Réf
37759
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
50/2
Date de décision
17/01/2017
N° de dossier
2014/2/1/5757
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض القرار, Défaut de base légale, Défaut de réponse à un moyen, Désaccord des arbitres, Obligation de motivation, Poursuite de l'instance arbitrale, Restitution des honoraires de l'arbitre, Secret du délibéré, Cassation, Tiers arbitre, اختلاف رأي المحكمين, تحكيم, سرية المداولات, محكم ترجيحي, مسطرة التحكيم, نقصان التعليل, أتعاب التحكيم, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du secret du délibéré.
En omettant d’examiner un tel argument, de nature à influer sur l’issue du litige relatif à l’exécution par l’arbitre de sa mission, la juridiction du second degré prive sa décision de la motivation nécessaire et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم الثاني، بتاريخ 2017/01/17، القرار عدد: 2/50، ملف مدني عدد: 2014/2/1/5757
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2014/10/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5799 الصادر بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 2014/1/496.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/01/13 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ن) والرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/15.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 345 من ق م م وبمقتضاه : يجب أن يكون القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض شركة « (ع) » ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/5/31، أن نزاعا نشأ بينها وبين شركة « (م) » بخصوص عقد مقاولة، وأنه طبقا للبند 18 من العقد الرابط بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وتم تعيين الحكمين طارق (م) ومحمد (ل) في إطار هذا النزاع وأن أجل التحكيم انتهى بتاريخ 2013/4/18، إلا أنه تعذر على المحكمين الاتفاق على رأي موحد مما أدى إلى استفراد كل منهما بموقفه، وأنها وجهت عدة مراسلات إلى المحكمين طالبة منهما تمكينها من الرأي المعلل لكل محكم أو على الأقل منطوق هذا الرأي وأنها توصلت بمنطوق المحكم طارق (م) بتاريخ 2013/5/7، في حين رفض المحكم محمد (ل) صراحة تبليغ منطوق رأيه، مضيفة أنها أنذرته بعد ذلك من أجل إرجاع المبالغ التي سبق له التوصل بها على سبيل الأتعاب مع تعويضها عن الضرر اللاحق بها إلا أنه لم يستجب وتمسك بموقفه الرافض، والتمست الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها مبلغ 241071,68 درهما الذي يمثل أتعاب التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/3/31، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه رغم التوصل صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013/7/17 في الملف عدد 13/2/2078 برفض الطلب، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة مبلغ 241071,68 درهما الذي يمثل أتعاب التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن إجراءات التحكيم، انتهت بتعيين رئيس المحكمة للمحكم الترجيحي الذي أصدر حكمه التحكيمي الترجيحي والملف معروض على المحكمة في إطار التذييل بالصيغة التنفيذية مما سيؤثر على سلامة الدعوى المعروضة بمقتضى القرار المطعون فيه، والطاعن تمسك بأن إمساكه عن تمكين المطلوبة في التحكيم هو امتداد لقاعدة سرية المداولات، لأن مسطرة التحكيم ممتدة إلى حين صدور الحكم التحكيمي الترجيحي كما تمسك بأنه مكن المحكم المرجح من منطوق رأيه بتاريخ 2013/3/29، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع.
حقا حيث إن الطاعن أثار ضمن جوابه المدلى به بجلسة 2014/5/12 أن رأيه كان جاهزا بتاريخ 2013/3/29، حسب المحضر المؤرخ في نفس التاريخ، والذي اتفق فيه مع المحكم الآخر على اختلاف رأيهما وتم إيداع كل محكم لرأيه المستقل بكتابة الضبط، ثم تقرر اللجوء إلى محكم ثالث خلص إلى مقرر تحكيمي وهو الآن في انتظار تذييله بالصيغة التنفيذية، إلا أن المحكمة لم تورد أي رد على ذلك بالرغم مما له من تأثير على قضائها مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا، حسن بوشامة، سعيد الروداني و عبد الرحيم سعد الله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
