وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. س.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14 يناير 2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لشركة (ك. ص.) تحت عدد 1535 بتاريخ 02/12/2019 في الملف 1212/8304/2019 القاضي بعدم قبول الطلب .

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 08/01/2019 حسب ما ضمن بمقالها ، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق ى الملف ومن الأمر المطعون فيه أن شركة (م. س.) تقدمت بتاريخ 18/09/2019 بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الأمر عدد 486 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ك. ص.) وذلك بتاريخ 15/05/2019 في الملف عدد 769/3804/2019 والقاضي بالأمر باسترداد مبلغ الشيكات المودعة بالمحكمة الزجرية والإذن للسنديك بإيداعها بصندوق التسوية القضائية وأن الطلب الذي قدمه السنديك يرمي إلى استرداد مبلغ مالي أصبح ملكا لشركة (م. س.) بعد أن تم إيداعه بصندوق المحكمة لفائدتها الأمر الذي كان يقتضي سلوك مسطرة تواجهية بتوجيه الدعوى ضدها وصدور الأمر بعد الاستماع إلى دفاعها غير ان الثابت من الأمر المطعون فيه أنه جاء في مواجهة من له الحق، والحال أن صاحب الحق هو الشركة المدعية وأنه لا يوجد ضمن قانون صعوبات المقاولة ما يعطي للقاضي المنتدب البت في الطلبات دون احترام حقوق الدفاع . وان دعاوي الاسترداد كما هي منظمة في المواد من 700 إلى 709 من مدونة التجارة لا تتعلق بمبالغ مالية وإنما تتعلق بالمنقولات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها. وأن النزاع يخضع للمادة 691 من مدونة التجارية والتمس إلغاء الأمر والحكم برفض الطلب وأدلى بنسخة أمر ونسخة وصل .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السنديك بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2019 التي جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف خاصة مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة موجه ضده بتاريخ 18/09/2019 والمفروض أن المقال يجب أن يقدم وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى . وانه بالرجوع إلى الأمر عدد 486 المراد إلغاؤه الصادر بتاريخ 15/05/2019 وتاريخ تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة فإنه قدم خارج الاجل القانوني، عملا بالمادة 729 من مدونة التجارة. وان المدعية لم تدل بوصل أداء الغرامة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب .

وبعد تبادل المذكرات صدر الأمر للمطعون فيه فاستأنفته شركة (م. س.) وابرزت في أوجه استئنافها أن الأمر المستأنف علل ما انتهى إليه من عدم قبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بأن الطلب قدم خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 763 من مدونة التجارة والحال أن المادة المذكورة لا تنطبق على النزاع موضوع الطلب ذلك أنها تتعلق بالمقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية وسقوط الأهلية التجارية. وأن المادة 762 التي أحالت عليها المادة 763 قد حددت على سبيل الحصر تلك المقررات، في تلك الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية وتلك الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية او التصفية ... وتلك الصادرة بشان تحويل مسطرة الانقاذ إلى مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ... إلى آخر الحالات المنصوص عليها في المادة 762 والتي تتعلق الحالة 11 منها بالمقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع بالمزايدة الودية أو بالتراضي طبقا للمادة 654.

وانه يتبين من الاطلاع على نص المادة 762 ان المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب بشأن الاسترداد كما هو الحال في النازلة غير مشمولة بمقتضيات المادة 763 التي تحيل على المادة 762 من مدونة التجارة مما يجعل المقتضى الذي طبقه القرار المستأنف على النزاع غير منطبق عليه وانه وفي ظل عدم وجود مقتضى خاص بطلبات الاسترداد فإن المقتضيات التي تنظم النزاع هي تلك المنصوص عليها في المادتين 672 و 734 من مدونة التجارة والتي يتبين منها ان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه ولاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد السنديك وحددت اجل الطعن بالاستئناف في 10 أيام من تاريخ تبليغ الأحكام لباقي الأطراف غير السنديك ، كما ان المادة 734 من المدونة المتعلقة بمقررات القاضي المنتدب بشأن الدين والتي تماثل إجراءات البت في طلبات الاسترداد، المنصوص على إسناد الاختصاص بشأنها للقاضي المنتدب في حالة النازلة طبقا للمادة 708 من المدونة قد حددت اجل الطعن في مقررات القاضي المنتدب 15 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وان العارضة لم تبلغ ولم يتم نشر مقرر الاسترداد بالجريدة الرسمية، ومن تم فإن طعنها يكون مقبولا طالما ان القاعدة العامة ان آجال الطعن لا تسري إلا من تاريخ التبليغ أو النشر وأن سريان الآجال من تاريخ النطق هو استثناء لا يمكن الركون إليه إلا في حالة وجود نص صريح وهو ما ليس قائما في النازلة ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه والتصريح برفض الطلب. وان العارضة من جهة ثانية وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف تتولى عرض أسباب طعنها في الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة في عدم سلوك مسطرة تواجهية وعدم استدعائها لإبداء دفوعها بشأن طلب الاسترداد وفي كون طلبات الاسترداد تنظمها المواد 700 و 709 من مدونة التجارة ولا تتعلق بالمبالغ المالية بل بالمنقولات وان المسطرة التي تحكم النزاع هي المتعلقة ببطلان التسديدات المنصوص عليها في المادة 691 من المدونة وهي دفوع ظلت دون رد مما يجعل الأمر المستأنف خرقا لها عرضة للإلغاء، والتمست الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 486 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ك. ص.) بتاريخ 15/05/2019 في الملف عدد 769/3804/2019 والقاضي بالأمر باسترداد مبلغ الشيكات المودعة بالمحكمة الزجرية بمقتضى وصل الإيداع 26912119002658 بتاريخ 07/05/2019 وبالإذن للسنديك بإيداعها بصندوق التسوية القضائية لشركة (ك. ص.) والحكم من جديد برفضه وتحميلها الصائر، وارفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من المقرر المطعون فيه .

وأجابت المستأنف عليها أن ما جاء به المقال الاستئنافي لا أساس له على اعتبار أن مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة واضحة وصريحة ذلك أنها تحدد أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي من أجل التعرض عليه وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 15/05/2019 وأن الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 18/09/2019 أي بعد انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 763 من مدونة التجارة، وتبعا لذلك يبقى ما جاء به الحكم الابتدائي مصادفا للصواب الشيء الذي يتعين معه تأييده ورد الاستئناف الحالي، ومن جهة ثانية فإن العارضة خضعت لمسطرة التسوية القضائية بناء على الحكم الصادر تحت عدد 27 بتاريخ 07/03/2019 في إطار الملف عدد 21/8302/2019 . وان فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عليه بقوة القانون منع أداء كل دين نشأن قبل صدوره طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة. وأن الدعوى الحالية تتعلق بمجموعة من المبالغ التي كانت العارضة مدينة بها للمستأنفة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وقامت بأدائها وذلك بإيداع مبلغ الشيكات بصندوق المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019. وإن المادة 691 من مدونة التجارة تنص على انه يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وأن تسديد مبلغ الشيكات جاء مخالف لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة على اعتبار أن الامر يتعلق بدين نشأ قبل فتح مسطرية التسوية القضائية وبالتالي يحق للسنديك التقدم بطلب استرداد المبالغ المؤداة والمتعلقة بدين سابق لصدور حكم التسوية القضائية وبذلك يبقى هذا الدفع غير ذي اساس الشيء الذي يتعين معه رده وعدم اعتباره والتمست الحكم برد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا. وأرفقت مذكرتها بنسخة للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية .

وعقبت المسأنفة بأنها أثارت دفوعات محددة للقول بعدم انطباق مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة بخصوص بداية احتساب أجل الطعن في القرار الصادر عن القاضي المنتدب وان المستأنف عليها اقتصرت على إيراد مقتضيات النص دون مناقشة للدفوع المثارة من طرف العارضة ، مما تؤكد معه دفوعها وتلتمس الحكم وفق مقال استئنافها .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/07/2020 .

محكمة الاستئناف:

حيث نعت الطاعنة على الأمر المستأنف خرق القانون بتطبيقه مقتضيات قانونية على النزاع لا تنطبق عليه ذلك أن المادة 762 من مدونة التجارة التي أحالت عليها المادة 763 حصرت المقررات الصادرة عن السيد القاضي المنتدب والتي يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضدها داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذ كان من اللازم إجراء هذا النشر، و حصرتها في المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية وليس من بينها المقررات بشأن الاسترداد .

وحيث لئن نصت المادة 763 من مدونة التجارة على أنه يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي فإن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) بمقتضى القرار عدد 1092 بتاريخ 26/01/2005 في الملف عدد 148/05 منشور بمجلة محاكمة عدد 1 اعتبر أن الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب هي جزء من المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها . وأنه باعتبار ذلك فإن الاوامر المذكورة تخضع لنفس آجال الطعن المحددة بمقتضى المادة 763 من مدونة التجارة وبذلك يكون الامر المستأنف مصادف للصواب في تطبيقه المقتضيات المذكورة مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .