Réf
72793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
230
Date de décision
22/01/2019
N° de dossier
2018/8206/5731
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance sans réserve, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Offre réelle, Loyer, Expulsion, Dépôt au tribunal, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés locatifs
Base légale
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, seul un reçu délivré par le créancier sans aucune réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Elle juge qu'un procès-verbal d'acceptation d'une offre réelle portant sur une période locative déterminée ne revêt pas ce caractère et ne saurait libérer le débiteur de ses obligations plus anciennes. La cour ajoute que les quittances de dépôt de fonds auprès du tribunal sont dépourvues de force probante lorsqu'elles n'indiquent pas la période concernée et qu'aucune offre préalable au créancier n'est démontrée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بواحسين (ب.) بواسطة دفاعه ذ / رشيد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/10/18 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/18 تحت رقم 2800 في الملف رقم 822/8206/2018 القاضي عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (130.000,00درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/10/13 إلى متم أكتوبر 2016 و من فبراير 2017 إلى متم فبراير 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ (1000درهم) كتعويض عن التماطل و بافراغه من المحل المستخرج من المنزل الكائن بشارع [العنوان] سلا هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميله الصائر و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/09/18 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 01/10/18 باعتبار أن اليوم الأخير من الأجل صادف يوم عطلة (الاحد) وبالتالي يكون آخر أجل هو يوم 01/10/18 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (ز.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 1/3/18 عرض فيه أنه يكري للمستأنف محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها (2600درهم) وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/13 إلى متم فبراير 2018 وجب فيها مبلغ (137.800درهم) وأنه توصل بالإنذار دون جدوى لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والحكم بافراغه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و مبلغ (1000 درهم) كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر .
وحيث أجاب المستأنف بواسطة دفاعه أنه بالرجوع إلى محضر قبول العرض العيني ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه توصل بتاريخ 01/03/18 بواجبات الكراء عن الشهور الممتدة من نونبر 2016 إلى يناير 2017 وأن العمل القضائي يعتبر ان آخر أداء خصوصا أن المستأنف عليه لم ينازع يجب ما قبله أما الشهور السابقة عن المحضر المحتج به فقد توصل بها .
وبعد الاطلاع و تبادل المذكرات اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية و القانونية وأن المحكمة سوف تتصدى لذلك بحيث أنه تعذر عليه ابتدائيا الادلاء بأوجه دفاعه في ملف النازلة وأن الادلاء ثابت و التماطل لا أساس له من الصحة على اعتبار أنه قد ادى الواجبات الكرائية المسطرة في منطوق الحكم المستأنف لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفضه .
وأدلى بنسخة تبليغية للحكم المطعون فيه و طي التبليغ.
وبجلسة 15/01/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف كيدي الغرض منه هو الاضرار به وحرمانه من كرائه و من محله لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/01/19 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة بهيجة (س.) عن المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنف رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بكون التماطل غير ثابت في حقه و أنه أدى الواجبات الكرائية المحكوم بها.
وحيث و خلافا لما يدفع به فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي فإن المستأنف أدلى بمحضر "قبول عرض عيني" مؤرخ في 01/03/2018 مفاده أن المستأنف عليه تسلم منه مبلغ (7800درهم) بنفس التاريخ و الذي يتعلق بالمدة من نونبر 2016 إلى يناير 2017 و أن محكمة البداية قامت بخصم المبلغ المذكور من المبالغ المطالب بها بالانذار دون أن تعتبر ذلك قرينة على الوفاء بالواجبات السابقة عنها و اعتبرت عن صواب أن الذي يشكل قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن المدد السابقة لتاريخ حصوله هو التوصيل الذي يعطيه المكري دون أي تحفظ عملا بمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع كما اعتبرت أن وصل الايداع رقم 6553 بمبلغ (31.200درهم) المدلى بصورة منه من قبله بالاضافة إلى كونه لا يشير إلى المدة الكرائية المتعلقة به فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف قام بعرض مبالغه على المستأنف عليه قبل إيداعها بصندوق المحكمة و هو ما جعل محكمة البداية تقضي عليه بأداء المبلغ المحكوم به لثبوت التماطل في حقه مما تبقى معه اسباب استئنافه غير مرتكزة على أساس خصوصا و أنه لم يرفق مقاله الاستئنافي بأي حجة تثبت براءة ذمته من المبلغ المذكور مما يتعين معه ردها .
وحيث و تبعا للمعطيات فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
