و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/28 في الملف رقم 10/09/3322 تحت رقم 10/3398 ان المطلوبة (ت. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/11/7 مفاده أنها دائنة للمدعى عليه السيد الحجاجي (ع.) بمبلغ 191156,00 درهم الثابت بفواتير ، امتنع عن أدائه رغم المحاولات المبذولة معه ، لأجله تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وبتعويض عن الخسارة و التماطل قدره 30.000,00 درهم وبغرامة قدرها 1000,00 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر .

وأجاب المدعى عليه بأنه كان زبونا للمدعية وانه كان يؤدي ما كان مدينا به بانتظام كما هو ثابت من الوصولات المدلى بها من طرفه و التي توافق تواريخها تواريخ الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والتي عاب عنها بأنها لا تعتبر حجة لانها لا تحمل توقيعه . وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 191.560 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل ، ذلك أن المحكمة المصدرة له انساقت كليا وراء دفوع ووثائق المطلوبة واعتمدت في قضاءها على وثيقة وضعية الزبون من صنع المطلوبة و غير موقعة من طرفه ولا تعتبر من الأوراق التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة ، وانه خلافا لما أورده القرار المطعون فيه في تعليلاته فإنه لم يدل فقط بشيكات لإثبات براءة ذمته من الدين وإنما أدلى كذلك بمجموعة من الفواتير وضعية الزبون غير الموقعة من طرفه ، مما يتعين نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مبلغ الدين المطلوب ثابت بمقتضى فواتير مدعمة ببونات التسليم وبوثيقة وضعية الزبون المدلى بها من طرف المطلوبة دون أن تبرز في تعليلها ما إذا كانت الوثائق المذكورة موقعة من طرف الطالب ، ودون أن تتيقن من مدى مطابقتها للوثائق المحاسبية للطرفين فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.