Réf
15954
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
257/6
Date de décision
04/02/2003
N° de dossier
14192/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وابطال القرار, نقصان التعليل, محضر محرر من طرف عون تقني واحد, مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك, خرق القانون, تحرير المحضر من طرف عونين, Signature par un seul agent, Seuil de compétence pécuniaire, Procés verbal, Pluralité d’agents verbalisateurs, Nullité, manque de base légale, Formalité substantielle, Contentieux des Eaux et Forêts, Cassation
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 435
En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte.
Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépassé. En s’appuyant sur un acte irrégulier, la décision des juges du fond est dépourvue de fondement juridique, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l’annulation au regard des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.
مخالفة غابوية – املاك تابعة للمياه والغابات – الحكم باداء مبلغ يتجاوز عشرة الاف فرنك – تحرر محضر من طرف عون واحد ( لا) – تحرير محضر من طرف عونين اثنين ( نعم).
يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لادارة المياه والغابات في شان التثبت من المخالفات المرتكبة من الاشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات ان يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم باداء مبلغ يتجاوز عشرة الاف فرنك بين دعيرة وتعويض الخسائر.
القرار عدد : 257/6 – المؤرخ في :4/2/2003 – الملف الجنحي عدد : 14192/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ محمد بوزلماط اليعقوبي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون بخرق الفصل 65 من ظهير10/10/1917، ذلك انه إذا كان المبلغ الاجمالي المطلوب من طرف إدارة المياه والغابات يفوق عشرة الاف فرنك فانه يتعين تحرير المحضر من طرف عونين اثنين، واذا علمنا ان المبلغ المطلوب في المحضر المعتمد في القرار المطعون فيه قد فاق عشرة الاف فرنك مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان الفقرة الثانية من الفصل65 من الظهير10/10/1917 المعدل بظهير 15 أبريل 1949 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لادارة المياه والغابات في شان التثبت من المخالفات المرتكبة من الاشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات ان يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم باداء مبلغ يتجاوز عشرة الاف فرنك بين دعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن ان ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها.
وحيث انه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فان المبلغ المحكوم به ضد الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل65 من ظهير10/10/1917 والحال ان محضر أو تقرير الجنحة المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة، التقرير عدد 97/847 صحيفة دفتر تقييد الجنحة 41/62 محرر وموقع من طرف عون تقني واحد بتاريخ 9/8/1997 الامر الذي يخالف مقتضيات الفصل 65 المشار اليه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ عاشر ماي99 في الملف الجنحي عدد : 608/99 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على الخزينة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ومن السيد محمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية ومن السادة المستشارين : محمد جبران مقررا والحبيب بلبصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي والمالكي حمو وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جوهري سعيدة.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
