حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم اختصاص القضاء الاستعجالي والدفع بعدم قبول الطلب-لعدم احترام الاجل المحدد بالعقد , وتضمين الاندار اجل اقل , وكدا لتضمينه واجب كراء شهر ماي 2022 قبل نهاية الشهر- لما في دلك من مس بجوهر النزاع عند الخوض في هدا النقاش, فالثابت ان المادة 33 من القانون 49.16 منحت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع العقار او المحل، وذلك في حالة عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر و تضمين عقد الكراء شرطا فاسخا ، و بعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل،وهو الأمر المتوفر في نازلة الحال, ذلك ان المستانف لم يدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية موضوع الانذار بالاداء، و ان اثارة واقعة تسليم شيكات للمستانف عليها عن المدة المطالب بواجباتها بالاندار الى غاية يناير 2022 و الادعاء بتعمد المطعون ضده عدم استخلاص قيمتهم من البنك الى ما بعد صدور الامر الاستعجالي لايسعفه امام عدم ادلاءه بما يفيد دلك الاداء, ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص من عدم قبول الطلب غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف كدلك من خرق إجراءات جوهرية مرتبطة بتبليغ الاندار وبشروطه وشكلياته , فالبين ان الاندار انجز من طرف كاتب المفوض القضائي ومؤشر عليه من طرفهما معا ,و ان الثابت قضاءا ان محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة التسليم و يعتبر حجة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور, ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ونفس الامر بالنسبة لطلب التصريح ببطلان مسطرة تبليغ الاندار المقدم بمقتضى الطلب المضاد من طرف الطاعن لان مناقشة البطلان من عدمه من شانه المساس بجوهر الحق ومما يجعل ما دهب اليه قاضي الأمور المستعجلة من عدم الاختصاص في هدا الشق مصادف للصواب .

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .