وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/06/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 150.00 درهم للمدعى عليه ، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي.

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 3 من القانون 16.49 أمام عدم وجود عقد كراء كتابي ، مضيفا أن توصل بإنذارين في نفس اليوم الإنذار موضوع الدعوى وإنذارا من أجل أداء واجبات الكراء وهو ما يعتبر بمثابة التقاضي بسوء نية ، كما أن الإنذار لم يتضمن سببا جديا للإفراغ .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الإنذار بني على سبب جدي من أجل الإستعمال الشخصي

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن كون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 3 من القانون 16.49 أمام عدم وجود عقد كراء كتابي .

وحيث إنه وأمام ثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع بإقرار المستأنف فإن الدعوى الحالية تكون قد إحترمت مقتضيات القانون 16.49 إعمالا للفصل 38 منه والذي ينص على أن أحكام القانون المذكور تطبق على عقود الكراء الجارية دون تجديد للتصرفات والإجراءات بشأنها .

وحيث دفع المستأنف بكونه توصل بإنذارين في نفس اليوم الإنذار موضوع الدعوى الحالية وإنذارا من أجل أداء واجبات الكراء وهو ما يعتبر بمثابة التقاضي بسوء نية .

وحيث إنه لا مانع قانوني يمنع المكري من توجيه إنذارين للمكتري أحدهما من أجل أداء واجبات الكراء والآخر من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي مادام أنه يبقى للمكتري مباشرة الإجراءات القانونية بشأنهما للتحلل من آثارهما .

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار لم يتضمن سببا جديا للإفراغ .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فإن الإنذار موضوع الدعوى إرتكز على الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي والذي يبقى سببا جديا مادام أن المشرع منح للمكتري بالمقابل مكنة الإستفادة من التعويض الكامل عن الإفراغ .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .