Réf
71704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1381
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2017/8221/3042
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Pouvoir modérateur du juge, Pénalité contractuelle, Force obligatoire du contrat, Contrat de prêt, Clause pénale, Application des conventions
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la clause pénale litigieuse fixait l'indemnité à un pourcentage déterminé du montant total de la créance, le premier juge ne pouvait y substituer un montant forfaitaire inférieur sans méconnaître la volonté commune des contractants. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et fait droit à l'application intégrale de la clause pénale telle que stipulée, confirmant la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2008 في الملف عدد 1339/5/2008 والقاضي بأداء السيد عبد الحق (و.) لفائدة المدعي مبلغ 41622.61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 09/10/2007 إلى غاية التنفيذ ومبلغ 500.00درهم عن الغرامة التعاقدية وبتحميل المحكوم عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 41622.61 درهم الناتج عن عقد القرض المبرم بينهما.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من 10 مارس 2010 إلى يوم الأداء والغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والنفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بكشف حساب وعقد قرض.
وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحصره الغرامة التعاقدية في مبلغ 500.00 درهم والحال أنه تم الإتفاق على تحديدها في نسبة 10 في المائة عن المبلغ الكلي للدين.
ملتمسا الحكم على المستأنف عليه بأداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة من الدين.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 تخلف نائب المستأنف وألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليه بكونه إنتقل إلى وجهة غير معروفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2018.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق هذا الأخير للمقتضيات القانونية ذات الصلة بحصره الغرامة التعاقدية في مبلغ 500.00 درهم والحال أنه تم الإتفاق على تحديدها في نسبة 10 في المائة عن المبلغ الكلي للدين.
وحيث إن مقتضيات الفصل 12 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع نصت على أداء المستأنف عليه غرامة نسبتها 10 في المائة تحسب من المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع زيادة على جميع المصاريف القضائية إبتداء من يوم تقديم الطلب وذلك إذا ما اضطر المستأنف إلى القيام بإجراءات قضائية قصد إستيفاء ديونه ، وأنه وتأسيسا على ما ذكر ووفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها بموجب الفصل 230 من ق ل ع فإن المستأنف يبقى من حقه طلب الغرامة التعاقدية بحسب النسبة المتفق عليها بإعمال مقتضيات المادة 230 من ق ل ع ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من تحديدها في مبلغ 500.00درهم في غير محله وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه تعديله في هذا الصدد والحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف غرامة تعاقدية بنسبة 10 في المائة مع تأييده في باقي ما قضى به.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه .
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ الغرامة التعاقدية إلى مبلغ 4162.20 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
