L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70210

Identification

Réf

70210

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

359

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8211/6103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification.

La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

بتاريخ 25/12/2019 تقدمت شركة (ف.) بواسطة نائبها بمقال رام إلى إصلاح خطأ مادي ورد فيه أنه تسرب إلى ديباجة القرار عدد 2253 الصادر بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 1300/8211/2018 خطأ ماديا، وذلك بذكر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية دون الإشارة إلى الدار البيضاء، وأن هذا الإغفال سيؤثر على عملية تبليغ القرار المذكور، لأجل ذلك تلتمس في إطار الفصل 26 من ق.م.م. ضم الملف رقم 1300/8211/2018 إلى الملف الحالي، والحكم بإصلاح الإغفال الذي تسرب إلى القرار 2253 بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 1300/8211/2018 وذلك بإضافة اسم الدار البيضاء ليكون الاسم الصحيح هو السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2020، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث ان الطلب مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث إنه طبقا للمادة 26 من ق.م.م. فإنه يمكن للمحكمة ان تصلح الأخطاء المادية التي تعتري قراراتها، وأنه بعد الاطلاع على الملف عدد 1300/8211/2018 يتبين أن المحكمة وعن خطأ ضمنت القرار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية، لذا تقرر الاستجابة للطلب لجديته، واعتبار أن المطلوب الحكم بحضوره هو السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة القرار عدد 2253 الصادر بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 1300/8211/2018 وذلك باعتبار أن المطلوب الحكم بحضوره هو السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile