وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف سلامي (غ.) بتاريخ 08/10/2018 بواسطة محاميه و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 10470 في الملف التجاري رقم 6930/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف ، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثتئق الملف و الحكم المستانف أن سلامي (غ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام محكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2017 يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] واد زم ، وان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بسفلي العقار كمقهى بمقتضى عقد كراء ، وان المدعي وجه له إنذارا من أجل الإفراغ للإحتياج في إطار ظهير 24/05/1955 توصل به بصفة شخصية بتاريخ 13/05/2016 ، ولم يستجب له رغم مرور الأجل الممنوح له ، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يكتريه المدعي الكائن بشارع [العنوان] [مقهى (ف.)] –واد زم ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال ب صورة من عقد كراء ، رسالة إنذار ، محضر تبليغ إنذار

وبتاريخ 05/10/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطلب سبق البث فيه بأحكام نهائية منها الحكم الصادر بتاريخ 27/03/2012 والذي قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري من أجل الإستعمال الشخصي وبرفض طلب المصادقة ، وأنه بما ان الإنذار الحالي والإنذار المبلغ للمدعي يتعلقان بنفس الموضوع (الإستعمال الشخصي) ونفس الأطراف ونفس السبب فإن دعوى المصادقة تكون غير ذات موضوع ، وان المدعي لا يملك النسبة القانونية من العقار المقام عليه الأصل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 926/D ، كما انه بموجب الأمر رقم 1609 ملف رقم 1046/8108/2016 بتاريخ 13/10/2016 قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمتعلق بالمحل التجاري على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدة الكراء في 03 سنوات ابتداء من 01/06/2016 مما يجعل دعوى المصادقة غير ذات موضوع ، والتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه للمدعي بتاريخ 13/05/2016 والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، وأرفق المقال بأمر قضائي ، صورة من حكم ابتدائي ، صورة من شهادة الملكية ، صورة من حكم ابتدائي

وبتاريخ 26/10/2017 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين الطرفين من خلال عقد الكراء المدلى به ، وانه سبق للمدعي ان اتفق مع المدعى عليه وأنجزا رسم مخارجة عدلي عدد 119 بتاريخ 02/12/1996 تم بمقتضاه خروج المدعي من حالة الشركة بينهما وآل إليه المحل التجاري المكرى للمدعى عليه منذ سنة 1995 ، أما بخصوص الدفع المتعلق بسبقية البث فهو مردود خصوصا وان الحكم المدلى به صدر في إطار ظهير 24/05/1955 والذي لم يعد معمولا به بعد صدور القانون الجديد .والتمس الحكم وفق المقال. وأرفق المذكرة بصورة من رسم مخارجة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/11/2017 حضر لها دفاع المدعي وتخلف دفاع المدعى عليه رغم سابق الإمهال فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/11/2017

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن تعليل المحكمة الابتدائية جانب الصواب لأن الانذار توصل به ب 13/05/2016 خلال مدة الكراء بصدور أوامر سابقة بالتجديد , منها الامر الصادر ب 27/03/2012 في الملف 4144/2012, و هو ما تتثبه محاضر العرض العيني للكراء و بذلك فالإنذار تم خلال مدة الكراء و ان الحكم ساير مزاعم المكتري و وجب إلغاؤه .ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول الاستنئاف لأنه لم يبلغ بالحكم و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على أساس و الحكم من جديد وفق مقال الدعوى و تحميل المستانف عليه الصائر ، و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف .

و بناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها أن ما جاء بالاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني لأن هناك أمرا قضى بتجديد العقد لمدة 3 سنوات من 01/06/2016 و بذلك أنشأ الأمر المذكور علاقة كرائية جديدة و بذلك فالانذار لكي يترب الاثر يتعين أن يتم توجيهه خلال مدة الكراء المحددة في الامر بالتجديد و ليس قبل ذلك ، و ان الامر بالتجديد أصبح نهائيا استنادا على قرينة العلم به ابتداء من 24/06/2017 تاريخ ايداع مقال المصادقة على الإنذار ، لأن المستأنف عليه تخلف بجلسة الصلح و يعتبر ذلك بمثابة الموافقة على تجديد عقد الكراء ، كما أنه توصل بإنذار آخر بالأداء ملف 2809/8206/2018 ، و أن مطالبته بالاكرية يشكل رغبته في استمرار عقد الكراء ، و يتنافى مع دعوى الإفراغ للاحتياج ، و أنه يحاول إفراغه بكل الوسائل .و انه سبق البث في الدعوى ولذلك أثار بطلان الانذار و ذلك بحكم قطعي عدد 4144/12 صادر بتاريخ 27/03/2012 ملف 13574/15/2010 على علة عدم تملكه لكل المحل ، و إنما هو مشاع مع آخرين بنسبة 3960 من 24156 سهم ، و أنه يتقاضى بسوء نية و مارس ضده عدة مساطر قضائية بالافراغ ، ملتمسا لكل ذلك رفض الطلب و تصديا تأييد الحكم المستانف ، و من حيث الشكل اسناد النظر للمحكمة .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/05/2019 بحيث ثبت تبليغ نائب المستانف بنسخة من المذكرة الجوابية ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستانفة الى ما هو مومأ اليه أعلاه .

و حيث أنه على خلاف ما تمسك به المستأنف في مقال طعنه ، فقد تم الاستدلال بما يفيد سلوك المستانف عليه لمسطرة الصلح التي صدر بشأنها الامر عدد 1609 الصادر بتاريخ 13/10/2016 بخصوص الانذار موضوع الدعوى و الذي قضى بتجديد عقد الكراء لمدة ثلاث سنوات جديدة ابتداء من 01/06/2016 تنتهي ب 01/06/2019 و بالتالي فلا محل للجمع بين مسطرتي تجديد العقد و الرغبة في إنهاء العلاقة الكرائية للاستعمال الشخصي بناء على نفس الإنذار, و الذي انتهى مفعوله بالامر بتحديد العقد, هذا الأخير الذي لم يكن محل أي طعن أو إلغاء و بالتالي فإن انهاء العلاقة الكرائية تستوجب بالحتم توجيه انذار ينهي المدة الجديدة للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد لاحقا ,و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه ، قد علل تعليلا سليما و بأن العلة غير جديرة بالاعتبار لعدم الاساس القانوني لها ، و وجب ردها مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف صار طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .