Réf
70339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
471
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2020/8227/558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi à la juridiction compétente, Recouvrement de créance, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Prêt bancaire, Obligation de renvoi, Incompétence matérielle, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.
La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 9844/8222/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليها قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 120250.39 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.
وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تخلف المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادة 16 من ق م م إذ أن المحكمة مصدرته وبإثارتها مسألة عدم الإختصاص النوعي كان يتوجب عليها إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للعارض وإحتياطيا تتميم الحكم المستأنف فيما قضى به وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالمحمدية للإختصاص.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29 / 01 / 2020 تخلف نائب المستأنف كما تخلفت المستأنف عليها ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05 / 02 / 2020
محكمة الإستئناف.
حيث إلتمس الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي الحكم وفق المقال الإستئنافي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا تتميم الحكم المذكور فيما يخص الإحالة على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قصرت نظرها في القضية على مسألة الإختصاص دون أن ثبت في موضوع الدعوى، ومن تم يبقى طلب الطاعن الحكم وفق مقاله الإفتتاحي مردودا عليه لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن محكمة البداية كانت ملزمة بتصريحها بعدم إختصاصها للبت في الدعوى إحالة الملف على المحكمة المختصة بقوة القانون إعمالا منها لمقتضيات المادة 16 من ق م م، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية للمستأنف عليه للإختصاص.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :بقبول الإستئناف.
في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بدون صائر.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
