وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عزيز (ق.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 836 بتاريخ 09/03/2020 في الملف عدد 675/8216/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض .

في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء عدد 1300 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/12/2019 في الملف رقم 1300/8102/2019 وبتحميل المتعرضة المصاريف.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عزيز (ق.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03/02/2020 يعرض فيه أنه سبق للمتعرض عليه ان استصدر ضده أمرا بالأداء عدد 1300 بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 2019/8102/1300 وانه يتعرض على هذا الامر للأسباب الاتية: ذلك أن مسطرة تبليغ الأمر باطلة لعدم إرفاقه بسند الدين وطلب الأمر بالاداء وفق ما ينص عليه الفصلان 160 و 156 من ق م م، وأن الشيك موضوع الامر بالاداء كان موقع على بياض وان الطالب قدمه للمحكمة بالمبلغ المطلوب بعدما عمد على تزوير بياناته، ما يجعل هذا الشيك يفقد حجية السند الثابت الحامل للدين المستحق، وأن الأمر بالاداء صدر في مواجهة العارض الذي ليس تاجرا قاضيا عليه بالاداء مع الفوائد القانونية مخالفا بذلك الفصل 870 من ق ل ع الذي يمن اشتراط الفائدة بين المسلمين، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المشار اليه أعلاه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الأمر بالأداء، صور من شكاية وتوكيل خاص.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام التعليل فإن المستأنف أكد خلال كافة المراحل أن الشيك موضوع المسطرة الحالية ، قد اختلس منه من طرف أخت الطالب ، وتقدم بشكاية في الموضوع حرر في شأنها محضر قانوني وأن إجراءات الاستماع للمشتكى بها لا زالت جارية ، إذ لم يستمع لحد الآن للمشتكى بها لتغييرها لعدوانها للسيد وكيل الملك إلى إحالة المسطرة من جديد على الضابطة للاستماع إليها في محضر قانونی وأن المحكمة التي عرض عليها النزاع لم تعرض لهذا الدفع ولو على سبيل الاستئناس رغم جديته من جهة واحترامه للفصل العاشر من ق.م.م من جهة أخرى، مما يجعل الحكم المستأنف غير معلل من هذا الجانب الأمر الذي يوجب إلغائه وأن المستأنف أكد في طلبه على زورية البيانات الواردة بالشيك موضوع الأمر بالأداء ، وعزز ادعائه بالمحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية السابق التاريخ تقديم الشيك للوفاء ، كما أن المستأنف أدلى بتوكيل خاص يؤكد عزم المستأنف سلوك مسطرة الزور ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تضمين الشيك للبيانات الإلزامية ليس وقفا على الساحب بل يمكن افتراض تفويضه لهذا الإجراء المستفيد والحال أن هذه الفرضية لا يمكن تصديقها إلا في حالة واحدة هي حالة التوافق بين الساحب والمستفيد ، وهو ما ذهب إليه الاجتهاد المستدل به أما في نازلة الحال فافتراض الإذن للساحب بملء بيانات الشيك غير قائم لانتفاء العلاقة التجارية من جهة ولكون طرفي العلاقة ليسا تاجرين من جهة أخرى ، فضلا عن كون الشيك سرق من المستأنف مما جعل الحكم المستأنف مخلا بالفصل 871 من ق.ل.ع وقد ورد بهذا المعنى في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1447 في الملف المدني رقم 96887 المنشور بمجلة المعيار العددين 9 و 10 وأن الحكم الابتدائي ينبغي إلغاؤه لهذه العلة أيضا ،وأن الفصل 870 من ق.ل.ع ، يمنع اشتراط الفائدة بين المسلمين كأشخاص ذاتيين سواء كانوا تجارا أو حرفيين كما أن هذا المنع لم يقيد بشكل من الأشكال كتوفر صفة التاجر وأن المحكمة التي عرض عليها النزاع لم تعر صفة الأطراف أي اعتبار ، واتجهت إلى القول بكون انتفاء صفة التاجر لا تنزع الاختصاص عن المحكمة التجارية وأن هذا التوجه يعد تحريفا لما تقدم به المستأنف في وسيلة الطعن المقدمة إثر التعرض على الأمر بالأداء الصادر ضده وأن الحكم المستأنف ينبغي الحكم بإلغائه لهذه العلة أيضا ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي أساس برفض الطلب مع إحالة الأطراف على الجهة المختصة للبث في النزاع وفق القانون وبصفة احتياطية بإجراء خبرة خطية على الشيك موضوع الطعن مع حفظ حق المستأنف في تقديم مستنتجاته إلى حين إنجازها والحكم في الصائر وفق القانون .

أرفق المقال ب: نسخة حكم وصورة محضر استماع وصورة شكاية .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 22/11/2021 تخلف عنها نائب المستأنف وكذا المستأنف عليه رغم التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 06/12/2021.

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الشيك الصادر بناء عليه الأمر بالأداء المتعرض عليه اختلس من الطاعن الذي أكد كذلك على زورية بياناته فإن هذا الأخير لم يثبت إدعاءه بهذا الخصوص ، سيما وأنه لم يدل ، بما يفيد أية متابعة جنائية في مواجهة مختلس الشيك المذكور .

وحيث و فضلا عما ذكر فإن الطاعن أدلى بمجرد صورة محضر استماع أمام الضابطة القضائية صرح بموجبه بأن زوجته هي من قامت بسرقة الشيك وأكد في نفس المحضر أنه موقع من طرفه .

وحيث إنه وإن كانت الإرادة تلعب دورا رياديا في نشوء الالتزام الصرفي فإن لمن أثبت انعدام رضائه كليا أو جزئيا أن يتمسك بكافة الدفوع الناشئة عن انعدام الرضا الكلي أو الجزئي ومن ضمنها الدفع بتزوير التوقيع والتحريف في مواجهة جميع الحملة ، حتى من كان منهم حسن النية ، ومادام أن الثابت من اقرار الطاعن نفسه ومما لا ينازع فيه هذا الأخير أنه هو الموقع للورقة التجارية وما دام كذلك أن الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه يتضمن كافة البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة فإنه يبقى مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع طبقا لمقتضيات المادة 267 من نفس القانون طالما أنه لم يثبت التحريف في بيانات الشيك بمقبول ، بحيث واستنادا لخاصية تجريد الالتزام الصرفي فالشيك يتداول بعيدا عن سببه وبالتالي يعتبر حامله دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد ، و لكل ما ذكر و اعتبارا لكون الطاعن لم يثبت كون سبب الشيك غير حقيقي وغير مشروع أو انه تعرض على الشيك وفق مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة لذلك فإن مرتكز السبب يبقى على غير أساس ويتعين رده على مثيره .

وحيث بشأن السبب المبني على خرق الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود والذي يمنع اشتراط الفائدة بين المسلمين فإنه يبقى مردودا كسابقه سيما وأن المشرع أورد الشيك في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة التجارة و اعتبره ورقة تجارية ، كما أنه وإن منع اشتراط الفائدة في الشيك واعتبره كأن لم يكن ( المادة 245 من مدونة التجارة )، إلا أنه ووفقا لمقتضيات المادة 288 من مدونة التجارة أجاز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم مسحوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى ، و لكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس وهو ما يتعين معه رد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.