مبلغهما من المبلغ المحكوم به.

وحيث بخصوص ما اثاره حول مبلغ التسبيق فان الثابت من بنود عقد الكراء المشار اليه أعلاه ان المستأنف عليه تسلم من المستأنف مبلغ (22.500 درهم) كراء ثلاثة اشهر وذلك كضمانة للكراء و ان ذلك يبقى مؤخرا الى تاريخ الافراغ و تجرى بينهما محاسبة في الموضوع مما يبقى معه الدفع على غير اساس.

وحيث وتبعا للمعطيات اعلاه فان واقعة التماطل ثابتة في حقه للأداء الجزئي .

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (52.500 درهم) و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.