Bail commercial : Compétence exclusive des juridictions commerciales pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61051

Identification

Réf

61051

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3281

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1876

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision de justice rendue dans une autre instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers, résiliation de bail et expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était liée par une précédente décision d'appel ayant, dans une affaire similaire, reconnu la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cet argument en rappelant que la compétence est déterminée par la loi et non par une jurisprudence rendue dans une autre espèce. Elle retient que les litiges relatifs à l'application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales, en application de son article 35. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد .. بتاريخ 27/09/2023 في الملف عدد 2083/8207/2022 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2023 تخلف لها دفاع المستأنف والمستأنف عليهم، وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2023.

في الإختصاص:

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه إلى صدور حكم ابتدائي عن ابتدائية تمارة ، قضى في نزاع مماثل باختصاص المحكمة المذكورة نوعيا تم تأييده استئنافيا ، وان القرار الإستئنافي يبقى ملزما للمحكمة التجارية بالرباط

لكن ، حيث إن العبرة بالقانون وليس بالقرار الإستئنافي الصادر في نازلة أخرى ، والثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى ، أن المستأنف يطالب من خلاله بالحكم لفائدته بواجبات الكراء والتعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء والإفراغ من المحل التجاري ، واستنادا للمادة 35 من قانون 16/49 فإن المحاكم التجارية تبقى هي المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه .

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile