Réf
54779
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1760
Date de décision
01/04/2024
N° de dossier
2024/8313/487
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des propositions de réduction de dettes. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant arrêté d'un commun accord entre le débiteur et le créancier lors de la vérification du passif.
L'appelant, débiteur en redressement, soutenait que les dispositions de l'article 601 du code de commerce lui ouvraient droit à une réduction unilatérale de la créance, incluant l'annulation des intérêts et des frais. La cour écarte ce moyen en rappelant que les propositions de réduction formulées par le syndic sur le fondement de cet article ne sont pas contraignantes pour les créanciers.
Elle précise que de telles propositions s'inscrivent dans un cadre consultatif et que leur mise en œuvre est subordonnée à l'accord exprès du créancier. Dès lors, la cour retient que l'accord transactionnel intervenu entre les parties et constaté par le syndic, fixant définitivement le montant de la créance, rendait sans objet toute demande ultérieure de réduction forcée.
Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفةبواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ ../12/2023تستأنف من خلاله الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 1/02/2023 في الملف عدد 288/8313/2022 والقاضي بقبول دين شركة أ.ن.إ. في مبلغ 80.037,60 درهم بصفة عادية في خصوم التسوية القضائية لشركة (م.) .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
وبناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها بتاريخ 1 يونيو 2021 التمست من خلاله قبول دينها في مبلغ 111.929,53 درهم بصفة عادية وارفقت تصريحها نخسة من حكم وفواتير .
وبناء على كتاب السيد السنديك الذي جاء فيه انه خلال جلسة تحقيق الديون اتفق الطرفان على حصر الدين في مبلغ 80.037,60 درهم وثم تحرير محضر بذلك وارفق مذكرته بنسخة من محضر تحقيق الدين وبناء على المذكرة الجوابية للعارضة المدلى بها لجلسة 25/1/2023 والتي جاء فيها ان الدين قد تم حصره في مبلغ 80.037,60 درهم خلال جلسة تحقيق الديون وان العارضة لا ترى مانعا في ذلك .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به انه برجوع المحكمة الى التصريح بالدين المدلى به من طرف المستأنف عليها ستلاحظ انها حددت دينها في مبلغ 111.929,53 درهم لتحفظه الى مبلغ 80.037,60 درهم وان المشرع سعى من خلال سن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى مساعدة المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية على تجاوز ضائقتها المالية التي تمر بها واعطائها فرصة الاستمرار في مزاولة نشاطها وأداء ديونها وكذا الحفاظ على مناصب الشغل وهذا الامر لن يتأتى الا باعفاء المقاولة موضوع التسوية من جميع الغرامات والفوائد التي تثقل كهلها وتجعلها غير قادرة على الوفاء بما ضمن بمخطط الاستمرارية ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل انه اعطى للسيد السنديك إمكانية مطالبة الدائنين بتخفيض ديونهم الى حدود 40 في المئة من قيمة الدين لا لشيء سوى للأخذ بيد بالمقاولة المتعسرة لإيصالها الى الأمان هذا كله يشفع للمستانفة في طلب تعديل الامر المستأنف وذلك بإلغاء الفوائد والمصاريف القضائية مع اعمال التخفيضات المنصوص عليها في المادة 601 من مدونة التجارة وتخفيض دين المستأنف عليها الى حدود 40% من المبلغ المصرح به والذي يعتبر اصل الدين .
لذلك تلتمس أساسا بتعديل الامر المستأنف فيما قضى به والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية واعمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة تصل الى حدود 40 % من قيمة الدين والكل مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و ادلت بنسخة أمر .
وبجلسة 19/2/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل : ان الثابت هو ان المستأنف عليها شركة مفتوحة في وجهها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد الصادر بتاريخ وان الجهة المستأنفة لم تدخل سنديك التسوية القضائية السيد مصطفى (م.) في المسطرة مما يجعل استئنافها معيب شكلا وان الثابت من جهة أولى هو ان المستأنف عليها قد اجابت على اشعار السنديك داخل الاجل القانوني وانه من جهة اخرى وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف سوف يتبين للمحكمة على ان المستأنف عليها قامت بخفض المديونية من مبلغ 111.929,53 درهم الى مبلغ 80.037,60 درهم وهو الامر الثابت من خلال محضر تحقيق الدين المنجز من طرف سنديك التسوية القضائية ادريس (ف.) بحضور كل من المستأنف عليها والمستأنفة.
لذلك تلتمس القول والحكم برد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني او واقعي سليم والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وادلت بصورة من حكم .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 25/3/2024 وحضر الأستاذ الداودي عن الأستاذة الزايني وتخلف الأستاذ عسلاوي وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 1/4/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستانفة بكون المشرع بمقتضى المادة 601 من مدونة التجارة اعطى للسنديك إمكانية مطالبة بالدائنين تخفيض ديونهم الى غاية نسبة 40 في المائة و ان هذا المقتضى يعطيها الحق في إمكانية الغاء الفوائد و المصاريف و اعمال نسبة التخفيض المذكورة.
و حيث ان مطالبة السنديك للدائنين بشان الاجالات و التخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية في احسن الأحوال استنادا للمادة 601 من مدونة التجارة ليس الزاميا للدائنين و انما يدخل في اطار الاستشارات التي يجريها السنديك معهم و يبقى الامر متوقفا على موافقتهم الصريحة او عدم جوابهم داخل اجل 30 يوما من تاريخ تلقي رسالة السنديك و في نازلة الحال فان الثابت ان السنديك انجز المحضر المؤرخ في 7/9/2021 و الذي يثبت اتفاق الطرفين المستانفة و المستانف عليها على حصر الدين في مبلغ 80037.60 درهم و عليه فان تمسك المستانفة باعمال مقتضيات المادة 601 المذكورة يبقى بدون موضوع.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و ايقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
