وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2022 في الملف عدد 1156/8219/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب ، في الموضوع بأداء المدعى عليه مبلغ 18634.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2021 إلى متم دجنبر 2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ بتاريخ 10/12/2021 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء ويتحديد الإكراه في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي :

حيث إن البين من طي التبليغ أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/07/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه ، أي داخل أجله القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

*في الطلب الإضافي :

حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 2662.00 درهم للمدعى عليه، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو إلى متم دجنبر 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/12/2021 .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 18634.00 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة مع الفوائد القانونية و بأداء مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل ، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون صفة الطرف المستأنف عليه تبقى غير تابثة أمام عدم قيامه بتبليغ العارض بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصلين 195 و 196 من ق ل ع ، إذ أن تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى الحالية لا يعتبر تبليغا بحوالة الحق ، مضيفا أنه قام بأداء مبلغ 6000.00 درهم حسب الثابت من صورة الشيك المستدل بها من طرفه ، وهو الدفع الذي ردته محكمة الدرجة الأولى دون أن تتأكد من صحة الواقعة المتمسك بها ، كما أن العارض سبق وأن قام بأداء مبلغ الضمانة المحدد في 10000.00 درهم وهو المبلغ الذي يغطي قيمة الكراء المطالب بها .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، وإحتياطيا برفضه ، مع إجراء بحث قصد التأكد من واقعة الأداء .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستانف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الطاعن تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2022 .

ملتمسا الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 26620.00 درهم عن المدة المذكورة مع الفوائد القانونية وتحديد الإكراه البدني .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 تم تمديدها لجلسة 17/11/2022 .

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي :

حيث دفع الطاعن بكون صفة الطرف المستأنف عليه تبقى غير تابثة في الدعوى الحالية أمام عدم قيامه بتبليغ المستأنف بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصلين 195 و 196 من ق ل ع ، إذ أن تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى الحالية لا يعتبر تبليغا بحوالة الحق .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطرف الطاعن فإن الإنذار الموجه إليه تضمن الإشارة إلى الطرف المستأنف عليه بصفته وريثا للمكري السابق الهالك عبد الله (ب.) ، وبذلك فإن الإنذار المذكور يعتبر بمثابة تبليغ بحوالة الحق إذ أنه لا وجود لأي مقتضى قانوني يلزم المكري بتبليغ حوالة الحق إلى المكتري وأنه يكفيه في ذلك إشعاره بتلك الصفة بمناسبة توجيه الإنذار ، فضلا على أن من تناقضت حججه سقط إدعاؤه وأن الطاعن يؤكد من خلال دفوعاته بكونه سبق وأن قام بأداء واجبات الكراء إلى الطرف المستأنف عليه ، وهو ما ينهض حجة على علمه بصفة هذا الأخير .

وحيث دفع الطاعن بكونه قام بأداء مبلغ 6000.00 درهم حسب الثابت من صورة الشيك المستدل بها من طرفه ، وهو الدفع الذي ردته محكمة الدرجة الأولى دون أن تتأكد من صحة الواقعة المتمسك بها .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فإن البين من دفوعات هذا الأخير المدلى بها إبتدائيا كونه تمسك بكونه أدى مبلغ 6000.00 درهم نقدا إلى دفاع الطرف المستأنف عليه وأنه يتوفر على إشهاد كتابي يثبت ذلك ، وأنه يتبين من تلك الدفوعات أنه لم يتمسك قط بكونه أدى الواجبات المطالب بها بواسطة شيك ، إذ أن الطرف المستأنف عليه هو من تمسك بكون أداء مبلغ 6000.00 درهم نقدا كان مقابل الشيك المستدل به من طرف هذا الأخير ، وهو الدفع الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعن ، فضلا على أن البين من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المستدل به أنه مؤرخ في 15/05/2021 وهو تاريخ سابق للواجبات الكرائية المطالب بها .

وحيث دفع المستأنف كونه سبق وأن قام بأداء مبلغ الضمانة المحدد في 10000.00 درهم وهو المبلغ الذي يغطي قيمة الكراء المطالب بها .

وحيث إن طلب خصم المبلغ المذكور من المبلغ المستحق عن واجبات الكراء المحكوم بها يعتبر طلبا غير مؤسس قانونا وسابقا لأوانه مادام أن مبلغ الضمانة لا يجوز أن يكون موضوع أي طلب إلا بعد تحقق واقعة إفراغ المحل من طرف المكتري وهو المنتفي في الدعوى الحالية .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

*في الطلب الإضافي :

حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2022 .

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف لتلك الواجبات فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 26620 درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 2662.00 درهم .

وحيث إنه وأمام عدم وجود إنذار يثبت تماطل الطاعن في أداء تلك الواجبات يظل طلب الفوائد القانونية غير مؤسس قانونا ويتعين رده .

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 26620 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2022 مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .