Réf
29136
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2486
Date de décision
23/05/2022
N° de dossier
2021/8228/5271
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسؤولية المسير, Fautes de gestion, Juste motif, Non-convocation des assemblées générales, Prescription, Responsabilité du gérant, Révocation du gérant, vente de biens sous-évalués, Conventions réglementées, الحساب الجاري للشريك, تقادم الدعوى, خطأ في التسيير, سبب مشروع, شركة ذات مسؤولية محدودة, عدم إيداع القوائم التركيبية, عزل المسير, تفويت عقارات, Conflit d'intérêts
Base légale
Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 70 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 64 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 67 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 68 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 95 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Caccasablanca.ma
Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :
Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi.
La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers.
La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من تقادم الدعوى استنادا الى المادة 68 من القانون رقم 5.96 لكون الأسباب المتمسك بها في عزل المسير لها علاقة بمسؤولية المسير المنصوص عليها في المادة 67 من نفس القانون يبقى مردودا ذلك ان التقادم المنظم بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 5.96 يتعلق بتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 67 من نفس القانون ، اما الدعوى الحالية فتجد سندها في المادة 69 من القانون رقم 5.96 ولا يمكن اعمال التقادم المنصوص عليها في المادة 68 على دعوى عزل المسير لأن المادة المذكورة قد حددت نطاق تطبيقها في دعوى المسؤولية والحكم المستأنف الذي رد الدفع بالتقادم يكون قد أسس قضائه على أساس قانوني سليم.
وحيث بخصوص أسباب الإستئناف المنصبة على الأخطاء المنسوبة للمسير والتي ذكرها الحكم المستأنف على سبيل المثال :
بخصوص تعاقد مسير « شركة م. » مع شركة يملكها ويسيرها وهي « شركة S » .
وحيث ان تكليف الطاعن بصفته مسير ل »شركة م. » العقارية ل« شركة S » التي يعتبر مسيرا وشريكا وحيدا بها لإنجاز اشغال البناء ودون موافقة الشركاء يعتبر خرقا للمادة 64 من القانون رقم 5.96 وخطأ بمفهوم المادة 67 من نفس القانون التي تنص على ان المسيرون يسألون عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وان الخطأ يبقى قائما في حق المسير بعض النظر عما اذا كانت الإتفاقية قد اضرت بالشركة ام لا لأن المشرع قد افترض الضرر لما رتب عن مخالفة الأحكام القانونية قيام مسؤولية المسير، ومن جهة أخرى فان عزل المسير مرتبط بقيام السبب المشروع وهو ارتكاب المسير للخطأ بمعزل عن الضرر الذي يكون له محل للمناقشة في اطار التعويض، وبذلك فان الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية لم يكن بحاجة للبحث ما اذا كانت تكلفة البناء مبالغ فيها وتتعدى المعدل المعمول به في سوق البناء ام لا .
وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن، فان الخبير قد أشار في الصفحة 15 من تقريره بان اغلب العمليات المسجلة بدائنية الحساب الجاري للشريك خلال سنتي 2007 و 2008 هي مبالغ تم ضخها بخزينة الشركة من طرف السيد محمد الص.، فالمقصود من ذلك ان دين الحساب الجاري ثابت وليس بدين وهمي، أي ان هذا الأخير قام فعلا بتمكين الشركة من المبالغ التي اصبح دائنا لها فيما بعد في اطار حسابه الجاري وهو امر يختلف مطلقا عما أورده الخبير في تقريره ( الصفحة 19 ) التي ورد فيها ان مسير « شركة م. » لم يدل بما فيد ضخ مبلغي 300000,00 درهم و 546000,00 درهم بحساب الشركة، فالمقصود بذلك ان المسير لم يضخ المبالغ المتحصلة من بيع الفيلات في خزينة الشركة.
وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص ، فانه لم يدل للخبير بالسندات المبررة لأداء ثمن بيع الفيلا الى المسماة نادية الي. ، وأما وصولات الإيداع التي أشار اليها الخبير ضمن تقريره ، وبغض النظر انها لا تبين هوية الشخص الذي قام بالإيداع ، فانها تتعلق بالفيلات التي تم بيعها لأمال الي. وليلى الي.
وحيث ان الطاعن قد نعى على الحكم خرق حقوق الدفاع بدعوى أن الحكم لم يجب على الدفوع التي أثارها بشأن كل الأخطاء الواردة في تقرير الخبير، كما ان المستأنف عليهم وبمقتضى استئنافهم الفرعي قد عابوا على الحكم عدم مناقشته لجميع الأخطاء في التسيير في تعليله، وهو الأمر الذي اصبح يستدعي مناقشة بقية الأخطاء الواردة في تقرير الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية والتي لم يتناولها بتفصيل الحكم المطعون فيه في تعليله واقتصر على ذكر بعض الأخطاء ودون حتى مناقشة الدفوع المثارة بشانها .
وحيث بخصوص بيع مسير الشركة لعقارات لزوجته ، فانه لئن صح ان البيع المذكور لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 5.96 لأنه لم يثبت ان الزوجة تعتبر في حكم الوسيط بمفهوم المادة المذكورة، الا ان الخطأ المنسوب للمسير يتمثل في عدم ادلائه بما يفيد ضخ بعض التحصيلات بخزينة الشركة وهو الأمر الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون المعين خلال المرحلة الإبتدائية.
وحيث بخصوص ما ورد في تقرير الخبير بشأن عدم عقد الجموع العامة وايداع القوائم التركيبية لدى كتابة الضبط، فانه من ضمن الإلتزامات القانونية الملقاة على عاتق المسير الدعوة لعقد جمعية الشركاء لأجل المصادقة على القوائم التركيبية داخل اجل ستة اشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية ( المادتين 70 و 71 من القانون رقم 5.96 ) ، كما انه ملزم أيضا بايداع القوائم التركيبية بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة ( المادة 95 من نفس القانون )، وانه ولئن كان بإمكان الشركاء اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لتعين وكيل لدعوة لعقد الجمع العام، او اصدار امر للشركة لإنجاز إيداع القوائم التركيبية تحت طائلة غرامة تهديدية، إضافة ان المشرع قد عاقب المسيرون الدين أخلوا بالمقتضيات السالفة الذكر بالحكم عليهم بغرامات ، فإن خرق المستأنف عليه فرعيا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدعوة الجموع العامة للإنعقاد ، وايداع القوائم التركيبية بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي للشركة يشكل خطأ بمفهوم المادة 67 من القانون 5.96 ويدخل في خانة الأسباب المشروعة لعزل المسير لأن القول خلاف ذلك من شانه تشجيع المسير على الإستمرار في مخالفة المقتضيات القانونية دون ان يطاله العزل وهو ما يستضر بمصالح الشركاء ويعرضها للضياع، والحال ان مهمة المسير هو الحفاظ على المصلحة الاجتماعية للشركة والشركاء الدين اختاروه لتسيير الشركة .
وحيث انه بخصوص باقي الأخطاء المنسوبة للمسير والمشار اليها في تقرير الخبرة، فانها غير ثابتة استنادا الى ما ورد في تقرير الخبير ودفوعات ووثائق المستأنف أصليا والتي ادلى بها خلال المرحلة الإبتدائية.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكــل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي
في الموضوع: برد الإستئناف الاصلي و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر
Motifs
Attendu que le requérant maintient les moyens de son appel exposés ci-dessus.
Attendu que, s’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96, au motif que les causes invoquées pour la révocation du gérant sont liées à la responsabilité de celui-ci prévue à l’article 67 de la même loi, ce moyen doit être rejeté. En effet, la prescription prévue par l’article 68 de la loi n° 5.96 concerne la prescription de l’action en responsabilité prévue à l’article 67 de la même loi, tandis que l’action actuelle trouve son fondement dans l’article 69 de la loi n° 5.96. La prescription prévue à l’article 68 ne peut être appliquée à l’action en révocation du gérant car ledit article a limité son champ d’application à l’action en responsabilité. Le jugement attaqué, qui a rejeté l’exception de prescription, a donc fondé sa décision sur une base légale solide.
Attendu que, concernant les moyens d’appel portant sur les fautes reprochées au gérant et que le jugement attaqué a mentionnées à titre d’exemple :
Concernant le contrat du gérant de la société M. avec une société qu’il possède et gère, à savoir la société S.
Attendu que le fait que le requérant, en sa qualité de gérant de la société M., ait confié à la société S, dont il est gérant et associé unique, la réalisation de travaux de construction sans l’accord des associés, constitue une violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 et une faute au sens de l’article 67 de la même loi qui dispose que les gérants sont responsables de la violation des dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée. La faute demeure imputable au gérant, que la convention ait porté préjudice à la société ou non, car le législateur a présumé le préjudice en faisant découler la responsabilité du gérant de la violation des dispositions légales. D’autre part, la révocation du gérant est liée à l’existence d’un juste motif, à savoir la commission d’une faute par le gérant, indépendamment du préjudice qui peut faire l’objet d’un débat dans le cadre de la réparation. Ainsi, l’expert désigné en première instance n’avait pas besoin de rechercher si le coût de la construction était excessif et dépassait le taux en vigueur sur le marché de la construction.
Concernant le non-versement de la somme de 300 000,00 dirhams et de la somme de 546 000,00 dirhams sur le compte de la société suite à la vente de neuf villas.
Attendu que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’expert a indiqué à la page 15 de son rapport que la plupart des opérations enregistrées au crédit du compte courant de l’associé au cours des années 2007 et 2008 sont des sommes qui ont été versées à la caisse de la société par Monsieur Mohammed S. Il s’ensuit que la dette du compte courant est réelle et non fictive, c’est-à-dire que ce dernier a effectivement mis à la disposition de la société les sommes dont il est devenu créancier par la suite dans le cadre de son compte courant. Ceci est totalement différent de ce que l’expert a mentionné dans son rapport (page 19) où il est indiqué que le gérant de la société M. n’a pas fourni de preuve du versement des sommes de 300 000,00 dirhams et 546 000,00 dirhams sur le compte de la société. Il faut donc comprendre que le gérant n’a pas versé les sommes provenant de la vente des villas dans la caisse de la société.
Concernant la non-production des documents justificatifs du paiement du prix de vente relatif à Madame Nadia El Y.
Attendu que, contrairement à ce que soutient le requérant à cet égard, il n’a pas fourni à l’expert les justificatifs du paiement du prix de vente de la villa à Madame Nadia El Y. Quant aux reçus de dépôt mentionnés par l’expert dans son rapport, et indépendamment du fait qu’ils n’indiquent pas l’identité de la personne qui a effectué le dépôt, ils concernent les villas vendues à Amal El Y. et Leila El Y.
Attendu que le requérant a critiqué le jugement pour violation des droits de la défense au motif que le jugement n’a pas répondu aux arguments qu’il a soulevés concernant toutes les erreurs contenues dans le rapport d’expertise. De même, les intimés, dans leur appel incident, ont reproché au jugement de ne pas avoir examiné toutes les erreurs de gestion dans sa motivation, ce qui rend nécessaire l’examen des autres erreurs contenues dans le rapport de l’expert désigné en première instance et que le jugement attaqué n’a pas abordées en détail dans sa motivation, se limitant à mentionner certaines erreurs sans même examiner les arguments soulevés à leur sujet.
Attendu que, concernant la vente par le gérant de la société de biens immobiliers à son épouse, s’il est vrai que ladite vente n’est pas soumise aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 5.96 car il n’est pas établi que l’épouse est considérée comme un intermédiaire au sens dudit article, la faute reprochée au gérant réside dans le fait qu’il n’a pas fourni de preuve du versement de certaines recettes dans la caisse de la société, ce qui ressort du rapport d’expertise établi par l’expert Abderrahim Hassoun désigné en première instance.
Attendu que, concernant ce qui est mentionné dans le rapport d’expertise sur la non-tenue des assemblées générales et le non-dépôt des états financiers auprès du greffe, il fait partie des obligations légales du gérant de convoquer l’assemblée des associés pour approuver les états financiers dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice comptable (articles 70 et 71 de la loi n° 5.96). Il est également tenu de déposer les états financiers auprès du greffe du tribunal où se trouve le siège social dans un délai de trente jours à compter de la date d’approbation par l’assemblée générale (article 95 de la même loi). S’il est vrai que les associés peuvent saisir le président du tribunal en sa qualité de juge des référés pour désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, ou pour ordonner à la société de procéder au dépôt des états financiers sous astreinte, et que le législateur a sanctionné les gérants qui ont manqué auxdites dispositions en les condamnant à des amendes, la violation par l’intimé incident des dispositions légales relatives à la convocation des assemblées générales et au dépôt des états financiers auprès du greffe du tribunal où se trouve le siège social de la société constitue une faute au sens de l’article 67 de la loi n° 5.96 et entre dans le cadre des justes motifs de révocation du gérant. En effet, affirmer le contraire reviendrait à encourager le gérant à continuer à violer les dispositions légales sans risquer la révocation, ce qui porterait préjudice aux intérêts des associés et les exposerait à la ruine, alors que la mission du gérant est de préserver l’intérêt social de la société et des associés qui l’ont choisi pour gérer la société.
Attendu que, concernant les autres fautes reprochées au gérant et mentionnées dans le rapport d’expertise, elles ne sont pas établies au vu du contenu du rapport d’expertise, des arguments et des documents du requérant principal produits en première instance.
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le recours est non fondé, ce qui justifie la confirmation du jugement attaqué et la condamnation du requérant aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Déclare les appels principal et incident recevables.
Au fond : Rejette l’appel principal, confirme le jugement attaqué et condamne le requérant aux dépens.
54891
La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55753
SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56669
L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
58085
Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
59703
Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55843
La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56781
Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58207
Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024