Réf
18998
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1062
Date de décision
12/11/2008
N° de dossier
509/1/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
وساطة في التشغيل, Cassation, Entreprise de travail temporaire, Force probante de la preuve écrite, Hiérarchie des preuves, Lien de subordination, Preuve par témoignage, Requalification de la relation de travail, Société utilisatrice, Travail temporaire, Valeur probante de l'empreinte digitale, Vice de motivation, Aveu judiciaire de l'employeur, إقرار قضائي, بصمة لا تقوم مقام التوقيع, تشغيل مؤقت, تعليل فاسد, حجج كتابية, شركة مستعملة, شهادة الشهود, عقد شغل مؤقت, علاقة التبعية, علاقة شغلية, نقض وإبطال, إنكار البصمة, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 477 - 495 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue : الإشعاع | N° : 36
Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui.
La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal.
En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée.
اعتراف الطاعنة بانجاز الأجير إشغالا باوراشها لا يفيد التبعية ولا قيام الشغل مثلما في الحالات الثنائية القائمة فيها العلاقة بين أجير ومشغل، لان النازلة المعروضة على القضاء ثلاثة أطراف هم وكالة التشغيل والأجير والمستعمل، وأولهم هي المشغلة بقوة القانون، كما لا يفيد ذلك تأكيد الشهود لتردد الأجير على مقر الطاعنة، لان العلاقة بين وكالة التشغيل والأجير في مذكرتها الجوابية بارتباطها مع الأجير بعلاقة شغل في إطار تزويدها للشركات ببعض الأجراء المرتبطين بها وما عزز هذا الإقرار من شهادة عمل صادرة عنها وعقد رابط بينها وبين الطاعنة وآخر بينها وبين الأجير مذيل ببصمة.
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى أصدرت في جلسة علنية القرار الأتي نصه :
بين : شركة (ش. ك)، النائب عنها الأستاذ عبد العزيز (ح) المحامي بهيأة الدار البيضاء…………بصفتها طالبة من جهة.
وبين : حفيظ (ح)……………بصفته مطلوبا من جهة
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/01/2008 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبهما المذكور،والرامي إلى نقض القرار رقم 1000 الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 12/11/2007 في الملف عدد 378/2006.
وباء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2008.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وببعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد سعيد جرندي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف،ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المدعى عليهما شركة (ش. أ) مند سنة 1999، وانه تعرض فيه إلى الطرد بتاريخ 25/01/2005، والتمس الحكم له بتعويضات.فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية : عن ضرر 10500 درهم،وعن الفصل 7418،8 درهم، وعن تكلمة الأجر إلى الحد الأدنى 1211،36 درهم، وعن الاقدمية 2300 درهم، وعن مهلة الإخطار 2000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، كما تقدمت شركة (س) بمقال رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى. وبعد إجراء بحث وباقي الإجراءات قضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها بالنقض
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، وعلى الخصوص الفصل 4/345 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تقدير الحجج المعروضة عليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون صحيحا ومنسجما، وإلا تعرض قضاؤها للنقض و الإبطال، إذ القرار المطعون فيه علل قضاؤه بالتعليل التالي : حيث انه بعد الاطلاع على أوراق الملف، وخاصة محضري البحث الابتدائي والاستينافي،تبين أن المستأنف عليه أنكر عقد التشغيل المؤقت وبان البصمة لا تقوم مقام التوقيع، وبان أوراق الأداء و التصريح غير صادرة عن المشغلة.
وحيث أن المدعي يؤكد، سواء في مقاله الاستينافي أو بجلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى، انه كان يشتغل لدى شركة (ش) وينكر كل علاقة شغلية مع شركة (س)، كما انه ينكر عقود الشغل التي تتمسك بها هذه الأخيرة وينكر البصمة الموجودة، وهو مصدق في قوله، لان الاجتهاد القضائي مستقر على أن البصمة لا تقوم مقام التوقيع، وبالتالي لا يمكن إلزام الأجير بمضمونها، ويكون لذلك في حكم الأجنبي عن العقود التي تدعيها شركة (س)، كما أن تصريحات المستخدم المكلف بأداء الأجور المستمع إليه في المرحلة الابتدائية لا يمكن أن يلزم المدعي في شيء، وبالتالي فان الثابت من خلال ما ذكر أن العلاقة الشغلية بين المدعي وبين شركة (س) تكون منعدمة، في حين أن الطالبة لجأت ابتداء من فاتح شتنبر 2001 إلى الوساطة في التشغيل بحكم أن أشغالها تكتسي طابعا موسميا وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة. ولهذا الغرض أبرمت مع وكالة التشغيل المؤقت شركة (س) عقدا كتابيا يحدد شروط وضع الأجراء رهن إشارة الطالبة، وان القرار المطعون فيه، باستبعاد هذا العقد بعلة انه غير مستوف لشروط الدليل الكتابي دون بيان تلك الشروط التي يراها ضرورية حتى يكون هذا العقد منتجا في النازلة، يكون تعليله ناقصا ومنزلا منزلة انعدامه ومعرضا للنقص، لان العقد المدلى به يتوفر على كل العناصر الأساسية لصحته ويتضمن كل الشروط المشروعة التي يعتبرها طرفاه أساسية وتعبر عن إرادتها، ليكون بالتالي العقد المدلى به تاما وصحيحا ومستوفيا لشروط الدليل الكتابي ومنتجا في النازلة. كما أن القرار علل قضاءه بخصوص علاقة التبعية والاستمرارية في العمل بناء على ما يلي:
حيث أن الطاعنة ركزت أوجه استئنافها على نفي العلاقة الشغلية مع المدعي ولا تنكر كون هذا الأخير كان ينفذ الأشغال المكلف بها باوراشها، وهي تزكي في ذلك شهادة الشاهد إدريس (ا) الذي شهد بعد اليمين باشتغال المدعي بشركة (ش) منذ سنة 1999 إلى حدود بداية 2005، وكذا شهادة الشاهد عبد السلام (ر) الذي عزز شهادة الشاهد الأول في إثبات العلاقة الشغلية، وبذلك تكون هذه الأخيرة قد أضحت ثابتة بين المستأنفة والمدعي. وانه فيما يتعلق بشهادة الشهود فان عملها انحصر فقط في تردد المستأنف عليه على مقر الشركة الطالبة، وانه لا احد ينازع في هذا الأمر، ذلك أن مكان تنفيذ عقد الشغل الذي يربط المستأنف عليه بشركة (س) هو مقر الطالبة بسيدي سليمان، وانه على خلاف معظم نوازل نزاعات الشغل التي يقتصر أطرافها على مشغل وأجير وتكون الشهادة بتردد الأجير على مقر العمل المملوك للمشغل كافية لإثبات علاقة التبعية القانونية، في حين أن النازلة المعروضة على المحكمة ثلاثية الأطراف ) وكالة التشغيل المؤقت وأجير ومستعمل( ليكون تردد الجير على مقر المستعمل لا يفيد علاقة تبعية، لان وكالة التشغيل المؤقت هي المشغل الحقيقي بقوة القانون، وتعتبر طرفا خفيا عن أعين الشهود الذين يشهدون بتردد الجير على مقر المستعمل، الشئ الذي يقر به الجميع. لكن ذلك لا يفيد علاقة تبعية قانونية تجاه المستعمل، فمان لزاما على المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستيناف التي تبنت حكمها بتأييده أن تستبعد شهادة الشاهدين في النازلة، لان مضمونها لا يسلط الضوء على العلاقة التي تربط المطلوب بالطالبة، وان محكمة الاستيناف التي تتوفر في ملف النازلة على إقرار قضائي لوكالة التشغيل المؤقت اخدت بشهادة الشاهدين وكيفت مضمونها فنسقت صفة شركة (س) في النازلة واستلزمت من الطالبة مناقشة الأجر الذي لا تؤديه الطالبة و لا علم لها بقدره، والاقدمية التي لا اطلاع للطالبة على مدتها، وظروف وملابسات إنهاء عقد الشغل الذي لا علم للطالبة بها، لأنه عقد يربط المطلوب بمشغلته شركة (س)، مع أن الحكم المطعون فيه اعتمد على الأجر الذي صرح به المطلوب، والذي لم تتهيأ لشركة (س) مناقشته، لأنها اعتبرتها بدون صفة في النازلة، والاقدمية التي صرح بها المطلوب والتي لم تتهيأ فرصة مناقشة مدتها وظروف ملابسات إنهاء عقد الشغل التي لا علم للطالبة ولا سلطة في التدخل فيها، وان محكمة الاستيانف لما اعتبرت العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوب بكون استنتاجها خاطئ وقرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعروض للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار،ذلك انه من الثابت من وثائق الملف أن الشركة (س) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بمذكرة جوابية بعدما التمست الطالبة إدخالها في الدعوى وأقرت من خلالها بارتباطها مع المطلوب بعلاقة شغل في إطار عقود الشغل المؤقتة، باعتبار أنها تزود بعض الشركات ببعض الأجراء الذين يرتبطون بها. وقد عززت ذلك بصورة شهادة عمل مؤرخة في 17/09/2005 صادرة عنها وتحمل اسم المطلوب ونسخة العقد الرابط بينها وبين الطالبة، وأوراق التعويضات العائلية) عن شهري شتنبر وأكتوبر 2004 ( ، صادرة عنها وتحمل اسم المطلوب، كما أدلت بصور لعقود عمل مذيلة ببصمة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت العقود المدلى بها بعلة إنكار البصمة من قبل المطلوب واعتبرت علاقة الشغل قائمة بين الطالبة والمطلوب استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلتين الابتدائية والاستينافية دون أن تلتفت إلى باقي الوثائق الكتابية مع أن هذه الأخيرة تغني عن الشهود كما انه طبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل فانه يمكن) تشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المستعمل…. ( كما أن المادة 459 من نفس القانون تحيل على الفقرة ج من نفس المادة، وبذلك فان دور الطالبة قد انحصر في صفة مستعمل وتبقى علاقة الشغل قائمة مع شركة (س)، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد، وخرقت المقتضيات المستدل بها وعرضت قرارها للنقض وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة الحبيب بلقصر رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين محمد سعد جرندي عضوا مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بن زاهير والزهرة الطاهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد احماموش.
Au nom de Sa Majesté le Roi
La Chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Entre : La société (C. C.), représentée par Maître Abdelaziz (H.), avocat au barreau de Casablanca, en sa qualité de demanderesse au pourvoi, d’une part.
Et : El Haji (H.), en sa qualité de défendeur au pourvoi, d’autre part.
Vu la requête déposée le 09/01/2008 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat précité, tendant à la cassation de l’arrêt n° 1000 rendu par la Cour d’appel de Kénitra le 12/11/2007 dans le dossier n° 378/2006.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 22/10/2008.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 12/11/2008.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Mohamed Said Jerrandi, et après avoir entendu les observations de l’Avocat général, M. Mohamed Benali.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, dont les références sont susmentionnées, que le demandeur a, par requête introductive d’instance, exposé avoir travaillé pour la défenderesse, la société (C. E. A.), depuis 1999 et avoir été licencié le 25/01/2005, sollicitant l’octroi d’indemnités. Le tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur les indemnités suivantes : 10.500 dirhams à titre de dommages-intérêts, 7.418,8 dirhams au titre de l’indemnité de licenciement, 1.211,36 dirhams au titre du complément de salaire jusqu’au minimum légal, 2.300 dirhams au titre de l’ancienneté, 2.000 dirhams au titre du préavis, et a rejeté le surplus des demandes. La défenderesse a interjeté appel de ce jugement, et la société (S.) a déposé une requête en intervention volontaire dans l’instance. Après enquête et autres actes de procédure, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, décision qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt la violation de la loi, notamment de l’article 345, alinéa 4, du Code de procédure civile, le défaut de motivation équivalant à son absence, et le manque de base légale. Elle soutient que si la juridiction du fond dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves qui lui sont soumises, et n’est soumise au contrôle de la Cour suprême à cet égard que pour ce qui est de la motivation, laquelle doit être correcte et cohérente sous peine de cassation et d’annulation, l’arrêt attaqué a fondé sa décision sur la motivation suivante : « Attendu qu’après examen des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’enquête de première instance et d’appel, il appert que l’intimé a nié l’existence d’un contrat de travail temporaire, que l’empreinte digitale ne saurait valoir signature, et que les fiches de paie et de déclaration n’émanent pas de l’employeur.
Et attendu que le demandeur affirme, tant dans ses conclusions d’appel qu’à l’audience d’enquête tenue devant le premier juge, qu’il travaillait pour la société (C.) et nie toute relation de travail avec la société (S.) ; qu’il conteste également les contrats de travail invoqués par cette dernière et l’empreinte y figurant, et qu’il doit être cru sur parole, la jurisprudence étant constante sur le fait que l’empreinte digitale ne vaut pas signature et que, par conséquent, son contenu ne peut être opposé au salarié, lequel est dès lors considéré comme tiers aux contrats allégués par la société (S.). De même, les déclarations de l’employé chargé du paiement des salaires, entendu en première instance, ne sauraient en rien engager le demandeur. Il en résulte que la relation de travail entre le demandeur et la société (S.) est inexistante. » Or, la requérante avait eu recours, à compter du 1er septembre 2001, à l’intermédiation en matière d’emploi, ses activités revêtant un caractère saisonnier et nécessitant une main-d’œuvre non permanente. À cette fin, elle avait conclu avec l’agence de travail temporaire, la société (S.), un contrat écrit définissant les conditions de mise à disposition de salariés au profit de la requérante. En écartant ce contrat au motif qu’il ne remplirait pas les conditions de la preuve littérale, sans préciser lesdites conditions qu’elle estimait nécessaires pour que ce contrat produise ses effets en l’espèce, la Cour a entaché sa décision d’une motivation insuffisante équivalant à son absence, l’exposant ainsi à la cassation. En effet, le contrat produit réunit tous les éléments essentiels à sa validité et contient toutes les clauses licites que les parties ont considérées comme fondamentales et exprimant leur volonté, rendant ainsi ledit contrat parfait, valide, satisfaisant aux exigences de la preuve littérale et productif d’effets en l’espèce. De plus, l’arrêt a motivé sa décision concernant le lien de subordination et la continuité dans le travail comme suit :
« Attendu que la requérante a axé ses moyens d’appel sur la négation de la relation de travail avec le demandeur, sans contester que ce dernier exécutait les tâches qui lui étaient confiées sur ses chantiers, corroborant ainsi le témoignage du témoin Driss (M.), qui a attesté sous serment que le demandeur travaillait pour la société (C.) de 1999 jusqu’au début de 2005, ainsi que le témoignage du témoin Abdeslam (R.), qui a conforté la déposition du premier témoin dans l’établissement de la relation de travail. Celle-ci est donc devenue établie entre l’appelante et le demandeur. » Or, en ce qui concerne les témoignages, leur portée s’est limitée à la fréquentation par l’intimé des locaux de la société requérante, fait que nul ne conteste. En effet, le lieu d’exécution du contrat de travail liant l’intimé à la société (S.) est le siège de la requérante à Sidi Slimane. Et, contrairement à la plupart des litiges du travail où les parties se limitent à un employeur et un salarié, et où le témoignage de la fréquentation par le salarié des locaux de l’employeur suffit à prouver la subordination juridique, le cas d’espèce soumis à la cour est tripartite (agence de travail temporaire, salarié et utilisateur). Par conséquent, la fréquentation par le salarié des locaux de l’utilisateur n’implique pas un lien de subordination, car l’agence de travail temporaire est l’employeur de droit, et constitue une partie invisible aux yeux des témoins qui attestent de la fréquentation par le salarié des locaux de l’utilisateur, ce que tout le monde admet. Cela ne saurait toutefois signifier un lien de subordination juridique envers l’utilisateur. Il incombait donc au tribunal de première instance et à la Cour d’appel, qui a fait siens les motifs du jugement en le confirmant, d’écarter les témoignages des deux témoins en l’espèce, car leur contenu n’éclaire pas la nature de la relation liant le défendeur à la requérante. La Cour d’appel, qui disposait dans le dossier d’un aveu judiciaire de l’agence de travail temporaire, a néanmoins retenu les témoignages, en a dénaturé le contenu, a fait fi de la qualité de la société (S.) en l’espèce, et a exigé de la requérante qu’elle discute du salaire, qu’elle ne verse pas et dont elle ignore le montant, de l’ancienneté, dont elle ne connaît pas la durée, et des circonstances de la rupture du contrat de travail, dont elle n’a aucune connaissance, s’agissant d’un contrat liant le défendeur à son employeur, la société (S.). L’arrêt attaqué s’est fondé sur le salaire déclaré par le défendeur, que la société (S.) n’a pu discuter, ayant été considérée comme dépourvue de qualité pour agir, ainsi que sur l’ancienneté déclarée par le défendeur, dont la durée et les circonstances de la rupture du contrat de travail n’ont pu être débattues, la requérante n’ayant ni connaissance ni pouvoir d’intervention en la matière. En considérant la relation de travail comme étant établie entre la requérante et le défendeur, la Cour d’appel a tiré une conclusion erronée, rendant sa décision insuffisamment motivée, dépourvue de base légale et encourant la cassation.
Attendu que le moyen invoqué par la requérante s’avère fondé ; qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que la société (S.) a produit devant le tribunal de première instance un mémoire en réponse après que la requérante a sollicité sa mise en cause, et y a reconnu être liée au défendeur par une relation de travail dans le cadre de contrats de travail temporaires, au motif qu’elle fournit à certaines entreprises des salariés qui lui sont liés. Elle a étayé ses dires par la copie d’une attestation de travail datée du 17/09/2005, émanant d’elle et portant le nom du défendeur, une copie du contrat la liant à la requérante, des fiches d’allocations familiales (pour les mois de septembre et octobre 2004) émises par elle et portant le nom du défendeur, et a également produit des copies de contrats de travail revêtus d’une empreinte digitale. Cependant, la Cour dont l’arrêt est attaqué a écarté les contrats produits au motif que l’empreinte digitale était déniée par le défendeur, et a considéré la relation de travail comme étant établie entre la requérante et le défendeur en se fondant sur les témoignages recueillis en première instance et en appel, sans prêter attention aux autres pièces écrites, alors que ces dernières prévalent sur les témoignages. De plus, conformément aux dispositions de l’article 477 du Code du travail, il est possible d’« embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne dénommée ‘l’utilisateur’… ». L’article 495 du même code renvoie au paragraphe (c) du même article. Ainsi, le rôle de la requérante s’est limité à celui d’utilisateur, et la relation de travail demeure établie avec la société (S.). Par conséquent, la Cour a fondé sa décision sur une motivation viciée, a violé les dispositions invoquées et a exposé son arrêt à la cassation. La bonne administration de la justice exige le renvoi de l’affaire devant la même cour.
La Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, et renvoie l’affaire devant la même cour pour qu’il y soit statué à nouveau, autrement composée, conformément à la loi, et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi. Elle ordonne en outre la transcription du présent arrêt sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de la minute de l’arrêt attaqué.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié