Réf
72332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2035
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2019/8301/1175
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remboursement par le syndic, Réformation de l'ordonnance, Ordonnance du juge-commissaire, Mesures conservatoires, Liquidation judiciaire, Frais de gardiennage, Frais de conservation des actifs, Créance privilégiée, Avance de frais par le dirigeant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/11/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/01/2018 تحت عدد48 ملف عدد 2/8304/2018 و القاضي بالإذن للسنديك محمد (ي. ب.) بتسليم مبلغ 20.200.00 درهم للسيد محمد (ق.) من حساب شركة (ل. ك.) المفتوح بصندوق هذه المحكمة تحت عدد 284.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان السنديك السيد محمد (ي. ب.) تقدم بطلب الى القاضي المنتدب بتاريخ 20/12/2017 عرض فيه انه تبعا لرسالته المؤرخة في 14/7/2017 والتي من خلالها اشعارنا باداء واجبات الحارسين من طرف السيد محمد (ق.) عن الفترة الممتدة من 01/01/2016 الى 30/6/2017 بمجموع 71.320,00 درهم وابتداءا من شهر يوليوز 2017 الى حدود شهر نونبر 2017 أي تاريخ بيع اصول الشركة وتسليم مفاتيحهما للمشتري، ادى السيد (ق.) اجور الحارسين خلال هذه الأشهر الخمسة برسم مبلغ 20.200,00 درهم مفصلا في الجدول المرفق، والتمس الإذن له بتسليم السيد محمد (ق.) مسير شركة (ل. ك.) مجموع المبالغ التي سبق أن اداها للحارسين عن 23 شهرا ابتداءا من 01/01/2016 الى 25/11/2017 وهو 91.520,00 درهم.
وارفق الطلب بمحضر تسليم عقار ومنقولات مراسلة مؤرخة في 25/11/2017 موجهة من قبل السيد محمد (ق.) الى السنديك، وصور لعشر وصولات بالتوصل بمبالغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ق.) و جاء في أسباب استئنافه، إنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين ان الأمر المستأنف لم يفصل في الطلب بأكمله، وأنه اذن لسنديك تصفية شركة (ل. ك.) بأداء مبلغ 200200.00 درهم التي تمثل أجرة الحارسين خلال الفترة الممتدة بين 01 يوليوز 2017 الى 25 نونبر 2017، غير أنه لم يستجب للطلب المتعلق بأداء مبلغ 71320.00 درهم، اجرة الحارسين عن المدة الممتدة بين 01/01/2016 و 30/6/2017، وذلك على الرغم من ان التصريح بهذا الدين كان بشكل نظامي ومعزز بالمستندات المثبتة له، وهي الإشهادات الصادرة عن الحارسين والتي يعترفان فيها بقبضهما لأجرتهما من العارض، والتي بلغ مجموعها مبلغ 71320.00 درهم، وان ما يثير الإستغراب ان التصريحين المقدمين من طرف العارض الى سنديك التصفية بخصوص الأجور التي اداها للحارس ين كانا معززين بنفس الوثائق، وهي الإشهادات الصادرة عن الحارسين، التي توصل بها السنديك وأشر على ذلك ووقع بالتسلم، ومع ذلك فان المحكمة قضت بالإذن بتسليم مبلغ 200200.00 درهم، دون مبلغ 71320.00 درهم من غير تعليل ذلك او تبريره بأسباب قانونية او واقعية مقبولة، وان الطلب كان معززا بستة وثلاثين صورة لإشهادات صادرة عن الحارسين المذكورين مجموع الأجور المؤداة بمقتضاها تبلغ 71320.00 درهم يدلي العارض من جديد بصور لها مصادق على صحتها، كما يدلي باشهاد صادر عن السيد محمد (ي. ب.) سنديك تصفية شركة (ل. ك.)، يثبت فيه ان العارض السيد محمد (ق.) قام فعلا باداء اجور الحارسين خلال المدة الممتدة من يناير 2016 الى يونيو 2017 بمبلغ 71320.00 درهم، ثم ادى الأجور عن المدة الممتدة بين يوليوز 2017 الى نونبر 2017 بمبلغ 200200.00 درهم، ويتبين انه ليس هناك من سبب قانوني يبرر قبول طلب الإذن بأداء مبلغ 200200.00 درهم وعدم الإستجابة لطلب اداء مبلغ 71320.00 درهم، خصوصا وان كلا الدينين نشأ بشكل قانوني بمناسبة اداء العارض لأجور حارسي الشركة، ومعززين بنفس الحجج المثبتة لهما، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف جزئيا وبعد التصدي تعديله والأمر بالإذن للسيد محمد (ي. ب.) بتسليم العارض مبلغ 71320.00 درهم والبت في الصائر طبقا للقانون .
وارفق المقال 36 صورة مصادق على صحتها لإشهادات صادرة عن الحارسين ونسخة عادية من الأمر المستأنف واشهاد صادر عن السنديك بتاريخ 5/10/2018.
وبناء على مذكرة سنديك التصفية القضائية السيد محمد (ي. ب.) عرض فيها ان رئيس المقاولة السيد محمد (ق.) قد ادى فعلا اجور الحارسين عن الفترة الاولى والثانية بمبلغ اجمالي 92.520,00 درهم وقد سلم مبلغ 20200 درهم عن الفترة الثانية بموجب الامر المستانف وان مبلغ 71.320 درهم عن الفترة الاولى يبقى مستحقا للسيد محمد (ق.) كون ان هذا المبلغ يعتبر دينا امتيازيا يدخل في اطار مسطرة التصفية للشركة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 23/4/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتخلفت الأستاذة (ح.) رغم سابق الإعلام وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 30/04/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان سنديك التصفية لشركة (ل. ك.) قام بتعيين حارسين بمصنع الشركة المصفى لها وان المستأنف بصفته رئيس المقاولة تكلف باداء اجرة الحارسين على اساس استرجاع المبالغ المؤداة بعد بيع اصول الشركة.
وحيث ان الثابت من الاشهادات المدلى بها سواء في المرحلة الابتدائية او رفقة المقال الاستئنافي ان الحارسين السيد حميد (ا.) والسيد محمد (ل.) قد توصلا من المستأنف بواجبات الحراسة عن المدة من 1/1/2016 الى 25/11/2017 اي بما مجموعه مبلغ 91.520,00 درهم.
وحيث اكد السنديك في جوابه ان المستأنف قد ادى فعلا اجور الحارسين بمبلغ 91.520,00 درهم عن الفترة الممتدة من 1/1/2016 الى 25/11/2017.
وحيث ان المبلغ المطالب به من طرف المستأنف والذي يدخل في مصارف الحفاظ على الشيء والغير منازع فيه من طرف السنديك الذي يبقى ملزما بارجاع ذلك المبلغ بعد بيع اصول الشركة المصفى لها مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 91.520,00 درهم وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و تأييد الامر المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 91.520,00 درهم وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
