قضت  المحكمة بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية لكون الشركة في وضعية لا رجعة فيها و ليس بإمكانها تجاوز هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها و لو منحت لها الفرصة من جديد

المحكمة التجارية بفاس
قرار رقم  26 صادر بتاريخ16/06/2004
شركة عالم تربية المواشي / ضد من له الحق
التعليل
و بعد المداولة طبقا للقانون من قبل أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية صدر الحكم التالي:
في الشكل: حيث قدمت الدعوى على الشكل و الصفة المتطلبين قانونا مما يتعين معه قبولها.
في الجوهر: حيث من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته خاصة التقرير الذي أعده القاضي المنتدب أن شركة عالم تربية المواشي تعرف خللا كبيرا يتمثل في عدم توفرها على السيولة المالية الضرورية لتسيير نشاطها و إن رأسمالها انخفض بفعل الخسائر المتوالية التي رامتها منذ تاريخ إنشائها و قد خلص القاضي المنتدب إلى أن تسوية وضعية الشركة رهين بتحقق مجموعة من الشروط منها:
– رفع رأسمال الشركة بمبلغ 2000.000 درهم قبل متم مارس 2004 بإيداع المبلغ المذكور نفدا بحساب الشركة و تجميده إلى حين استيفاء إجراءات الشهر القانونية.
– مراجعة القوائم التركيبية للشركة منذ تاريخ إنشائها مع إعداد قوائم السنة المحاسبية2003 مع إشهاد احد الخبراء المحاسبين المؤهلين لمراقبة و تدقيق الحسابات بصحتها.
– في حالة حدوث خسارة بالنسبة للشركة خلال سنة 2003 يتعين عليها رفع رأسمالها. بالمبلغ المساوي للتجارة قبل متم يونيو 2004
و حيث إن المسئول القانوني لشركة عالم تربية المواشي لم يف بالالتزامات التي أوردها القاضي المنتدب في تقريره رغم مرور الأجل الممنوح له و هو الأمر الذي أكدته السنديك سمية الادريسي في التقرير الذي أودعته بتاريخ9/6/2004 و الذي جاء فيه ان راسمال الشركة محددة في مبلغ 10000 درهم بينما النتائج السلبية المتراكمة بلغ 2010524,32 درهم و هو ما يعني إذا تم تآكل رأسمال الشركة بحوالي 1910524,32 درهم و بالتالي يجعل الشركة في وضعية صعبة جدا.
و حيث استنادا إلى ما ذكر يتضح أن شركة عالم تربية المواشي تعاني من صعوبات حقيقية قانونية و مالية , فالصعوبات القانونية لشركة عالم تربية المواشي لم يف بالالتزامات التي أوردها القاضي المنتدب في تقرره رغم مرور الأجل الممنوح له و هو الأمر الذي أكد السنديك سمية الادريسي في التقرير الذي أودعته بتاريخ9/6/2004 و الذي جاء فيه أن رايمال الشركة محدد في مبلغ  100000درهم بينما النتائج السلبية المتراكمة بلغ 2010524,32 درهم و هو ما يعني انه تم تاكل رأسمال الشركة بحوالي 1910524,32 درهم و بالتالي يجعل الشركة في وضعية صعبة جدا.
و حيث استنادا إلى ما ذكر يتضح أن شركة عالم تربية المواشي تعاني من صعوبات حقيقية قانونية و مالية, فالصعوبات القانونية تمس بالأساس مكونات الشركة ووجودها القانوني و تتمثل في تاكل الرأسمال و الذي لم يستطع الشركاء تداركه بالرفع من رأسمال الشركة رغم إمهالهم لذلك عدة أجال , و أما الصعوبات المالية فتتمثل في استمرار الشركاء و تماديهم في الإنفاق المباشر عن طريق الحساب الجاري من اجل مواجهة نفقات الشركة كما أن القوائم التركيبية لسنة 2003 تؤكد أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه و ليس بإمكانها تجاوز هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها و لو منحت لها الفرصة من جديد و يبقى الحل الملائم لوضعيتها هو تصفيتها قضائيا و لذلك فان المحكمة لا ترى بدا من تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية و الإبقاء على تعيين القاضي المنتدب من اجل السهر على إجراءات التصفية و كذا تعيين السندك سمية الإدريسي من اجل مباشرة تلك الإجراءات.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلتها العلنية ابتدائيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الجوهر : بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية في حق شركة عالم تربية المواشي ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي برقم 45 حي بدر تجزئة المهدي المدني فاس و المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 18249 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية مع الإبقاء على تعيين السيد محمد وزاني طيبي قاضيا منتدبا و السيدة سمية الإدريسي سنديكا لمباشرة إجراءات التصفية مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمهام ألسندسك المنصوص عليها في الفصول من 576 و ما يليه من مدونة التجارة و حفظ البث في الصائر و إشعار كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 596 من مدونة التجارة.