حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم الواجبات الكرائية المطلوبة فإن المستأنف عليها قد استدلت بما يفيد مطالبة الطاعن بواجبات كرائية منذ سنة 2008 بواسطة المراسلات بالبريد المضمون واجراء معاينة واستجواب لمباشرة استرجاع حيازة محل وهي مطالبات قضائية ينقطع بها التقادم المتمسك به وفقا لما تنص عليه المادة 381 من ق إ ع على أنه "ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه". وبالتالي فإن التقادم الذي استند عليه المستأنف قد انقطع بسبب المطالبات القضائية والغير القضائية المشار اليها أعلاه ويصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك بخصوصه مردودا على مثيره.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن المحكمة كان عليها أن تثير التقادم من تلقاء نفسها ذلك أن الفصل 372 من ق إ ع ينص على أن "التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به" لذلك فإن الدفع بالتقادم يتعين أن يتمسك به من له مصلحة فيه ولا يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقا لما نصت عليه المادة أعلاه فيكون الدفع المثار بهذا الشان غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

حيث إن تمسك الطاعن من كون المستأنف عليها تتواجد بفرنسا ولا تحضر لتسلم الواجبات الكرائية لا ينهض حجة على عدم أداء الواجبات الكرائية ولا يشكل مانعا من عرضها عليها عرضا حقيقيا أو ايداعها بصندوق المحكمة في حالة الرفض أو تعذر العرض طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يصبح معها تمسكه بمقتضيات الفصل 391 من ق إ ع وحصر الواجبات الكرائية من يوليوز 2014 مردودا لأنه لا يستقيم على اساس قانوني سليم ما لم يثبت صحة تفعيل الفصل المذكور أعلاه في إبانها وأن ادعاء الأداء يعوزه الاثبات فضلا على أنه التمس في مقاله الاستئنافي أنه لا يمانع من تسوية وضعيته الكرائية منذ يوليوز 2014 الى متم 2019 وهو دليل على عدم الأداء.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الملف الابتدائي وخاصة شواهد التسليم تبت أنه رجع مرجوع الاستدعاء لجلسة 02/10/2018 أن المحل مغلق بعد التردد عليه عدة مرات فتم استدعاؤه بالبريد المضمون الذي رجع بعبارة غير مطلوب دونما حاجة لمباشرة مسطرة القيم طالما أنه أفيد عن الطاعن أن المحل مغلق وليس مجهول أو انتقل حتى يمكنه مباشرة مسطرة القيم لذلك يعتبر رجوع الاستدعاء بملاحظة غير مطلوب توصل قانوني ويتحمل المبلغ له نتيجته لأنه لم يقم بسحب الرسالة الموجهة له وفقا لما نص عليه قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 28/06/2007 عدد 837 في الملف عدد 1665/06 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 5 و 6 ص 362 وما يليها مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث تاسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما مصادفا للصواب يتعين التصريح بتاييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف.