Réf
18631
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
651
Date de décision
15/11/2001
N° de dossier
1447/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
محاكم إدارية, Compétence d'attribution, Contentieux indemnitaire, Etablissement public, Exception d'incompétence, Incompétence ratione materiae, Juridiction administrative, Cassation pour violation des règles de compétence, Personne de droit public, أشخاص القانون العام, إلغاء الحكم, اختصاص نوعي, تصريح بعدم الاختصاص النوعي, دعاوى التعويض عن الضرر, مؤسسة عمومية, Répartition des compétences entre les ordres de juridiction, Action en réparation du préjudice
Base légale
Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 25 | Page : 90
Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique.
La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux administratifs pour tout le contentieux indemnitaire résultant des actes ou activités des personnes de droit public.
Par conséquent, l’action en réparation dirigée contre l’établissement public, personne morale de droit public, ne pouvait relever du juge judiciaire. Statuant par voie d’évocation, la Cour déclare l’incompétence ratione materiae du tribunal de première instance, consacrant ainsi la compétence exclusive du juge administratif en la matière.
تختص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون 90/41 بالبت في طلبات دعاوي التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه اعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في موضوع دعوى التعويض في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء.
القرار رقم 651، بتاريخ: 15/11/2001، ملف عدد: 1447/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المدوالة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف المكتب الجهـوي للكهربـاء بتزنيت قد قدم وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل القانوني من ذي صفة ومحصلة مما يتعين القول بقبوله.
في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتويات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ: 23-4-01 تحت عدد 163 في الملف المدني عدد 94/96 أن السيد أنوار محمد بن قدر تقدم أمام المحكمة المذكورة بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15-3-1996 يعرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في ملكه الكائن بطريق إدغ بمزارع أدوكنا بتزنيت إلا أنه فوجئ بأعمال الحفر وبمجموعة من الأدوات تم وضعها، فتبين له فيما بعد أن الأمر يتعلق بالوكالة الصناعية بأكادير التي شرعت في إنجاز أعمال لفائدة تجزئة العين الزرقاء التابعة للمؤسسة الجهوية والبناء للجنوب بعد ترخيص من المكتب المستأنف والتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بإرجاح الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة المعدات مع الحكم له بتعويض مسبق محدد في 8000.00 درهم وبعد المناقشة وتقديم المستأنفة مذكرة تثير فيها دفعها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتزنيت بالبت في موضوع الدعوى، قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليهم بسحب الخط الكهربائي الباطني الذي يمر من الزاوية وأدائهم لفائدته تعويضا ألفين درهما وتحميلهم الصائر.
وهم الحكم المستأنف إلى هذا المجلس من طرف المكتب الجهوي بتزنيت والذي ركز في مقال استأنفه على جانب الاختصاص النوعي كما يلي:
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مخالفته لمقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون 90/41 ةالمحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على اعتبار أنها لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل.
حيث ضمته إلى الجوهر وقضت برفضه ضمنيا حينما اصدرت حكمها في الموضوع مع أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الابتدائية بتزنيت بصريح المادة الثامنة من القانون 90/41 المشار إليه أعلاه.
وحيث إن بالرجوع إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون 90/41 يتبين أنها تمنح الاختصاص للمحاكم الإدارية بالبت في طلبات دعاوى التعويض عن الضرر الذي تسببه أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
وحيث إن المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء هو مؤسسة عمومية للدولة فتعتبر من أشخـاص القانـون العـام، وإن الحكم المستأنـف يكون قد جانب الصواب عندما قضى بانعقـاد اختصاص المحكمة الابتدائية بتزنيت بالبت في موضوع دعوى التعويض في مواجهة المكتب المذكور.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنفع وتصديا بالتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى المدرع، والمستشارين السادة: أحمد حنين ـ جسوس عبد الرحمان ـ نزهة الحراق ـ أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
