Réf
36910
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4008
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8225/902
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قوة العقد الملزمة, Confirmation de l'ordonnance, Contrôle du juge, Désignation judiciaire de l'arbitre, Election de domicile, Force obligatoire du contrat, Mise en œuvre de la clause compromissoire, Notification préalable, Clause compromissoire, Rejet de la demande, تأييد الأمر المستأنف, تعيين محكم, رفض الطلب, رقابة المحكمة, شرط تحكيم, عنوان متفق عليه في العقد, إشعار بالتعيين, Adresse contractuelle
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse.
La Cour réaffirme le caractère obligatoire des stipulations contractuelles. Elle retient que l’absence de preuve d’une notification à l’adresse précisément convenue entre les parties rend sans effet les démarches accomplies à d’autres adresses. Ce manquement prive ainsi le juge de la possibilité d’exercer utilement son contrôle et fait obstacle à toute désignation judiciaire d’un arbitre en substitution des parties.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 4008 بتاريخ 2023/06/15 ملف رقم 2023/8225/902
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/06/01. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2023/02/17 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6142 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/07 في الملف عدد 2022/8101/4914 القاضي بعدم قبول الطلب وترك الصائر على الطرف المدعي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق للسنديك الحسين (د.) أن تقدم بمقال يرمي الى الأداء في مواجهة المطلوبة بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ص.) وان الشركة أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وتم منحها مخطط الاستمرارية واسترجعت بذلك وجودها واهليتها القانونية للتقاضي عن نفسها، بعدما تم الغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بمقتضى القرار عدد 46/21 ، وان مقتضيات التصفية القضائية الغيت بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، واسترجعت به الشركة اهليتها القانونية للقيام بجميع الدعاوى والتصرفات باسمها وصفتها كما سبق للعارضة في شخص السنديك أن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل الحكم على المدعى عليها الشركة (م.) بمبلغ الحساب المشترك الذي لا زالت مدينة به وانتهت فيه الاجراءات بصدور حكم عدد 3998/17 قضى بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم في عقد الصفقة، وسبق لها ايضا ان انجزت اشغال بناء فندق لفائدة الشركة (م.) ، وبقيت بحوزتها اموال برسم مصاريف الحساب المشترك، وان الحكم عدد 17/3998 الصادر عن هذه المحكمة قضى بوجود شرط التحكيم ، وان عقد الصفقة في الفصل 23 منه لم يحدد طريقة تعيين المحكم أو المحكمين، وانه سبق لها ان تقدمت بمقال استعجالي يرمي إلى تعيين محكم فتح له الملف عدد 2021/8101/6918 ، وانتهت الاجراءات بصدور حكم قضى بعدم قبول الطلب، ذلك بناء على دفع من المطلوبة مفاده ان الدعوى سابقة لأوانها لكونها لم يسبق لها ان طالبت الشركة المطلوبة او عرضت عليها او اقترحت عليها تعيين محكم معين او الاتفاق على تعيينه، وان اللجوء الى القضاء الاستعجالي يعتبر استثناء من القاعدة التي بمقتضاها يتم تعيين الهيئة التحكيمية باتفاق الأطراف، وان العارضة وقبل وضعها الطلب من جديد كانت قد سعت الى اشعار المطلوبة بتعيين محكم او التعبير عن نواياها فيما يخص طلبات العارضة الرامية الى تعيين محكم وفق الثابت من المحاضر الإخبارية المدلى بها خاصة وان المطلوبة سبق لها أن تمسكت بهذا الدفع في الدعوى الاستعجالية ، وان العارضة سعت جاهدة الى تبليغ المدعى عليها بالإشعار مع المطالبة بتعيين محكم، وذلك في العنوانين اللذين تملكهما العارضة عن المطلوبة، وفي كلا العنوانين رجعت محاولة التبليغ بملاحظة تعذر التبليغ بعد التردد على العنوانين عدة مرات، و قد تعذر والحالة هذه تعيين محكم وفق ما سبق للمطلوبة ان تقدمت به في اطار دفوعها ، ملتمسة استنادا إلى مقتضيات الفصل 327-5 من ق م م الحكم وبتعيين محكم للبث في النزاع الرابط بين شركة (ص.) والشركة (م.)، اعمالا لشرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 23 من عقد الصفقة، مدلية بنسخة حكم عدد 3998 في الملف رقم 2016/8202/12476 وصورة جزء من عقد الصفقة وصور لوثائق وصورة قرار عدد 2022/1081 في الملف رقم 2021/46 ونسخة عادية من الامر 2021/8101/6918 واشعارين مع محضرين اخباريين. وبتاريخ 2022/12/07 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر عدم ارتكازه على أساس من القانون، ذلك انه رفض الطلب بعلة أنها خالفت بنود عقد الصفقة ، لكونها لم توجه للمستأنف عليها طلبها بتعيين محكم في العنوان المتفق عليه في العقد، والذي هو مقر الاشغال المتواجد باكادير ، والحال ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مخالف للصفقة، وان ما اشار إليه الفصل 23.1 من الصفقة هو عنوان مراسلة الطرفين أثناء تنفيذ الاشغال بحكم ان كلاهما متواجد بعين مكان تنفيذ الأشغال، وهو ما ليس متاحا اليوم لكون مكان تنفيذ الأشغال اصبح فندق مشتغلا لا تتواجد به الشركة المستأنف عليها التي تتواجد بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وهو عنوانها بالسجل التجاري عدد 204123 وهو العنوان الذي تم استدعاءها به كما تم استدعائها كذلك في عنوان آخر وهو (…) طريق النواصر الدار البيضاء الوارد في عقد الصفقة ص 55 والذي رجع بملاحظة بانها لا تتواجد به.
فضلا عن ذلك، فان المستأنف عليها لا توجد بأكادير بمقر الاشغال بل تتواجد بالدار البيضاء، وان الفندق الذي تم بناءه لفائدة المستأنف عليها بأكادير تشتغل فيه اليوم شركة أخرى وليست هي المستأنف عليها و يكفى ملاحظة السجل التجاري بالدار البيضاء ليتبين ان المستأنف عليها تتواجد بالدار البيضاء وليس باكادير.
ان الطاعنة حاولت تبليغها بالرسالة في العنوانين المذكورين بالدار البيضاء لكنها لا تتواجد بهما وانها غير ملزمة لا يلزمها الا بما تم اشهاره بسجلها التجاري ، لذلك يكون الأمر المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد بتعيين محكم للبت في النزاع الرابط بين شركة (ص.) والشركة (م.) إعمالا لشرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 23 من عقد الصفقة المتعلق بطلبات الشركة الخاصة بمصاريف الحساب المشترك. وأرفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم عدد 6142 وصورة من نموذج ج 204123.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/06/01 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2023/06/15.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الأمر عدم الارتكاز على أساس بدعوى أن ما أشير إليه في الفصل 23.1 من عقد الصفقة هو عنوان مراسلة الطرفين أثناء تنفيذ الأشغال، وهو ما أضحى غير متاح بعد انتهائها، علما أن الطاعنة قامت باستدعائها بعنوان مقرها الاجتماعي، وكذا بعنوان آخر وارد بعقد الصفقة، لكنها لا تتواجد بهما. وحيث لئن كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعنة قامت باستدعاء المستأنف عليها بالعنوانين المتمسك بهما من طرفها، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، لا يوجد ضمنها ما يفيد أنها أشعرتها من أجل تعيين محكم بالعنوان المتفق عليه في العقد المبرم بينهما والذي يعد شريعتهما، حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مرجوع الاستدعاء، وترتيب الأثر القانوني على ذلك، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance de manquer de fondement, au motif que l’adresse indiquée à l’article 23.1 du contrat de marché est celle de la correspondance entre les parties durant l’exécution des travaux, ce qui n’est plus pertinent après leur achèvement ; étant précisé que l’appelante a procédé à la convocation de l’intimée à l’adresse de son siège social, ainsi qu’à une autre adresse figurant au contrat, mais que celle-ci ne se trouve à aucune des deux.
Et attendu que s’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’appelante a procédé à la convocation de l’intimée aux deux adresses dont elle se prévaut, il ressort cependant de l’examen desdites pièces qu’aucun élément ne prouve qu’elle l’ait notifiée aux fins de désigner un arbitre à l’adresse convenue dans le contrat conclu entre elles, lequel tient lieu de loi entre les parties, et ce, afin de permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur le retour de l’acte de notification et d’en tirer les conséquences de droit ; il s’ensuit que l’ordonnance entreprise était bien-fondée en ce qu’elle a jugé et qu’il y a lieu de la confirmer, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut à l’égard de l’intimée, décide :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise, avec maintien des dépens à la charge de l’appelante.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
