وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 29/07/2021 تقدم غسان (ر.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1760 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/04/2021 في الملف عدد 2804/8207/2020 القاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] وزان ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن غسان (ر.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 1500,00 درهم فوجه له إنذارا من أجل الافراغ لكونه يرغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 02/07/2020 إلا أنه لم يستجب له والتمس من خلال مقاله الحكم بالمصادقة على الإنذار للافراغ للاحتياج وفسخ عقد الكراء، وافراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله. وبعد جواب المطلوب في الدعوى، وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالافراغ استأنفه المدعى عليه للاسباب التالية:

أن المحكمة أثناء تعليلها للحكم المستأنف اعتبرت بأن ادلاء المستأنف عليه لصورة من اشعار سبق للعارض أنه وجهه له والذي يشعره فيه بأنه أصبح هو المسؤول عن أداء الواجبات الكرائية بأنه مثبت للصفة لكن الواقع هو أن العارض سبق أن اشترى الأصل التجاري من مالكه السابق هذا الأخير الذي صرح له بأنه يسلم الكراء للاستاذ محمد (ب.). و أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال اثبات تملك العقار لأن الشخص الذي توصل بالاشعار من الممكن أن يكون وكيلا وأن تبلیغ حوالة الحق تمت بناءا على تصريحات المالك السابق للأصل التجاري. و أن المشرع سواء تعلق الأمر بافراغ محل معد للاستعمال للسكن أو للاستعمال المهني أو التجاري فإنه اشترط اثبات تملك العقار. وأنه مادام أن المستأنف عليه يريد استرجاع محله للاستعمال الشخصي، فكان عليه أولا اثبات تملكه للعقار المدعى فيه وثانيا اثبات احتياجه للمحل خصوصا وأنه محام ولا يمكن له مزاولة أي نشاط تجاري. خاصة أن غالبية المحلات التجارية الموجودة بمدينة وزان هي إما مملوكة لشركات عقارية ومكتريها يكرون المحلات للغير بدون موافقة تلك الشركة واما أنها تابعة للجماعات المحلية الشيء الذي كان على المحكمة مطالبة المستأنف عليه من أجل اثبات تملكه للعقار المدعى فيه. و أنه من جهة أخرى ، لو افترض جدلا أن الاستاذ محمد (ب.) قد تجاوز هذا الدفع واثبت تملكه للعقار المدعى فيه وأراد استرجاع المحل المدعى فيه للاستعمال الشخصي ، فإن واقعة ممارسته لمهنة المحاماة تحضر عليه استعمال التجارة ولن يبقى له إلا القول بأنه يريد استرجاعه من أجل أحد فروعه أو أصوله ، الشيء الذي لم يثبته سواء من خلال الانذار أو من خلال مقاله.

وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادتين 26 و 27 من ظهير 49.16: فإنه بالرجوع إلى المقال المقدم من طرف المستأنف عليه يتبين انه قد حدد إطار دعواه في مقتضيات ظهير 49.16 والتمس المصادقة على الانذار بالافراغ. لكن ، و أن الحكم المطعون فيه قد خرج عن هذا الاطار وحكم في إطار مقتضيات المواد 691-692 من ق.ل.ع اللذان يقضيان بالحكم بفسخ العلاقة الكرائية. وأن الظهير المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (رقم 16-49) قد نصت مقتضياته على الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ في حين أن الحكم المطعون قد قضى بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين. والتمس لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن المستأنف تجاوز الحد في دفعه الفريد و المتمثل بكون المالك لم يثبت تملكه للمحل وهو دفع غریب لكونه باعترافه بشرائه الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع واعترافه أيضا بأنه وقع الإتفاق بينه ومع من اشترى منه الأصل التجاري بأنه أي المستأنف سيسلم واجبات الكراء للمالك وذلك بينهما وأشعر المالك بذلك، والعقد شريعة المتعاقدين وذلك ما لمسته محكمة الدرجة الأولى عن صواب في تعليلها باعترافه بالعلاقة الكرائية في جوابه وبأنه أشعر المدعي المالك بشرائه للأصل التجاري ثانية وهو ما يؤكد صفته كمكتر للمحل وصفة المدعي كمكر له. وأنه احترم ما يتطلبه القانون من أجل ثلاثة أشهر من التوصل بالاشعار لإفراغ المحل بسبب رغبته في الإستعمال الشخصي للمحل. وعملا بمقتضيات القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المختصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه يحق للمكري رفض تجديد عقد الكراء للرغبة في الإستعمال الشخصي للمحل، وأنه وفقا للمادة 26 من ذات القانون فإنه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء إلى الجهة المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ الأجل المحدد فيه، وأن المكري لما طلب استرجاع المحل التجاري للإستعمال الشخصي لا يكون ملزما بإثبات سبب الإسترجاع أو غاية استعماله خلافا لما رد به المستأنف والذي أراد أن يجعل الدعوى استحقاقية بادعائه كونه لم يثبت أصل الملك وهذا لا شأن له في دعوى تجارية ومن تم يتضح جليا أن ما جاء في الإستئناف مخالف للقانون ومتناقض معه وغير واضح وبالتالي لا يستند على أي أساس والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث إن الإنذار يرمي إلى إفراغ المحل في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 لرغبة موجهه في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي.

وحيث قضت المحكمة التجارية بإفراغ المكتري غسان (ر.) من المحل لصحة الإنذار والسبب الذي بني عليه، وهو حكم عاب عليه هذا الأخير للأسباب المبينة في مقال طعنه.

وحيث بخصوص النعي بعدم إثبات المستأنف عليه تملكه للعقار ومن أنه يمارس مهنة تحضر عليه ممارسة التجارة وبذلك تكون الدعوى غير مؤسسة هي دفوع غير ملتفت إليها ذلك لأن إطار النازلة ومحورها يتعلق بعقد كراء لمحل يشغله الطاعن في تجارته وليس بمنازعة في الملكية وبالتالي فإنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن توجيه الطاعن للمستأنف عليه اشعارا بانه اشترى الأصل التجاري من المكتري السابق، وبأنه أصبح المسؤول عن أداء واجبات الكراء، واقع يؤكد صفة الطرفين كمكري ومكتري، وبالتالي فإن الإنذار موضوع الدعوى لما وجه للمستأنف من طرف المستأنف عليه من أجل افراغ المحل فذلك لقيام صفتهما في العلاقة الكرائية، والحكم المستأنف لما رد الدفع بانعدام الصفة وقضى بقبول الدعوى شكلا وبصحة الإنذار لم يخرق في ذلك اي مقتضى وكان صائبا علاوة على ما ذكر وخلافا لما جاء في السبب فإن المستأنف عليه لما وجه الانذار للطاعن لاسترجاع العقار المكترى فذلك لا يدخل في إطار ممارسة عمل تجاري وإنما طالب باسترجاع المحل من أجل الاستغلال الشخصي ومن جهة أخرى فإن باعث الإنذار والذي أشعر بحوالة الحق في الكراء هو المسؤول عن أداء التعويض الكامل.

وحيث إنه بمطالعة تعليلات الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة لم تبت في الدعوى في إطار مقتضيات الفصول 691 و 692 من قانون الالتزامات والعقود كما جاء في السبب عن غير اساس وإنما في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 وقضت بصحة الإنذار والسبب الذي بني عليه ورتبت آثاره وهو الافراغ ولئن قضت بفسخ عقد الكراء فانه النتيجة الحتمية من المطالبة بالافراغ بحيث تنتهي العلاقة الكرائية بين الطرفين وبالتالي وخلافا لما أورده الطاعن في استئنافه من أسباب يكون الحكم المستأنف فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.