Réf
43493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1010
Date de décision
27/05/2025
N° de dossier
2025/8304/657
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Marchés publics, Juge commissaire, Entreprise en difficulté, Compétence d'attribution, Autorisation spéciale, Attestation de régularité fiscale, Administration fiscale
Base légale
Article(s) : 671 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 26 -
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.
بحضور : عبد الواحد بنسينان سنديك مسطرة الإنقاذ عنوانه رقم 255 شارع محمد الخامس مكتب رقم 12 جليز مراكش
بناء على المقال الاستئنافي و الأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/05/2025
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/04/28 تقدمت شركة (ي. ب. ت. ب.) بالطعن ضد أمر قضائي رقم 229 : بتاريخ 2025/04/10 : في ملف رقم 2025/8304/240 : والقاضي : بعدم الاختصاص
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة تقدمت أمام السيد القاضي المنتدب بطلب مؤدى عنه بتاريخ : 2025/03/12 جاء فيه أنه سبق لها أن استصدرت الحكم عدد 103 عن Tribunal de commerce بمراكش بتاريخ 2024/6/11 : في الملف رقم 2024/8315/91 : والقاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها و أنها تعمل جاهدة على إنجاح المسطرة والوفاء بالتزاماتها ، و أنها تنشط في مجال الصفقات العمومية التي تقتضي المشاركة فيها الإدلاء بشهادة الإقرار الضريبي ، و أنها تضررت كثيرا نتيجة عدم حصولها على الشهادة المذكورة من إدارة الضرائب وبذلك حرمت من المشاركة في الصفقات العمومية علما أن وضعيتها الجبائية سليمة ولا تخالف المقتضيات القانونية خاصة و أن إدارة الضرائب صرحت بديونها لدى السنديك ، ملتمسة أمر إدارة الضرائب بتمكينها من شهادة الإقرار الضريبي ، و أرفقت طلبها بوصل مراسلة إدارة الضرائب . ودفعت المدعى عليها دفعت من خلال جوابها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب و أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية وفق ما سارت عليه Cour d’appel de commerce بمراكش في القرار الصادر بتاريخ 2024/10/30 : في الملف رقم 2024/8232/2164 : ، و أرفقت مذكرتها بصورة قرار ومستخرج الجداول الضريبية . وعقبت المدعية الذي أكدت من خلالها طلبها ، والمرفق بصورة وصولات . وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/3/27 : التي حضرها ذ احتاسن وتسلم نسخة من مذكرة القابض الملقاة بالملف و أكد الطلب ، فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2025/4/10 حيث صدر الأمر المطعون فيه فاستانفته المدعية ناعية عليه دم إرتكاز الأمر المطعون فيه على أساس قانوني وواقعي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه جاء في تعليل أمر القاضي المنتدب أن القرارات الصادرة عن الإدارة تعد قرارات إدارية ويتعين على المعني بها أي المتضرر من القرار السعي إلى إلغائه ، وذلك عن طريق الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة والمتمثلة في المحكمة الإدارية التي أسند لها القانون المحدث للمحاكم الإدارية اختصاص النظر نوعيا في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن أشخاص القانون العام طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور و إن هذا التعليل ذهب في اتجاه قبول دفع المستأنف عليها بعدم الاختصاص النوعي والذي يعتبر دفعا يندرج ضمن قواعد عامة تهدف إلى توزيع
الاختصاص بين المحاكم الإدارية والتجارية، لا تنسجم والدعاوى المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة التي خصها المشرع بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة بغرض تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المساطر ، خاصة وأنها تؤطر نزاعا متعدد الأبعاد والمستويات ، يهيمن عليه تدخل القضاء في تأطيره وتوجيهه والوصول إلى هدف محدد هو إنقاذ المقاولة ، ولذلك فإنها قواعد استثنائية يكمن الهدف من ورائها المساهمة في إنجاح التدخل القضائي بشكل سريع وفعال ، وليس من المناسب أن تعرقله القواعد العامة للاختصاص ، وتنسف الجهود المبذولة من كل الأطراف لوضع المقاولة في السكة الصحيحة وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن Cour d’appel de commerce بالدار البيضاء رقم 2007/5582 صادر بتاريخ 2007/11/30 : رقمه بمحكمة الإستئناف التجارية 11/07/762 : بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين شركة (م. خ. ل.) ، غير منشور أورده. ذ .جمال (م.) في كتابه الآليات القانونية والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي – دراسة مقارنة – ص 109 – ص 109 ، مايلي أنه إذا كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي في الميدان التجاري في غير ميدان صعوبات المقاولة أمرا واردا ، فإنه في قضايا صعوبات المقاولة لا يثار هذا الدفع ولو تلقائيا ، من طرف المحكمة ، ذلك أن الاختصاص بالفصل في قضايا صعوبات المقاولة من قبيل تحقيق الدين ونحوه ، مما هو منصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة منعقد نوعيا للمحاكم التجارية دون غيرها من المحاكم النوعية الأخرى باعتباره من الاختصاص الاستثنائي المنوط بالمحاكم التجارية فقط ، لوجود وضعية غير عادية تعترض المدينين التجار وتمس النسيج الإقتصادي ذلك أن فتح مساطر صعوبات المقاولة يؤدي إلى إحداث تغيير في طبيعة العلاقات التي تربط بين المقاولة ومختلف المصالح المرتبطة بها، من خلال التخلي عن مجموعة من المقتضيات التي تفرضها القواعد العامة لصالح مقتضيات جديدة تستدعيها ضرورات الحفاظ على النظام العام الاقتصادي ، ولعل من تجليات هذا التأثير ما يتعلق بالمقاولة في علاقتها بالقوانين الجبائية، حيث تتلاشى نسبيا القواعد العادية لصالح قواعد استثنائية تراعي الاعتبارات الاقتصادية من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى ، ويجد هذا التعامل الجديد مع مختلف الأطراف أساسه في طبيعة الفلسفة التي تحكمت في إصدار نظام صعوبات المقاولة، و تم الفصل بين الشخص والمشروع وتم إدخال مفهوم المصلحة الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي والمصلحة العامة و ان المستأنفة وتنفيذا للمقتضيات القانونية لمسطرة الإنقاذ عملت بكل جهد على أداء الديون المترتبة في ذمتها واللاحقة لتاريخ فتح المسطرة رغم الأزمة المالية التي عانتها واقتضت اللجوء إلى هذه المسطرة ، ونتيجة لذلك لم تفتح في وجهها أي متابعة فردية من جهة دائينها ، ومن الديون التي تم تسديدها الديون الضريبة اللاحقة لتاريخ المسطرة رفقته تواصيل ضريبية توضح ذلك ووضعيتها الجبائية تبعا لهذا أصبحت سليمة غير مختلة بعد تصريح إدارة الضرائب بديونها السابقة لتاريخ فتح هذه المسطرة و إيداع العارضة الإقرارات الضريبية المطلوبة و إن إدارة الضرائب لا تنازع العارضة في عدم تنفيذ أي التزام قانوني جهتها بعد تسوية وضعية الديون الضريبية وفقا لمسطرة الإنقاذ ، ولا مصلحة لها في إثارة أي دفع بعدم الاختصاص النوعي ، ولا تمانع أصلا في تمكينها من الشهادة المطلوبة إنما تشترط إذن القاضي المنتدب لإخلاء مسؤوليتها بحكم أن النظام المعلوماتي لا يميز بين المقاولات الخاضعة لمساطر صعوبات المقاولات وغيرها من المقاولات وعلى ضوء ذلك فإن أمر للقاضي المنتدب بتمكين العارضة من شهادة الوضعية الجبائية، لا يعتبر في الحقيقة سوى تدبيرا للإدارة القضائية ، ولا يأخذ طابعا نزاعيا ، و إنما أمر تتمحور حوله إدارة المسطرة ومراقبتها ، فالقاضي المنتدب هو المؤسسة الكفيلة
بتوفير ضمانات السرعة في البت التي تمنحها عادة مسطرة الإستعجال ، ويشكل قيمة مضافة بفعل احتكاكه بتفاصيل المسطرة ومختلف مراحلها ، مما يساهم في توحيد الحل ومنع تشتت المنازعات المرتبطة بالمسطرة وذلك بعرضها على مختلف الجهات القضائية لذلك فإن الأمر المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص النوعي لا يحقق في الحقيقة أي مصلحة لإدارة الضرائب أو للمستأنفة ، بل سيلحق ضررا فادحا بمصالحهما وللسير العادي للمسطرة التي ستأخذ اتجاها مختلفا ينحرف كلية عن الأهداف المتوخاة بحكم الأهمية القصوى للشهادة المطلوبة للمشاركة في الصفقات العمومية و بدونها سيتعطل نشاط المقاولة ومعه مصالح كل المتدخلين و قد استفادت المقاولة كثيرا من مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حقها، وبدأت تتعافى منذ سريان إجراءاتها شيئا فشيئا من أزماتها ، بفضل انخراط دائنيها في هذه المسطرة . وحيث إن العارضة تركز جهودها المستقبلية لأجل إنجاح مخطط الإنقاذ على المشاركة في هذه الصفقات تقتضي الإدلاء للإدارات العمومية التي تطرحها بشهادة الوضعية الضريبية التي تثبت سلامة وضعيتها الجبائية و إن أمر القاضي المنتدب بعدم الاختصاص بدعوى أن قرار إدارة الضرائب قرار إداري يلزم الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري ، لا يعني في الحقيقة سوى حرمان العارضة من مجال اشتغالها لمدة طويلة ووقف لنشاطها وتسريح لأجرائها ووقف لأداء ديونها وفشل لمخطط الإنقاذ و وللمجهودات التي بذلتها بتأطير و إشراف السنديك والقاضي المنتدب في سبيل إنقاذها و إن الطعن بالإلغاء في قرار إدارة الضرائب يمر من مرحلة إدارية قد تمتد لأكثر من شهرين ثم مرحلة قضائية أمام المحكمة الإدارية وأمام محكمة الاستئناف الإدارية يمكن أن لأكثر من سنة مع إمكانية عدم الحصول على قرار يخدم وضعية المقاولة ، و في إجراءات واجالات قد تجهز على مكتسبات مسطرة الإنقاذ ، و لا تتناسب نهائيا مع الأفاق الواعدة التي فتحتها لأجل معالجة وضعيتها وفي ظل كل هذه المعطيات ، ومع غياب أي نزاع حقيقي مع إدارة الضرائب يهم مديونية المقاولة أو إجراءات التحصيل الجبائي ، وبعد أن قامت العارضة بتسوية وضعيتها الجبائية بتقديم الإقرارات المطلوبة والوفاء بالديون السابقة لتاريخ المسطرة واستيفاء الديون اللاحقة لإجراءات التصريح أمام السنديك ، فإن استمرار حرمانها لعدة أشهر من المشاركة في الصفقات العمومية لعدم الأمر بتمكينها من شهادة الوضعية الضريبية ، يبقى غير مبرر ، والذي ليس سوى أمرا يتعلق بتدبير إداري يقتضيه حسن سير المسطرة ، ولا يتعلق الأمر بمنازعة موضوعية تقتضي الاستنجاد بالقضاء المتخصص وتجاوز مبدأ جمع وتركيز كل الدعاوى المتعلقة بالمسطرة في محكمة واحدة ، فوحدة المحكمة والاختصاص الحصري لمحكمة المسطرة الفكرة الأساسية في الاختصاص في ميدان صعوبات المقاولة . يستلزم معه لكل هذه الأسباب ، الغاء أمر القاضي المنتدب وبعد التصدي الحكم بتمكين مستأنفة من شهادة الوضعية الجبائية المطلوبة والتمست النيابة العامة التاييد واسند السنديك النظر و اجابت إدارة الضرائب مؤكدة أن وضعية المقاولة غير سليمة من الناحية الجبائية وان هذا الاتجاه سار عليه قرار Cour d’appel de commerce بمراكش في الملف عدد 2024/8232/2165 الصادر بتاريخ 2024/10/30
و بناء على ادراج الملف بجلسة 2025/05/13 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/05/27
المحكمة
حيث انه بالرجوع للوثائق المرفقة بالطلب الذي تقدمت به المستانفة تبين للمحكمة انه لا دليل على ان طلب الحصول على شهادة السلامة الجبائية قد توصلت به ادارة الضرائب ذلك انه لا دليل على ايداع الطلب الموجه لإدارة الضرائب لدى مصالحها فباستقرائه نجده لا يتضمن في خانة الإيداع اية اشارة الى تاريخ ورقم الايداع بل يتضمن فقط طابع وتوقيع المستأنفة كما ان الرسالة الموجهة لا دارة الضرائب بشان نفس الطلب لا دليل على انها توصلت بها لان ما ادلت به المستانفة يبقى منحصرا فقط في ايصال الارسال ولا دليل على مرجوعة البريد حتى يمكن ان نكيف سكوت الادارة بالرفض الضمني الذي يستدعي الطعن فيه امام الجهة الادارية مما يظل تعليل الامر المطعون فيه غير مؤسس والاستدلال بقرار لCour d’appel de commerce بمراكش في نفس الموضوع لا يمكنه ان يشفع لتاييد الأمر المطعون فيه مادام انه اشير فيه الى رفض صريح وهو واقع لا نجده في نازلة الحال
حيث لئن كان القاضي المنتدب هو الجهاز الذي له الصلاحية لضمان السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة اعمالا لمقتضيات المادة 671 من م ت و كان يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة فان المشرع وبمقتضى المادة 26 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وفي اطار تحديده لوثائق الملف الاداري الواجب اعداده من قبل كل متنافس منح الاختصاص في منح شهادة التسوية الجبائية لقابض محل قبض الضريبة بحسب مقتضيات الفقرة ج لما نصت على « شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل قبض الضريبة تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية «
لكن حيث انه في حالة الاشخاص الموجودين في حالة التسوية القضائية فان المشرع اشترط فقط ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة من اجل المشاركة في طلبات العروض بمعنى ان الخاضع للضريبة الذي لم يستطع الاداء بشهادة التسوية الجبائية وكان خاضعا للتسوية القضائية فان المحكمة المختصة اي القاضي المنتدب لدى Tribunal de commerce المفتوح امامها مسطرة التسوية باعتباره هو تلك السلطة القضائية المختصة المؤهلة لمعرفة هل المقاولة لها امكانيات من اجل المشاركة في الصفقات وبالتالي منح الترخيص للمشاركة في الصفقات العمومية وانه لما كان نطاق تدخل هذه السلطة مقتصر على الترخيص للمشاركة في الصفقات وكان القاضي مقيدا بحدود الطلب المقدم له فانه يمنع عليه تسليم شهادة الاقرار او التسوية الجبائية التي منح المشرع صلاحية منحها للقابض الكائن بمكان فرض الضريبة دون غيره حسب المادة 26 أعلاه وكذا مقتضيات المادة 2-2 من دورية الخزينة العامة عدد 105 المؤرخة في 3 نونبر 1999 وانه لما كان الامر كذلك فان مجال تدخل القاضي المنتدب المحدد قانونا ليس هو الاذن لادارة
الضرائب او امرها بمنح شهادة التسوية الجبائية بل فقط الترخيص للمشاركة في الصفقات العمومية والذي يقوم مقام هذه الشهادة ما دام ان الديون السابقة على فتح المسطرة تبقى خاضعة لمسطرة التصريح وتحقيقها من قبل القاضي المنتدب ولا يمكن اداءها الا في اطار المسطرة الجماعية و انه اعتبارا لما سبق فان القاضي المنتدب يبقى غير مختص في موضوع النازلة ويتعين تاييد الأمر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
لهذه الأسباب
فإن Cour d’appel de commerce بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الأمر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Vu l’acte d’appel, l’ordonnance attaquée, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier. Vu le rapport du Conseiller Rapporteur, dont la lecture n’a pas eu lieu avec l’accord du Président et sans opposition des parties. Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 13/05/2025 En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les Tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile. Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public. Après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme : Vu l’acte d’appel enregistré le 28/04/2025, societe (Y. B. T. B.) a interjeté appel d’une ordonnance judiciaire n° 229 du 10/04/2025 dans le dossier n° 2025/8304/240, qui dispose : Incompétence Attendu que l’appel a été interjeté de manière régulière, il est recevable en la forme Au fond : Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante a présenté devant Monsieur le Juge Commissaire une requête, dont le paiement a été effectué le 12/03/2025, dans laquelle elle indique qu’elle avait précédemment obtenu le jugement n° 103 du Tribunal de commerce de Marrakech en date du 11/06/2024 dans le dossier n° 2024/8315/91, qui prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard, et qu’elle s’efforce de mener à bien la procédure et de remplir ses obligations, et qu’elle opère dans le domaine des marchés publics, ce qui exige de produire une attestation de déclaration fiscale, et qu’elle a subi de nombreux préjudices en raison de la non-obtention de ladite attestation auprès de l’administration fiscale, et qu’elle a été ainsi privée de la participation aux marchés publics, alors que sa situation fiscale est régulière et conforme aux dispositions légales, d’autant plus que l’administration fiscale a déclaré ses créances auprès du syndic, sollicitant d’ordonner à l’administration fiscale de lui fournir une attestation de déclaration fiscale, et elle a joint à sa requête un reçu de correspondance à l’administration fiscale. La défenderesse a soulevé, dans sa réponse, l’incompétence du Tribunal de commerce pour statuer sur la requête, et que la compétence revient aux tribunaux administratifs, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de commerce de Marrakech dans la décision rendue le 30/10/2024 dans le dossier n° 2024/8232/2164, et elle a joint à sa note une copie de la décision et un extrait des tableaux fiscaux. La demanderesse a répliqué en confirmant sa requête, et a joint des copies des accusés de réception. Vu l’inscription du dossier à l’audience du 27/03/2025, à laquelle Maître Ihtassen était présent et a reçu une copie de la note du percepteur déposée au dossier et a confirmé la requête, il a été décidé de retenir le dossier pour délibéré à l’audience du 10/04/2025, date à laquelle l’ordonnance attaquée a été rendue, et la demanderesse l’a interjetée appel en lui reprochant de ne pas être fondée sur une base juridique et factuelle et d’être insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, car il est indiqué dans la motivation de l’ordonnance du Juge Commissaire que les décisions rendues par l’administration sont des décisions administratives et que la personne concernée, c’est-à-dire celle qui est lésée par la décision, doit s’efforcer de la faire annuler, en la contestant devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif, auquel la loi portant création des tribunaux administratifs a confié la compétence pour connaître des recours relatifs aux décisions rendues par des personnes morales de droit public, conformément aux dispositions de l’article 8 de ladite loi, et que cette motivation va dans le sens de l’acceptation de l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée, qui est une exception relevant des règles générales visant à répartir la compétence
entre les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce, ce qui n’est pas compatible avec les actions relatives aux procédures de difficultés de l’entreprise, que le législateur a soumises aux dispositions du Livre V du Code de commerce afin d’atteindre les objectifs recherchés par ces procédures, d’autant plus qu’elles encadrent un litige multidimensionnel et multiniveaux, dominé par l’intervention du juge dans son encadrement et son orientation et la réalisation d’un objectif précis, à savoir le sauvetage de l’entreprise, et qu’il s’agit donc de règles exceptionnelles dont l’objectif est de contribuer à la réussite de l’intervention judiciaire de manière rapide et efficace, et qu’il n’est pas approprié que les règles générales de compétence l’entravent et anéantissent les efforts déployés par toutes les parties pour remettre l’entreprise sur la bonne voie, et dans ce cadre, il est indiqué dans une décision rendue par la Cour d’appel de commerce de Casablanca n° 2007/5582 rendue le 30/11/2007, dont le numéro à la Cour d’appel de commerce est 11/07/762, entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et societe (M. KH. L.), non publiée, rapportée par Maître Jamal (M.) dans son ouvrage Les mécanismes juridiques et la jurisprudence en matière de résolution des litiges de sécurité sociale – étude comparée – p. 109, que si l’exception d’incompétence en matière commerciale en dehors du domaine des difficultés de l’entreprise est envisageable, dans les affaires de difficultés de l’entreprise, cette exception n’est pas soulevée, même d’office, par le tribunal, car la compétence pour statuer sur les affaires de difficultés de l’entreprise, telles que la vérification des créances et autres, qui sont prévues au Livre V du Code de commerce, revient aux tribunaux de commerce à l’exclusion de tout autre tribunal spécialisé, car il s’agit d’une compétence exceptionnelle dévolue aux seuls tribunaux de commerce, en raison d’une situation anormale rencontrée par les débiteurs commerçants et qui affecte le tissu économique, car l’ouverture des procédures de difficultés de l’entreprise entraîne une modification de la nature des relations qui lient l’entreprise aux différentes administrations qui lui sont liées, en abandonnant un ensemble de dispositions imposées par les règles générales au profit de nouvelles dispositions rendues nécessaires par les impératifs de la sauvegarde de l’ordre public économique, et l’une des manifestations de cette influence concerne l’entreprise dans ses relations avec les lois fiscales, où les règles ordinaires s’estompent relativement au profit de règles exceptionnelles tenant compte des considérations économiques d’une part et de la protection des deniers publics d’autre part, et ce nouveau traitement avec les différentes parties trouve son fondement dans la nature de la philosophie qui a régi l’adoption du régime des difficultés de l’entreprise, et il a été fait une distinction entre la personne et le projet et la notion d’intérêt économique et de protection de l’économie nationale et de l’intérêt général a été introduite, et que l’appelante, en application des dispositions légales de la procédure de sauvegarde, s’est efforcée de régler les dettes qui lui incombent et qui sont postérieures à la date d’ouverture de la procédure, malgré la crise financière qu’elle a subie et qui a nécessité le recours à cette procédure, et en conséquence, aucune poursuite individuelle n’a été engagée à son encontre par ses créanciers, et parmi les dettes qui ont été réglées figurent les dettes fiscales postérieures à la date de la procédure, accompagnées des reçus fiscaux qui le prouvent, et sa situation fiscale est donc devenue régulière, non déficitaire, après que l’administration fiscale a déclaré ses créances antérieures à la date d’ouverture de cette procédure et que la requérante a déposé les déclarations fiscales requises et que l’administration fiscale ne conteste pas la requérante en ce qui concerne l’inexécution d’une quelconque obligation légale de sa part après le règlement de la situation des dettes fiscales conformément à la procédure de sauvegarde, et qu’elle n’a aucun intérêt à soulever une quelconque exception d’incompétence et qu’elle ne s’oppose pas en principe à ce qu’elle soit autorisée à obtenir l’attestation demandée, mais qu’elle exige l’autorisation du Juge Commissaire pour se dégager de toute responsabilité, étant donné que le système informatique ne fait pas de distinction entre les entreprises soumises aux procédures de difficultés de l’entreprise et les autres entreprises, et qu’à la lumière de ce qui précède, l’ordonnance du Juge Commissaire autorisant la requérante à obtenir une attestation de situation fiscale ne constitue en réalité qu’une mesure d’administration judiciaire et ne revêt pas un caractère contentieux, mais plutôt une ordonnance qui s’articule autour de l’administration et du contrôle de la procédure, le Juge Commissaire étant l’institution susceptible
de garantir la rapidité de la décision qu’offre habituellement la procédure de référé, et constitue une valeur ajoutée du fait de son contact avec les détails de la procédure et ses différentes étapes, ce qui contribue à l’uniformisation de la solution et à la prévention de la dispersion des litiges liés à la procédure en les soumettant aux différentes juridictions, de sorte que l’ordonnance attaquée qui prononce l’incompétence ne réalise en réalité aucun intérêt pour l’administration fiscale ou pour l’appelante, mais causera un préjudice considérable à leurs intérêts et au bon déroulement de la procédure qui prendra une direction différente qui s’écartera totalement des objectifs recherchés en raison de l’importance capitale de l’attestation demandée pour participer aux marchés publics, sans laquelle l’activité de l’entreprise sera paralysée et avec elle les intérêts de tous les intervenants, et l’entreprise a beaucoup bénéficié de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard, et a commencé à se remettre progressivement de ses crises grâce à l’implication de ses créanciers dans cette procédure. Attendu que la requérante concentre ses efforts futurs pour la réussite du plan de sauvegarde sur la participation à ces marchés, ce qui exige de produire aux administrations publiques qui les proposent une attestation de situation fiscale qui prouve la régularité de sa situation fiscale, et que l’ordonnance du Juge Commissaire prononçant l’incompétence au motif que la décision de l’administration fiscale est une décision administrative qui doit être contestée par une demande d’annulation devant le juge administratif, ne signifie en réalité que priver la requérante de son domaine d’activité pendant une longue période, arrêter son activité, licencier ses salariés, cesser de régler ses dettes et faire échouer le plan de sauvegarde et les efforts qu’elle a déployés sous l’encadrement et la supervision du syndic et du Juge Commissaire en vue de son sauvetage, et que le recours en annulation de la décision de l’administration fiscale passe par une phase administrative qui peut durer plus de deux mois, puis une phase judiciaire devant le tribunal administratif et devant la cour d’appel administrative qui peut durer plus d’un an, avec la possibilité de ne pas obtenir une décision qui serve la situation de l’entreprise, et dans des procédures et des délais qui peuvent anéantir les acquis de la procédure de sauvegarde, et ne correspondent absolument pas aux perspectives prometteuses qu’elle a ouvertes pour traiter sa situation, et compte tenu de toutes ces données, et en l’absence de tout litige réel avec l’administration fiscale concernant l’endettement de l’entreprise ou les procédures de recouvrement fiscal, et après que la requérante a régularisé sa situation fiscale en présentant les déclarations requises et en réglant les dettes antérieures à la date de la procédure et en honorant les dettes postérieures aux procédures de déclaration devant le syndic, le fait de continuer à la priver pendant plusieurs mois de la participation aux marchés publics en raison de la non-autorisation de lui fournir une attestation de situation fiscale, reste injustifié, et il ne s’agit que d’une question de gestion administrative qu’exige le bon déroulement de la procédure, et il ne s’agit pas d’un litige de fond qui exige de recourir à la justice spécialisée et de dépasser le principe de rassemblement et de concentration de toutes les actions relatives à la procédure dans un seul tribunal, de sorte que l’unité du tribunal et la compétence exclusive du tribunal de la procédure, qui est l’idée fondamentale de la compétence en matière de difficultés de l’entreprise, nécessite pour toutes ces raisons, l’annulation de l’ordonnance du Juge Commissaire et, après avoir statué au fond, de faire droit à la requérante en lui permettant d’obtenir l’attestation de situation fiscale demandée, et le Ministère Public a sollicité la confirmation et le syndic s’est en remis à la sagesse de la Cour et l’administration fiscale a répondu en affirmant que la situation de l’entreprise n’est pas régulière sur le plan fiscal et que cette orientation a été suivie par une décision de la Cour d’appel de commerce de Marrakech dans le dossier n° 2024/8232/2165 rendue le 30/10/2024
Et sur la base de l’inscription du dossier à l’audience du 13/05/2025 au cours de laquelle il a été décidé de la considérer comme prête, elle a été retenue pour délibéré à l’audience du 27/05/2025
La Cour Attendu qu’en revenant aux documents joints à la requête présentée par l’appelante, il ressort pour la Cour qu’il n’y a aucune preuve que la demande d’obtention d’une attestation de conformité fiscale ait été reçue par l’administration fiscale, car il n’y a aucune preuve du dépôt de la demande adressée à l’administration fiscale auprès de ses services, car en l’examinant, nous constatons qu’elle ne contient dans la case du dépôt aucune indication de la date et du numéro de dépôt, mais qu’elle contient uniquement le cachet et la signature de l’appelante, de même que la lettre adressée à l’administration fiscale concernant la même demande ne prouve pas qu’elle l’a reçue, car ce que l’appelante a produit se limite uniquement à un accusé de réception et il n’y a aucune preuve de retour du courrier afin de pouvoir qualifier le silence de l’administration de refus implicite qui nécessite de le contester devant l’autorité administrative, de sorte que la motivation de l’ordonnance attaquée reste non fondée et l’invocation d’une décision de la Cour d’appel de commerce de Marrakech sur le même sujet ne peut justifier la confirmation de l’ordonnance attaquée étant donné qu’il y est fait référence à un refus explicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Attendu que si le Juge Commissaire est l’organe habilité à assurer le bon déroulement de la procédure et à protéger les intérêts en présence en application des dispositions de l’article 671 du Code de commerce et qu’il statue par ordonnances sur les demandes, les litiges et les revendications relevant de sa compétence, notamment les demandes urgentes et provisoires et les mesures conservatoires liées à la procédure, le législateur, en vertu de l’article 26 du décret n° 2.98.482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les modalités de conclusion des marchés de l’Etat, et dans le cadre de la détermination des documents du dossier administratif qui doivent être préparés par chaque concurrent, a confié la compétence d’accorder l’attestation de règlement fiscal au receveur du lieu de perception de l’impôt conformément aux dispositions de l’alinéa c, qui dispose que « une attestation délivrée depuis moins d’un an par le receveur du lieu de perception de l’impôt prouvant que le concurrent se trouve dans une situation fiscale légale ».
Mais attendu que dans le cas des personnes en situation de règlement judiciaire, le législateur a seulement exigé une autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente pour participer aux appels d’offres, ce qui signifie que le contribuable qui n’a pas pu produire d’attestation de règlement fiscal et qui était soumis au règlement judiciaire, le tribunal compétent, c’est-à-dire le Juge Commissaire auprès du Tribunal de commerce devant lequel la procédure de règlement est ouverte, en tant que cette autorité judiciaire compétente habilitée à savoir si l’entreprise a les moyens de participer aux marchés et donc à accorder l’autorisation de participer aux marchés publics et que, comme le champ d’intervention de cette autorité se limite à l’autorisation de participer aux marchés et que le juge est lié par les limites de la demande qui lui est présentée, il lui est interdit de délivrer une attestation de déclaration ou de règlement fiscal que le législateur a confiée au receveur du lieu d’imposition de l’impôt à l’exclusion de tout autre, conformément à l’article 26 susmentionné ainsi qu’aux dispositions de l’article 2-2 de la circulaire du Trésor Général n° 105 du 3 novembre 1999 et que, comme il en est ainsi, le domaine d’intervention du Juge Commissaire déterminé par la loi n’est pas d’autoriser l’administration
fiscale ou de lui ordonner de délivrer une attestation de règlement fiscal, mais seulement d’autoriser la participation aux marchés publics, ce qui tient lieu de cette attestation tant que les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure restent soumises à la procédure de déclaration et de vérification par le Juge Commissaire et ne peuvent être réglées que dans le cadre de la procédure collective et qu’eu égard à ce qui précède, le Juge Commissaire reste incompétent dans l’affaire en cause et il convient de confirmer l’ordonnance attaquée avec condamnation de l’appelante aux dépens. Par ces motifs La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement En la forme : Reçoit l’appel Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée avec condamnation de l’appelante aux dépens. Ainsi rendu le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats. La Présidente Rapporteur Le Greffier
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43490
Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2015
43368
Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/03/2025
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution