وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سمير (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/3/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12133 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2022 في الملف عدد 9633/8219/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 17.250,00 درهم واجبات الكراء عن المدة فاتح أبريل 2022 إلى متم غشت 2022 مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] خريبكة وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 24/02/2023 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 6/3/2023 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد دحمان (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2022 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه محل تجاري بسومة شهرية قدرها 3.450,00 درهم إلا أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2022 إلى غاية متم غشت 2022 وجب فيها مبلغ 17.250,00 درهم، وجه له إنذار بذلك بتاريخ 05/09/2022 بقي بدون جدوى ويلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 17.250,00درهم عن واجبات الكراء المدة المطلوبة والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] خريبكة مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار، طلب تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من عقد كراء.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2022 يؤكد من خلالها أنه لم يمتنع قط عن أداء واجبات الكراء وإنما سبب ذلك هو امتناع المدعي عن تسليمه الوثائق اللازمة اداريا بإنجاز رخصة لممارسة مهنته، كما قام المكري بقطع التيار الكهربائي على محل العارض، كما قام بإصلاحه مما تكبد معه مبلغ 80.000,00 درهم كمصاريف بالإضافة إلى شراء المعدات التي يحتاجها المحل لبيع المأكولات الخفيفة، وقام بتوجيه جواب عن الإنذار يشرح فيها سبب عدم أداء الواجبات الكرائية بعد أن حرم من الانتفاع بمحله، وواجبات الكراء تسلم مقابل الانتفاع وتكون الدعوى غير مبنية على أسس قانونية مما يتعين معه رفضها، ملتمسا الحكم برفض طلبات المدعي وتحميله الصائر. وأرفق المذكرة بمحضر تبليغ جواب عن إنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الاستيناف ينشر الدعوى من جديد ويسوغ لجميع الاطراف ان يتقدموا بدفوعاتهم وفق القانون، وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي ستجدون انه لم يعلل تعليلا سليما لما قضى باداء واجبات الكراء والافراغ ولم يستند على اساس قانوني للاعتبارات التالية، وانه تقدم بعدة دفوعات في المرحلة الابتدائية الا ان المحكمة لم تجب عنها مع انه جاء في قرار صادر عن عدد 401 بتاريخ 7/7/1976 ملف مدني عدد 43664 جاء فيه " ان ابعاد المحكمة لحجة ادلى بها بصفة قانونية من غير مناقشتها يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه "، وانه جاء في قرار صادر عن محكمة النقض 3 الصادر بتاريخ 11/12/1967 " الواجب المسطري يقضي بالبحث في الوسيلة التي اثارها المستانف في اوجه استئنافه وباجراء المسطرة والجواب عنها والا كان ناقص التعليل" وانه لازال يؤكد لكم انه لم يمتنع قط عن اداء واجبات الكراء وان السبب في هذا النزاع هو امتناع المدعي عن تسليمه الوثائق اللازمة قانونا لانجاز رخصة لممارسة مهنته خصوصا بعد منع من الاستفاذة من المحل واستغلاله لانه لازال مغلقا الى حد الان بامر من السلطة المحلية وبعد ان قام المدعي بقطع التيار الكهربائي على المحل المكري، وان المحكمة يمكن ان تجري بحثا مع الاطراف للتاكد من عدم استغلال المحل التجاري من طرفه وكذا التاكد من اغلاقه وكذا التأكد من سبب هذا الاغلاق، وأنه بعد كرائه للمحل التجاري قام في الاسبوع الاول قبل اغلاقه من طرف السلطة بعدة اصلاحات تكبد فيها مبلغ 80.000 درهم كمصاريف بالاضافة الى شراء المعدات التي يحتاجها المحل لبيع الماكولات الخفيفة ولذلك تعرض لخسائر فادحة ولم ينتفع بالمحل الى حد الآن وأنه سبق ابتدائيا ان طالب من المحكمة باجراء بحث الاطراف للوصول الى الحقيقة الا انها لم تستجب لهذا الطلب ولم تجب عنه سواء بالقبول او بالرفض وان المعروف فقها وقضاء ان واجبات الكراء تسلم مقابل الانتفاع بالعين المكراة وأنه يتوفر على قرص يوضح اغلاق محله من طرف السلطة المحلية بعد تأكدها من عدم وجود رخصة ممارسة المهنة، ويدلي بنسخة منه لرفع كل لبس وأنه امام عدم انتفاعه بالمحل التجاري لاغلاقه من طرف السلطة المحلية كما سبق الذكر وامام قطع التيار الكهرباء من طرف المكري وامام صدور حكم استعحالي في الملف عدد الملف عدد 376/1201/22 والقاضي بالحكم على المدعى عليه بتمكين المدعي من الوثائق اللازمة للحصول على رخصة استغلال العين المكراة لممارسة نشاط بيع الماكولات والمتمثلة في موافقة باستغلال مصادق عليها - تصميم بتواجد العين المكراة - رخصة السكنى شهادة المطابقة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وامام هذا كله يبقى الحكم الابتدائي التجاري مجانبا للصواب فيما قضى به ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض طلبات المدعي للاعتبارات السابقة الذكر و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم و نسخة حكم ملف 376/1201/2022 و قرض مدمج.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح ان المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي يلتمس من خلاله الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاداء والافراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأن ما عرضه المستأنف من مبررات الطعن بالاستئناف تبقى غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني، وأن ما أقر به المستانف في معرض مقاله الاستئنافي بكونه يبرر سبب عدم أداء واجبات الكراء لكونه قام بقطع التيار الكهربائي وامتناعه من تسليمه للوثائق الادارية للحصول على الرخصة المهنية مستندا على حكم قضائي عدد 2022/1201/376 انما يشكل اقرارا قضائيا حسب مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بذلك يعتبر حجة قاطعة على صاحبه وأنه برجوع المحكمة الى هذا الحكم يلاحظ أنه صدر بتاريخ 13-02-2023 اي بعد فترة طويلة من تاريخ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الصادر بتاريخ 26-12-2022 وكذلك بعد فترة طويلة من تاریخ توصله بالإنذار الذي كان بتاريخ 05-09-2022 وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما مما يتعين معه تأييده، وان المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد من شأنه أن يغير قناعة المحكمة ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/05/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/06/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 5/9/2022 طالبه من خلاله المستأنف عليه بأداء الكراء عن المدة من 1/4/2022 الى غاية غشت 2022 وأن الثابت من أوراق الملف أن الطرفين أبرما عقد الكراء مصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 14/12/2021 حيث اتفقا على جعل المدة المحددة فيه هي سنة ابتداءا من 01/01/2022 وأن المحل موضوع الكراء في اتم اصلاح وأنه يخصص لكي يمارس به بيع المأكولات كما اتفق الطرفان على جعل الكراء محددا في مبلغ 3450 درهم شهريا يلتزم المكتري بدفعه دائما مقدما عند افتتاح كل شهر، كما التزم المكتري عن نفسه أنه عند تماطله أداء الكراء لمدة ثلاثة أشهر متتالية يفرغ المحل دون أي سابق إنذار ودون أي شرط ولا قيد، ولأن العقد شريعة المتعاقدين، ولأنه ليس بالملف ما يفيد أن العين المكراة عند ابرام العقد لم يتم تسليمها ووضعها تحت تصرف المكتري والى غاية توصله بالإنذار موضوع النازلة في 5/9/2022 فإنه يبقى ملزما بأداء الكراء، وأن القول بأن سبب امتناعه عن الأداء راجع الى امتناع المكري عن تسليمه الوثائق اللازمة قانونا لانجاز رخصة لممارسة مهنته وإدلائه بنسخة حكم استعجالي قضى على المستأنف عليه بتمكين المستأنف من تلك الوثائق يبقى غير كافي لتبرير عدم أداء الكراء عن المدة المطلوبة، سيما وأن ما استدل به من حكم استعجالي إنما استصدره بعد صدور الحكم المستأنف موضوع الطعن الحالي، كما أن دعواه لم يتقدم بها إلا بعد توصله بالإنذار، وأنه لم يثبت أنه قبل هذا التاريخ قد سبق وأن اثار مسألة امتناع المستأنف عليه تمكينه من الوثائق اللازمة قانونا لاستغلال النشاط بالمدعى فيه أو طالب هذا الأخير بذلك وامتنع تمكينه منها ، هذا بالإضافة الى أن القول باغلاق المحل بأمر من السلطة المحلية يبقى الملف خال مما يثبت صدور أمر عن هذه الجهة، وأن الإدلاء بقرص مدمج لا يمكن أن يقوم دليلا على صدور الأمر المذكور للقول باستحالة الانتفاع ، كما أن واقعة قطع المستأنف عليه للتيار الكهربائي عن المحل المكرى فضلا على أن الملف خال مما يثبت هذه الواقعة فإنه حتى في حالة ثبوت ذلك فقط كان للمكتري من الوسائل ما يكفي لارجاع المادة المذكورة الى المحل سيما وأنه وحسب عقد الكراء فإن للمحل عداد وهو المسؤول عنه، وأنه لا مبرر لإجراء بحث بالنظر للمعطيات أعلاه .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.