حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا. حيث إن الطلب الاضافي مترتب عن الطلب الأصلي وقدم وفق الشكل الواجب قانونا فهو مقبول شكلا. حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه. حيث إن محكمة البداية ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة قانونية سليمة جاء فيها بأن الدفع المذكور ورد بعد التطرق لشكليات الدعوى ومناقشة موضوعها مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الأطراف إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي قبل كل دفع أو دفاع مما يتعين معه رد الدفع المذكور " لذلك فإن الدفع المثار استئنافيا أصبح مردودا وفق ما جاء بالتعليل أعلاه. وحيث إنه إذا كان عقد الكراء المنصب على المحل التجاري موضوع الدعوى والرابط بين المستأنف عليه والمكتري [محمد (ر.)] لا زال قائما ولا دليل بالملف على انقضائه قضاء أو رضاءا فإنه يبقى بذلك ساريا بينهما ومرتبا لكافة آثاره القانونية أما عقد التسيير الحر الذي يربط المكتري الأصلي والمتدخل إراديا في الدعوى فإن آثارهتنحصر بينهما فقط ولا تأثير له على المراكز القانونية للطرفين المكري والمكتري ؛ وكذلك الشأن بالنسبة للحكم القاضي بإفراغ المكتري لصالح المسير الحر، فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص ولا مبرر لاجراء بحث في الموضوع ما دامت المحكمة تتوفر على كافة العناصر الضرورية للبت في الطلب. وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف. وحث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف. في الطلب الاضافي: حيث إن المستأنف [محمد (ر.)] لم يدل بما يثبت ابراء ذمته من الواجبات الكرائية المسطرة بالمقال الإضافي عن المدة من 01/03/2022 إلى متم دجنبر 2022 الواجب عنها مبلغ 48000 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب المقدم بشأن أدائها لجديته . وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب تصرحمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف. في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 48000.00 درهم عن واجب الكراء عن المدة 01/03/2022 إلى متم دجنبر 2022 وتحميله الصائر.