Réf
18624
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
914
Date de décision
12/07/2001
N° de dossier
764/04/01/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مرسوم وزاري, Dahir du 2 Mars 1973, Décision administrative initiale, Identification de l'acte faisant grief, Irrecevabilité, Mutation d'un bien du domaine privé de l'État, Recours mal dirigé, Recours pour excès de pouvoir, Acte faisant grief, Récupération des terres agricoles, شطط في استعمال السلطة, طلب إلغاء, ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية, عدم قبول الطلب, قرار إداري, قرار وزاري مشترك, تفويت ملك من أملاك الدولة الخاصة, Acte administratif subséquent
Source
Revue : مجلة القصر | N° : 18
Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973.
La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli.
عوض الطعن في مرسوم تفويت ملك من أملاك الدولة الخاصة يتعين الطعن أولا وقبل كل شيء في القرار الوزاري المشترك الذي أخضع العقار لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج المدار الحضري والتي على ملك أشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب أثناء دخول ظهير 2 مارس 1973 المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 07/03/73.
قرار عدد: 914، صدر بتاريخ: 12/07/2001، ملف إداري عدد: 764/04/01/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ 9 ربيع الثاني 1422 موافق 12/7/2001 إن الغرفة الإدارية بالمجلس أعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: صلاح الدين أحمد بن الطيب.
عنوانه: دوار لحلاقة دار بوعزة عمالة عين الشق الحي الحسني الدار البيضاء.
نائبه: ذ. التكناوتي عبد العلي المحامي بالبيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
طالب الإلغاء
وبين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبة بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط
ـ الدولة ( الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك للخزينية بإدارة الأملاك الخزنية بالحي الإداري بأكدال ـ الرباط
ـ الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوندالك) في شخص المدير العام/ مقرها ب 18 شارع الراشيدي بالبيضاء.
ـ السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء حي الهنا الحي الحسني بالدار البيضاء
المطلوب ضدهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/07/99 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ التكناوتي عبد العلي والرامي إلى إلغاء القرار إداري صادر عن الوزير الأول وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهاما بتاريخي 16/12/99 و04/04/2001 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد مدير الأملاك المخزنية والوكيل القضائي والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/06/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/07/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب: حيث إنه بناء على مقال مؤرخ في 12 يوليوز 1999 طلب صلاح الدين أحمد بن الطيب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 295369 بتاريخ 10 يونيو 1995 جزئيا فما يخص قراره القاضي بالترخيص للدولة الملك الخاص بالمساهمة في الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صونداك) بالقطعة الأرضية التي يملك بها الطالب هكتارين على الشياع ذات الرسم العقاري عدد 721513 س والحكم تبعا لذلك بإبطال جميع الآثار القانونية التي تترتب عن هذا المرسوم والتي أدت إلى تفويت حقوقه بالرسم العقاري المذكور إلى شركة صونداك وأمر المحافظ على الملكية العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بالتشطيب على اسم الشركة المذكورة.
لكن حيث إن الطاعن المذكور يركز طلبه على كونه بمقتضى عقد وعد البيع مؤرخ في 10 أكتوبر 1972 والعقد النهائي المؤرخ في 22 يناير 1975 اشترى من الأجنبي مورس بيير البقعة الأرضية ذات مساحة هكتارين المشار إليها موضوع الرسم العقاري عدد 72513 س الكائنة بدوار الملالية دار بوعزة بطريق أزمور وأنه عند محاولة تسجيل حقوقه بالرسم العقاري أخبر من طرف المحافظ بأن الدولة المغربية قد استرجعت العقار المذكور في إطار النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير المذكور ثم فوجئ بعد ذلك بالمرسوم الذي يطلب إلغاءه جزئيا.
وحيث إنه كان على الطاعن عوض أن يطعن في مرسوم تفويت ملك من أملاك الدولة الخاصة أن يطعن أولا وقبل كل شيء في القرار الوزاري المشترك الذي أخضع عقاره المذكور لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج المدار الحضري والتي على ملك أشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب أثناء دخول ظهير 2 مارس 1973 المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 03/07/73 مما يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ الحسن سيمو وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
