Réf
43490
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
487
Date de décision
11/03/2015
N° de dossier
2025/8304/113, - 2025/8304/179
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Suspension des Poursuites, Procédure de sauvegarde, Mainlevée, Juge commissaire, Entreprises en difficulté, Créances publiques, Compétence du juge commissaire, Avis à tiers détenteur, Arrêt des poursuites individuelles
Base légale
Article(s) : 672 - 686 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 141 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.
بحضور (ب. ش. م. ب. م.) في شخص ممثله القانوني الكائن ب(…).
السيد الحسين دينار سنديك مسطرة الإنقاذ بعنوانه الكائن ب(…).
بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2025/02/25
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
في الشكل:
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/01/29 يطعن بمقتضاه في الأمر الأمر رقم 29 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/01/27 في الملف رقم 2025/8304/113، والقاضي في منطوقه برفع الحجز على حساب المدعية البنكي المفتوح لدى وكالة (ب. ش. م. ب. م.) تحت رقم 145450212110409337000549والذي تم إيقاعه بموجب مسطرة الإشعار غير الحائز الذي أجراه العارض وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعية
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف انه حي بناء على الطلب المؤدى عنه بتاريخ 2025/01/23 و الذي جاء فيه انه سبق للعارضة أن استصدرت الحكم عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/31 في الملف رقم 2024/8315/326 والقاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها، وأن المدعى عليه قابض إ.ج. بالمديرية الجهوية للض. بمراكش تاركة سبق وأن أجرى حجزا على الحساب البنكي للعارضة المفتوح لدى وكالة (ب. ش. م. ب. م.) في إطار إجراءات الاشعار غير الحائز ، وأن من شأن استمرار هذا الحجز الاضرار بمصالحها المالية خاصة وأنه من بين الأسباب التي عجلت بسلوك مسطرة الإنقاذ من أجل ضمان استمرار نشاط المؤسسة ، ملتمسة لذلك الأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه ابها البنكي الممسوك لدى وكالة (ب. ش. م. ب. م.) تحت رقم 145450212110409337000549 مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وأرفقت طلبها بصورة إشعار .
وبناء على مذكرة المدعى عليها التي دفع من خلالها بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية، وأن المقال جاء مخالفا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وأن مزاعم المدعية بشأن عرقلة مسطرة الاشعار غير الحائز لإجراءات مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حقها غير ثابت، وأن الاشعار الذي قام به لا يندرج ضمن المساطر التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 686 من مدونة التجارة ملتمسا لذلك رفض الطلب .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/01/27 التي حضرها ذ الزبدي عن ذ المودني و تسلم نسخة من مذكرة قابض إ.ض. الحاضر عنه السيد أحمد (ش.) كما حضر ذ الايرقي عن ب.ش. وأكد ذ الزبدي الطلب، فتقرر حجز الملف للتأمل لآخر الجلسة .
حيث صدر الأمر المشار الى مراجعه أعلاه فاستأنفه القابض ناعيا عليه خرق للقانون ذلك ان العارض دفع بعدم الاختصاص النوعي للقاضي المنتدب برفع والغاء الإشعار للغير الحائز في نازلة الحال للأسباب المفصلة في المذكرة
الجوابية، و إن مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع و ان مقتضيات الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه » : يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض الى الجوهر وإن المادة 8 من القانون 41900 – المحدث بموجبه المحاكم الإدارية تنص على » : تختص المحاكم الإدارية ، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام و إن المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على : انه تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية . و إن الطرف المستأنف عليه تقدم أمام القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية التجارية في إطار الطلبات المعروضة على القاضي المنتدب بمقال استعجالي في مواجهة العارض التمس بموجبه الحكم له برفع الإشعار للغير الحائز المباشر من طرف قابض إ.ج. بالمديرية الجهوية للض. بمراكش تاركة على حسابه البنكي، أي برفع إجراء الإشعار للغير الحائز وبتعبير آخر فالمطلوب كان إلغاء هذا الإجراء، وان الثابت أن هذا الإجراء يدخل ضمن زمرة إجراءات التحصيل المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية والتي ينعقد الاختصاص للمنازعة فيها أو طلب إيقافها أو رفع أثرها للمحكمة الإدارية إعمالا بالمقتضيات المذكورة أعلاه . و اثار ان الاجتهادات القضائية تواترت على اعتبار الاختصاص للقضائي الإداري للبت إيقاف إجراءات التحصيل المتمثلة في الإشعار للغير الحائز ينعقد فيه للقضاء الاستعجالي الإداري وليس للقاضي المنتدب في مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، ولو كانت المقاولة المعنية بالإجراء موضوع فتح مسطرة الصعوبة وان العارض اثار في دفوعاته تعليل الأمر رقم 468 الصادر بتاريخ 2013/06/17، في الملف رقم 2013/1/435 غير منشور والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار 238 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/09/30 ، في الملف رقم 2013/2/205 ، والذي جاء فيه : إن الاختصاص ينعقد للقاضي الاستعجالي للبت في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ المتمثلة في الإشعار للغير الحائز دون التقيد بمقتضيات المادتين 117 و 118 من المدونة الحجز الواقع على حساب الطالبة لدى الصندوق الوطني للحبوب والقطاني، والحال أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وعدم تصريح القابض بالدين داخل الأجل القانوني يجعل هذا الأخير مخاطبا بمقتضيات المادتين 653 و 357 من م . ت . ويجعل مطالبته بالديون السابقة لفتح المسطرة غير مرتكزة على أساس، فيما يظل الإشعار للغير الحائز صحيحا بالنسبة للديون الناشئة بعد فتح المسطرة « و إن العارض اثار في دفوعاته كذلك ان قضاء النقض – المجلس الأعلى – اعتبر أن البت في إيقاف مسطرة الإشعار للغير الحائز يعود اختصاص البت فيها إلى القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية ولو تعلق الأمر بشركة تخضع لمسطرة صعوبة المقاولة، ومثال ذلك ما جاء في بعض حيثيات القرار عدد 290 الصادر بتاريخ 2002/04/25 ، في الملف رقم 2002/206 الذي تضمن ما يلي » : وحيث إن من الثابت من الوثائق المدلى بها أن (خ. ع. م.) بواسطة قابض الدار البيضاء المعاريف المستأنف عليه، أصدر الأمر بالحجز بناء على مقتضيات المواد من 100 إلى 104 من م.ت. د. ع . وهي من إجراءات الاستخلاص المخولة له ويبقى أي نزاع ينشأ بشأنها يرجع الاختصاص
للنظر فيه للمحكمة الإدارية وبالتبعية لرئيسها في نطاق الاختصاص المخول لكل جهة منهما وان الذي يحدد الاختصاص النوعي بالبت في صحة الحجز المطلوب رفعه هو صدوره تنفيذا لنصوص مدونة ت.د.ع . وخاصة المادة 141 منها وانه مادامت القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وانه بتطبيق النصوص القانونية المذكورة أعلاه والاجتهادات القضائية المتواترة على اعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية لإيقاف أو رفع إجراء يدخل في إطار إجراءات التحصيل المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية ولو تعلق الأمر بمقاولة موضوع صعوبة كما هو الأمر في نازلة الحال، فان الطلب المعروض أمام القاضي المنتدب لا يدخل ضمن اختصاصاته وأن الجهة القضائية الإدارية المختصة بمراكش . و ان الامر القضائي الطعون فيه خالف مجموع الاحكام والدفوع المذكورة لما ارتكز على مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة للحكم بانها تخول للقاضي المنتدب اختصاص البت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة كما خرق الأمر المستأنف الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان العارض دفع في مذكرته الجوابية بخرق الطلب الاستعجالي لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون الطلب رفع من طرف مقاولة يختلف اسمها الاجتماعي عن المقاولة موضوع فتح مسطرة الإنقاذ ؛ كما إن الطلب الاستعجالي لم يتضمن نوع الشركة . و إن مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية من النظام العام و غير إن الطلب الاستعجالي مقدم من قبل » مؤسسة (ع. ت. ت.) في شخص ممثلها القانوني » وانه لا وجود لشركة بهذا الاسم الاجتماعي، وان الطلب لم يتضمن اسم الشركة الحقيقي و الكامل بشكل سليم مطابق لمنطوق حكم فتح مسطرة الإنقاذ المفتوحة اثر الحكم الصادر في الملف رقم (2024/8315/326، إذ أن اسم الشركة ليس نفسه المذكور في منطوق حكم فتح المسطرة والمتعلق بمؤسسة (ع. ت. ت.) الخاصة، على خلاف ما جاء في الطلب الاستعجالي وبالاطلاع على تعليل ومنطوق الأمر المستأنف و لم يناقش ولم يجب على هذا الدفع المثار من طرف العارض بموجب مذكرته الجوابية مما يجعله مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة ولحقوق الدفاع ولم يلتفت الى دفوع سليمة، مما يجعله عرضة للطعن بالاستئناف، مما يستوجب الحكم بالغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب لعدم تضمينه البيانات المتطلبة قانونا و إن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على » : يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى – : الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال . يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات . » و انه في نازلة الحال فان الإشعار للغير الحائز المباشر من طرف قابض إ.ج. على الحساب البنكي للشركة الطالبة لا يدخل ضمن الإجراءات التنفيذية على العقارات أو المنقولات بحيث ان مقتضيات مدونة التجارة و القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لم تعتبر أن الحساب البنكي للمقاولات يدخل ضمن زمرة المنقولات أو العقارات مما يجعل الإجراء موضوع طلب الرفع من طرف الشركة غير مخاطب بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ولا تسري عليه أثرها ملتمسا لاجله : إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي أساسا بعدم الاختصاص النوعي للقاضي المنتدب للبت في الطلب وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش و حتياطيا – في الشكل : عدم قبول الطلب في الموضوع : رفض الطلب
و بناء على جواب السنديك مؤكدا ان القابض صرح بدينه
وادلى (ب. ش.) بجواب ملتمسا إخراجه من الدعوى
وبناء على جواب المستانف عليها ملتمسة التاييد
بناء على مستنتجات النيابة العامة
على إدراج الملف بجلسة 2025/02/25 فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/03/11
محكمة الاستئناف
حيث انه لما كان اجراء الاشعار للغير الحائز يبقى من إجراءات التنفيذ وكانت المادة 686 من م ت تنص على انه يوقف الحكم أو يمنع كل اجراء تنفيذي يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم سواء على المنقولات او على العقارات و كان الدين موضوع الاشعار سابق لتاريخ فتخ مسطرة الإنقاذ بل تم التصريح به حسب افادة السيد السنديك فان القاضي المنتدب يكون مختصا لاتخاذ الاجراء الذي تنص عليه المادة أعلاه تفعيلا لمقتضيات المادة 672 من ت مما تبقى معه الوسيلة المؤسسة على عدم الاختصاص النوعي للقاضي المنتدب واختصاص القضاء الإداري غير مؤسسة مادام ان الامر لا يتعلق كما جاء ضمن وسائل القابض بإلغاء مقرر اداري وانه لما كان المشرع يمنح حلين اما المنع او وقف فان الامر المستانف لما قضى برفع الحجز والحال ان المشرع حدد تدخله في الامر بوقف التنفيذ فانه يكون غير سليم مما يستوجب الغاؤه والحكم من جديد بوقف إجراءات الاشعار للغير الحائز
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بوقف إجراءات الاشعار للغير الحائز مع تحميل الخزينة العامة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
En présence de : (B. CH. M. B. M.), représentée par son représentant légal, située à (…).
M. El Houssaine Dinar, syndic de la procédure de sauvegarde, domicilié à (…).
Vu le mémoire d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 25/02/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
En la forme :
Attendu que l’appelant a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, un mémoire d’appel enregistré le 29/01/2025, contestant l’ordonnance n° 29 rendue par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Marrakech le 27/01/2025 dans le dossier n° 2025/8304/113, ordonnance qui a statué en son dispositif sur la levée de la saisie du compte bancaire de la demanderesse ouvert auprès de l’agence (B. CH. M. B. M.) sous le numéro 145450212110409337000549, saisie effectuée dans le cadre de la procédure d’avis à tiers détenteur diligentée par le requérant, ordonnance assortie de l’exécution provisoire et laissant les dépens à la charge de la demanderesse.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes, il est donc recevable en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été statué sur la requête déposée le 23/01/2025, laquelle indique que la requérante a obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Marrakech en date du 31/12/2024 dans le dossier n° 2024/8315/326 ordonnant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard, et que le défendeur, le percepteur E.J. de la Direction Régionale des Impôts de Marrakech Targa, avait déjà procédé à une saisie sur le compte bancaire de la requérante ouvert auprès de l’agence (B. CH. M. B. M.) dans le cadre de la procédure d’avis à tiers détenteur, et que le maintien de cette saisie porterait atteinte à ses intérêts financiers, d’autant plus que c’est l’une des raisons qui ont précipité le recours à la procédure de sauvegarde afin d’assurer la continuité de l’activité de l’établissement, sollicitant donc la levée de la saisie effectuée sur son compte bancaire détenu auprès de l’agence (B. CH. M. B. M.) sous le numéro 145450212110409337000549, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et a joint à sa requête une copie de l’avis.
Vu la note du défendeur, par laquelle il a soulevé l’incompétence du juge-commissaire pour statuer sur la requête, la compétence étant dévolue au tribunal administratif, que la requête est contraire aux dispositions du Code de procédure civile, et que les allégations de la demanderesse concernant l’entrave de la procédure d’avis à tiers détenteur aux procédures de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard ne sont pas établies, et que l’avis qu’il a émis ne relève pas des procédures d’exécution prévues à l’article 686 du Code de commerce, sollicitant donc le rejet de la demande.
Vu l’inscription du dossier à l’audience du 27/01/2025 à laquelle M. Zoubedi a comparu pour M. Moudni et a reçu une copie de la note du percepteur E.D., présent par le biais de M. Ahmed (CH.), ainsi que M. El Iraki pour B.CH., et M. Zoubedi a confirmé la demande, il a été décidé de retenir le dossier pour délibéré en fin d’audience.
Attendu que l’ordonnance mentionnée ci-dessus a été rendue et que le percepteur l’a interjetée en appel, lui reprochant une violation de la loi, au motif que le requérant a soulevé l’incompétence *ratione materiae* du juge-commissaire pour lever et annuler l’avis à tiers détenteur dans la présente affaire pour les motifs détaillés dans la note en réplique, et que les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile disposent que les parties doivent soulever l’exception d’incompétence *ratione materiae* ou *ratione loci* avant toute défense au fond, et que les dispositions de l’article 17 du Code de procédure civile disposent que « : Le tribunal saisi d’une exception d’incompétence doit statuer sur celle-ci par un jugement distinct ou en joignant l’incident au fond », et que l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs dispose que « : Les tribunaux administratifs sont compétents, sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour statuer en premier ressort sur les demandes d’annulation des décisions des autorités administratives pour excès de pouvoir et sur les litiges relatifs aux contrats administratifs et aux actions en réparation des dommages causés par les actes et activités des personnes morales de droit public, à l’exception des dommages causés sur la voie publique par des véhicules de toute nature appartenant à une personne morale de droit public, et que l’article 141 du Code de recouvrement des créances publiques dispose que : Les litiges pouvant naître de l’application des dispositions du présent code sont portés devant les tribunaux administratifs du lieu où les créances publiques sont dues. Et que la partie intimée s’est présentée devant le juge-commissaire du Tribunal de commerce dans le cadre des requêtes soumises au juge-commissaire par une requête en référé à l’encontre du requérant, sollicitant qu’il soit ordonné la levée de l’avis à tiers détenteur direct par le percepteur E.J. de la Direction Régionale des Impôts de Marrakech Targa sur son compte bancaire, c’est-à-dire la levée de la procédure d’avis à tiers détenteur et, en d’autres termes, que la demande visait à annuler cette procédure, et qu’il est établi que cette procédure relève des procédures de recouvrement prévues par le Code de recouvrement des créances publiques et que la compétence pour contester ou demander sa suspension ou la levée de ses effets appartient au tribunal administratif en application des dispositions susmentionnées. Et qu’il a été soutenu que la jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur de la compétence du juge administratif pour statuer sur la suspension des procédures de recouvrement consistant en l’avis à tiers détenteur, compétence qui appartient au juge des référés administratif et non au juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, même si l’entreprise concernée par la procédure fait l’objet d’une procédure de difficulté et que le requérant a soulevé dans ses exceptions la motivation de l’ordonnance n° 468 rendue le 17/06/2013, dans le dossier n° 2013/1/435 non publiée et qui a été confirmée en appel par l’arrêt n° 238 rendu par la Cour d’appel administrative de Rabat le 30/09/2013, dans le dossier n° 2013/2/205, qui stipule : que la compétence appartient au juge des référés pour statuer sur la demande de suspension des procédures d’exécution consistant en l’avis à tiers détenteur sans être lié par les dispositions des articles 117 et 118 du code, la saisie effectuée sur le compte du demandeur auprès de la Caisse nationale des céréales et des légumineuses, alors qu’elle est soumise à une procédure de redressement judiciaire, et le fait que le percepteur n’ait pas déclaré la créance dans le délai légal rend ce dernier soumis aux dispositions des articles 653 et 357 du Code de commerce et rend sa demande de créances antérieures à l’ouverture de la procédure non fondée, tandis que l’avis à tiers détenteur reste valable pour les créances nées après l’ouverture de la procédure et que le requérant a également soulevé dans ses exceptions que la Cour de cassation – le Conseil suprême – a considéré que la décision de suspendre la procédure d’avis à tiers détenteur relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif, même s’il s’agit d’une société soumise à une procédure de difficulté de l’entreprise, comme en témoigne certains attendus de l’arrêt n° 290 rendu le 25/04/2002, dans le dossier n° 2002/206 qui comprenait ce qui suit : Attendu qu’il est établi par les documents produits que (KH. A. M.) par l’intermédiaire du percepteur de Casablanca Maarif, l’intimé, a émis l’ordre de saisie sur la base des dispositions des articles 100 à 104 du M.T.D.A., qui sont des procédures de recouvrement qui lui sont conférées et tout litige qui en découle relève de la compétence.
pour en connaître du tribunal administratif et par conséquent de son président dans le cadre de la compétence conférée à chacun d’eux et que ce qui détermine la compétence *ratione materiae* pour statuer sur la validité de la saisie dont la levée est demandée est son émission en exécution des dispositions du Code T.D.A., et notamment de son article 141 et qu’étant donné que les règles relatives à la compétence *ratione materiae* sont d’ordre public, et qu’en appliquant les textes juridiques susmentionnés et la jurisprudence constante considérant que la compétence appartient au tribunal administratif pour suspendre ou lever une procédure relevant des procédures de recouvrement prévues par le Code de recouvrement des créances publiques, même s’il s’agit d’une entreprise faisant l’objet de difficultés, comme c’est le cas en l’espèce, la requête soumise au juge-commissaire ne relève pas de ses compétences et que l’instance judiciaire administrative compétente est celle de Marrakech. Et que l’ordonnance judiciaire qui fait l’objet d’un recours est contraire à l’ensemble des dispositions et exceptions mentionnées, car elle se fonde sur les dispositions de l’article 672 du Code de commerce pour statuer qu’il confère au juge-commissaire la compétence pour statuer par ordonnances sur les demandes, litiges et requêtes relevant de sa compétence, notamment les demandes urgentes et provisoires et les mesures conservatoires liées à la procédure, et l’ordonnance attaquée viole également l’article 32 du Code de procédure civile, car le requérant a soulevé dans sa note en réplique la violation de la demande urgente des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, car la demande a été introduite par une entreprise dont la dénomination sociale diffère de celle de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ; de même, la demande urgente ne précise pas la forme juridique de la société. Et que les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile sont d’ordre public et que la demande urgente est présentée par « l’établissement (A. T. T.) en la personne de son représentant légal » et qu’il n’existe pas de société sous cette dénomination sociale, et que la demande ne précise pas le nom de la société réelle et complète de manière correcte conformément au dispositif du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte suite au jugement rendu dans le dossier n° (2024/8315/326, car le nom de la société n’est pas celui mentionné dans le dispositif du jugement d’ouverture de la procédure concernant l’établissement privé (A. T. T.), contrairement à ce qui figure dans la demande urgente et en consultant la motivation et le dispositif de l’ordonnance attaquée et n’a pas examiné ni répondu à cette exception soulevée par le requérant dans sa note en réplique, ce qui la rend contraire aux dispositions légales susmentionnées et aux droits de la défense et n’a pas tenu compte des exceptions valables, ce qui la rend susceptible d’être attaquée en appel, ce qui nécessite d’ordonner l’annulation de l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau sur l’irrecevabilité de la demande pour non-inclusion des données requises par la loi et que les dispositions de l’article 686 du Code de commerce disposent que « : Le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action judiciaire intentée par les créanciers titulaires de créances nées antérieurement audit jugement tendant à : – La condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; La résolution d’un contrat pour non-paiement d’une somme d’argent. Le jugement suspend ou interdit toute procédure d’exécution intentée par ceux-ci, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. » Et qu’en l’espèce, l’avis à tiers détenteur direct par le percepteur E.J. sur le compte bancaire de la société demanderesse ne relève pas des procédures d’exécution sur les biens immeubles ou meubles, de sorte que les dispositions du Code de commerce et de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés n’ont pas considéré que le compte bancaire des entreprises relève de la catégorie des biens meubles ou immeubles, ce qui rend la procédure faisant l’objet de la demande de levée par la société non concernée par les dispositions de l’article 686 du Code de commerce et n’est pas soumise à ses effets, sollicitant donc : l’annulation de l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau sur le fond sur l’incompétence *ratione materiae* du juge-commissaire pour statuer sur la requête et la compétence du tribunal administratif de première instance de Marrakech et à titre subsidiaire : – en la forme : l’irrecevabilité de la requête au fond : le rejet de la requête.
Vu la réponse du syndic confirmant que le percepteur a déclaré sa créance.
(B. CH.) a produit une réponse demandant sa mise hors de cause.
Vu la réponse de l’intimée sollicitant la confirmation.
Vu les conclusions du ministère public.
Vu l’inscription du dossier à l’audience du 25/02/2025, la Cour a décidé de retenir l’affaire pour délibéré à l’audience du 11/03/2025.
La Cour d’appel,
Attendu que la procédure d’avis à tiers détenteur demeure une procédure d’exécution et que l’article 686 du Code de commerce dispose que le jugement suspend ou interdit toute procédure d’exécution intentée par les créanciers titulaires de créances nées antérieurement au jugement, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles et que la créance faisant l’objet de l’avis est antérieure à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde et a même été déclarée selon les indications du syndic, le juge-commissaire est compétent pour prendre la mesure prévue par l’article précité en application des dispositions de l’article 672 du Code de commerce, ce qui rend le moyen fondé sur l’incompétence *ratione materiae* du juge-commissaire et la compétence du tribunal administratif non fondé, étant donné que l’affaire ne concerne pas, comme indiqué dans les moyens du percepteur, l’annulation d’une décision administrative et que le législateur accorde deux solutions, soit l’interdiction, soit la suspension, l’ordonnance attaquée ayant ordonné la levée de la saisie alors que le législateur a limité son intervention à la suspension de l’exécution, elle est donc incorrecte et doit être annulée et il doit être statué à nouveau sur la suspension des procédures d’avis à tiers détenteur.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Annule l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau, ordonne la suspension des procédures d’avis à tiers détenteur, avec mise des dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi rendu et prononcé, le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a siégé aux débats.
La Présidente Rapporteur
Le Greffier
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43493
Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
43368
Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/03/2025
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution