وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ر.س.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2020 تحت عدد 19 ملف عدد 98/8313/2019 و القاضي بقبول دين البنك م.ت.ص. المحدد في مبلغ 62.069.625,79 درهم ضمن خصوم شركة ر.س.ل.، بصفة امتيازية.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح أعلاه للسنديك عز الدين برادة والمؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/24، التمس فيه قبول دينه بصفة امتيازية بمبلغ 65.787.184,39 درهم في مواجهة شركة R.C.L. مرفقا تصريحه بصور لعقود ،قرض صورة لعقد رهن بضائع، صورة لحكم تجاري وصورة لقرار استئنافي تجاري.

و بناء على كتاب السنديك الملفى به بجلسة 2019/4/8 جاء فيه أن رئيس المقاولة صرح بأن البنك لم يقم بتحرير مبلغ 15.000.000,00 درهم من القرض، مما تسبب للشركة في الوضعية التي آلت إليها، و أنه ينازع في الدين برمته ملتمسا الأمر بإجراء خبرة

بناء على المذكرة المرفقة المقدمة من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/4/22 و المرفقة بصورة لقرار استئنافي تجاري.

و بناء على المذكرتين المرفقتين المقدمتين من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/6/17 و جلسة 2019/7/1 المرفقتين بصور لوصولات اداء رسوم قضائية وكشف حساب

و بناء على الكتاب التوضيحي المقدم من طرف الأستاذ حجاجي عن السنديك عز الدين برادة بجلسة 2019/7/15 جاء فيه أنه يكتفي بتأكيد كتاب السنديك المؤرخ في 2019/4/1.

و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/9/23 ، المرفقة بكشوف حساب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : أن محكمة الدرجة الأولى وعن غير صواب قضت بقبول دين البنك م.ت.ص. وحددته فى مبلغ 62.062.625,79 درهم ضمن خصوم الشركة العارضة مستندة في قرارها على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2014/8/1369 بتاريخ 27/11/2017 والقاضى بأداء المدعى عليهم شركة R.C.L. والسادة نادية (ب.) ومحمد عدنان (ل.) لفائدة المدعية بمبلغ 48.168.302,94 درهم وهو الحكم المؤيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي رقم 3699 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 فى الملف رقم 2018/8221/2574، معتبرة على أن القرار المذكور، يعتبر قرارا نهائيا قضى بحصر المديونية القائمة بذمة المقاولة تجاه المصرحة إلى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وحصرت الفوائد القانونية في مبلغ 13.406.920,85 درهم ، إذ لايخفى على المحكمة أن المشرع المغربى وفى ميدان صعوبة المقاولة أحاطها بالكثير من الضمانات ذلك أن غرفة المشورة ملزمة بالتحقق من الديون بجميع المستندات المطروحة ،أمامها، وحيث أن اعتماد القضاء لوثائق واستبعاد أخرى دون تعليل يجعل قضاءها غير موضوعي ومعرضا للإبطال ، و إن العارضة أدلت للقاضية المنتدبة بمجموعة من الوثائق المحاسباتية، وحيث إن الحكم المستأنف لم يحدد موقفه من الوثائق المستدل بها، واكتفى القاضي المنتدب بتدوينها بالأمر المستأنف دون الجواب على دفوعات العارضة ، و إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها فى هذا الصدد ولم تجب عن الدفوعات المقدمة بصفة نظامية الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان ، و إنه وتبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتخفيض المبلغ المحكوم به وجعله في حدود المبلغ المصرح به من طرف رئيس المقاولة.

وبصفة احتياطية: الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة الدين وبداية تاريخ احتساب الفوائد القانونية والمحددة ابتداءا من 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم القاضى بالتسوية القضائية، ملتمسة بقبول الطعن وموضوعا أساسا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة الدين وبداية تاريخ احتساب الفوائد القانونية والمحددة ابتداءا من 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم القاضي بالتسوية القضائية وكذا التأكد من قيمة الصوائر مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة التي سوف تأمر بها المحكمة أعلى درجة واحتياطيا تحديد المديونية وفق ما تم الإدلاء به في مذكرة المستنتجات ما بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2022/06/27 و البث في الصائر وفق القانون.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/4/2024 جاء فيها إن استئناف المستأنفة غير جدي وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، و كما هو واضح من الحكم الصادر بتاريخ 13/01/2020 السيدة القاضية المنتدبة للتسوية القضائية لشركة R.C.L. فإنها استندت في حكمها على الحكم الذي صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2017 هذا الحكم الذي تم تأييده من لدن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 ، وأنه بمطالعة الحكمين، نجد أن المحكمة سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير أحمد صابري الذي وضع تقريره حيث حدد دين العارضة في مبلغ 48.168.30294 درهما، وهذا هو المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدة العارضة ابتدائيا واستئنافيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأنه تبعا لذلك، فدين العارضة ثابت بمقتضى أحكام نهائية لا سبيل للطعن في مضمونها بمقتضى خبرة مجاملة أنجزت خارج المسطرة، و واضافة إلى ذلك، أن المستأنفة التي كانت تستفيد من مسطرة التسوية القضائية ومخطط الاستمرارية أخلت بكل التزاماتها وامتنعت عن تنفيذ مخطط الاستمرارية رغبة منها في التهرب من أداء مستحقات دائنيها، وهكذا، صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2024 في الملف التجاري عدد 2020/8308/64 حكم 16 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة R.C.L. بموجب 59 بتاريخ 21/11/2019 في الملف عدد 2019/8316/59 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ، ولقد تم الإعلان عن هذا الحكم في الجريدة الرسمية عدد 5812 المؤرخة في 2024/03/20. وأنه على إثر ذلك، قامت العارضة بالتصريح بدينها من جديد لسنديك التصفية القضائية حيث حصرت دينها أصلا وفوائد في مبلغ 82.543.345,62 درهما رفقته نسخة من الجريدة الرسمية ونسخة التصريح بالدين الذي تقدمت به العارضة، وأنه تبعا لذلك، يكون استئناف المستأنفة غير جدي الغاية منه تطويل المسطرة في وجه العارضة وربح الوقت ، و ذلك، أن المستأنفة لم تأت بأي جديد يمكن معه تغيير مضمون الحكم الابتدائي والاستئنافي المشار إلى مراجعهما أعلاه ، و هذا مع العلم وكما سبق القول، فإن دين العارضة ارتفع وتفاقم نتيجة الفوائد القانونية المقضى بها للعارضة بمقتضى الحكم الابتدائي والاستئنافي الصادرين في دعوى الموضوع.

حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص طلب خبرة حسابية : انه يظهر من طلب الخبرة الحسابية المقدم من لدن المستأنفة أنها تعتقد أن الخبراء الحيسوبيين يمثلون إحدى درجات التقاضي أي بميسور هؤلاء إلغاء ما تم القضاء به من لدن المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ، وهذا غير سليم وغير قانوني ولا صلة له بالضوابط القضائية والقانونية. فالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27/11/2017 صدر بناء على تقرير خبرة أمرت بها المحكمة، وأن هذا الحكم تم تأييده من لدن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/23 ، وأنه تبعا لذلك، فدين العارضة ثابت وبأكثر من حجة، و لذلك، كان طبيعيا أن تحدد السيدة القاضية المنتدبة للتسوية القضائية لشركة R.C.L. دين العارضة استنادا إلى ما تم القضاء به من لدن المحكمة التجارية بالرباط والمحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء في حدود مبلغ 62.069.625,79 درهما، هذا مع العلم، وكما سبق القول، فإنه إثر تخلف المستأنفة عن تنفيذ مقتضيات مخطط الاستمرارية ارتفع دين العارضة أصلا وفوائد في حدود مبلغ 82.543.345,62 درهما ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على اعتماد المحكمة لتحديد المديونية على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4060 الصادر بتاريخ 27/11/2017 ملف رقم 2014/8201/1369 و الذي قضى على الطاعنة بأدائها تضامنا مع الكفلاء للمستأنف عليها مبلغ 48.1468.302,94 درهم و هو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 3699 الصادر بتاريخ 23/07/2018 ملف رقم 2574/8221/2018. فإن القرار المذكور قضى بتحديد مديونية الطاعنة في مواجهة البنك الطاعن في مبلغ 48.1468.302,94 درهم و أن هذا القرار هو حائز لقوة الشيء المقضي به سيما و ان الطعن فيه بالنقض لا يفقده حجيته طالما أن الطعن في هذه الحالة لا يوقف التنفيذ و ان تمسك الطاعنة بالخبرة المنجزة من طرف الخبير فلكي ادريس يبقى على غير أساس امام عدم ادلائها بما يفيد الغاء القرار المومأ اليه أعلاه او ما يفيد تعديل المبلغ المضمن به كما ان طلبها الرامي الى اجراء خبرة يبقى هو الاخر مردود عليها امام حجية القرار الاستئنافي مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الاستئناف على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه استنادا للحيثيات المشار اليها أعلاه، فانه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل : :قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.