إن صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة لا يفقدها الصفة في التقاضي، إذ أنها تبقى ممثلة في شخص ممثلها القانوني، وبما أن المستأنف عليها خاضعة للتسوية القضائية وبصدد تنفيذ مخطط استمراريتها، فإن صفتها في التقاضي تبقى قائمة، وأن السنديك لا يمثل الشركة إلا في حالة التصفية القضائية.
إن الثابت قانونا أن المشرع نظم مقتضيات الحجز التحفظي في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، وبالتالي فهو يخضع لمبدأ وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 م.ت.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4227/2005 صادر بتاريخ 22/11/2005
ملف رقم 4/05/3717
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بأن طلب رفع الحجز لشركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية لا يمكن التقدم به إلا من طرف السنديك، كما أنه لا يمكن أن يتم إلا تحت مسؤوليته، كما أن الحجز التحفظي ليس إجراءا من إجراءات التنفيذ حتى تطبق عليه مقتضيات المادة 653 م.ت.
وحيث إنه بخصوص السبب الأول، فإن صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة لا يفقدها الصفة في التقاضي، إذ أنها تبقى ممثلة في شخص ممثلها القانوني، وبما أن المستأنف عليها خاضعة للتسوية القضائية وبصدد تنفيذ مخطط استمراريتها، فإن صفتها في التقاضي تبقى قائمة، وأن السنديك لا يمثل الشركة إلا في حالة التصفية القضائية، وأن القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المستأنف لا ينطبق على الدعوى الحالية، وإنما يتعلق بدعوى قدمت أثناء فترة إعداد الحل التي تخول للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين، خلافا للدعوى الحالية التي تم خلالها المصادقة على مخطط الاستمرارية مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحجز التحفظي ليس بإجراء تنفيذي ولا يمكن معه تطبيق مقتضيات المادة 653 م.ت، فإن الثابت قانونا أن المشرع نظم مقتضيات الحجز التحفظي في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، وبالتالي فهو يخضع لمبدأ وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 م.ت، مما يجعل الدفع المثار أعلاه لا أساس له كذلك ويتعين رده.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه، يبقى الأمر الاستعجالي قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المطعون فيه.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/7/2005 في الملف عدد1079/2005/1 وإبقاء الصائر على المستأنف.