Réf
76247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3957
Date de décision
12/09/2019
N° de dossier
2019/8206/2950
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation du bail, Obligation du preneur, Loyer impayé, Irrecevabilité, Expulsion, Demande nouvelle en appel, Demande additionnelle, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence de preuve
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la simple allégation de la remise des clés, contestée par le bailleur, est dépourvue de force probante en l'absence de respect par le preneur des procédures légales d'offre et de consignation. Elle juge dès lors qu'aucune mesure d'instruction n'était nécessaire et que l'obligation au paiement des loyers subsiste. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle viole le principe du double degré de juridiction. La cour confirme donc le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2019 في الملف عدد 3692/8207/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 47520.00درهم من قبل واجب كراء المدة من أبريل2017 إلى شتنبر2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000.00درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في طلب التعويض: حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 50000.00درهم إستنادا إلى الضرر اللاحق به جراء تعسف المستأنف في إستعمال حقه في التقاضي على درجتين وإستنادا إلى وجود حكم قضائي سابق قضى بعدم الإختصاص النوعي في دعوى سبق وأن باشرها المستأنف عليه في مواجهة الطاعن.
وحيث إن الطلب المذكور إستند إلى كون الطاعن تعسف في إستعمال حقه في التقاضي على درجتين إلى جانب وجود حكم قضائي سابق قضى بعدم الإختصاص النوعي في دعوى سبق وأن باشرها المستأنف عليه في مواجهة الطاعن، وبذلك يكون الطلب المذكور بتقديمه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف خارقا لمبدأ التقاضي على درجتين إذ أنه وبخلاف مادفع به المستأنف عليه فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 143 من ق م م التي أجازت المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة بعد صدور الحكم المستأنف لا تنطبق على طلب التعويض المقدم من طرفه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وجعل صائره على رافعه.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] بمبلغ 2640.00درهم شهريا إلا أن هذا الأخير توقف عن الأداء رغم إنذاره بذلك.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 47520.00درهم واجب كراء المدة من أبريل2017 إلى شتنبر2018 ومبلغ 2000.00درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه غير مدين بالمبالغ المحكوم بها على إعتبار أنه سلم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه بواسطة صهره وأن محكمة البداية كان لزاما عليها إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلاله أنه دائن بالمبالغ المحكوم بها، وفي طلبه الإضافي أوضح كون الطاعن تخلذت بذمته مدة كراء لاحقة عن المدة المحكوم بها.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم له بالمدة من أكتوبر2018 إلى يوليوز2019 بحسب مبلغ 26400.00درهم مع تعويض 50000.00درهم.
وأرفق مذكرته بصورة من محضر إمتناع.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث دفع الطاعن بكونه غير مدين بالمبالغ المحكوم بها على إعتبار أنه سلم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه بواسطة صهره وأن محكمة البداية كان لزاما عليها إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة.
وحيث إن واقعة تسليم المفاتيح جاءت مفتقدة للإثبات أمام إنكار المستأنف عليه وفي ظل عدم لجوء الطاعن للمساطر القانونية المعمول بها بخصوص عرض وتسليم وإيداع مفاتيح المحل المكترى، ومن تم لاموجب لإجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.
في الطلب الإضافي:
حيث طالب المستأنف عليه الحكم له بواجبات الكراء عن المدة من أكتوبر2018 إلى يوليوز2019 بحسب مبلغ 26400.00درهم.
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يفيد براءة ذمته من واجبات كراء المدة المطلوبة مما يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 26400.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 2640.00درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي وعدم قبول طلب التعويض مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف محمد أكرم (ب.) لفائدة المستأنف عليه سليمان (أ.) مبلغ 26400.00درهم واجب كراء المدة من 01/10/2018 إلى متم يوليوز2019 مع الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
