Réf
67685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4973
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8301/3154
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Rejet de la demande, Paiement provisionnel, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Créancier privilégié, Confirmation, Caractère définitif de l'ordonnance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive.
L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code.
Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 24/03/2021 تحت عدد 403/2021 في الملف عدد 288/8304/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 28/01/2021 بطلب للسيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ش. ك.) جاء فيه أنها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 7.292.771.48 درهما و أنه تم قبول دينها بصفة امتيازية بمقتضى الأمر عدد 950 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 04-11-2020 في الملف عدد 963/8304/2020 و أن البنك يتوفر على رهن على الأصل التجاري و يتوفر على رهن من الدرجة الأولى على العقار الذي تم بيعه موضوع الرسم العقاري عدد 85147/09 الكائن بأكادير و التمس تفعيل مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة و تمكينها من قسط مسبق 50 في المائة من دينها و أدلت بنسخة من أمر القاضي المنتدب و نسخة من رسالة و نسخة من شهادة الملكية .
و بناء على جواب السنديك بجلسة 17-03-2021 التمس فيه تكمين البنك من مسبق في حدود 50 في المائة .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ع. م. ل.) بواسطة تصريح كما هو مشار اليه اعلاه كما أدلت بمذكرة أوجه استئنافها أوردت فيها ، أن القاضي المنتدب علل أمره بعدم قبول طلب العارضة الرامي إلى الحصول على مسبق من الدين، من كون الأمر القضائي بقبول دينها هو أمر ابتدائي، وبالتالي اعتبر القاضي المنتدب أن طلب العارض سابق لأوانه، مما جعله يقضي بعدم قبوله. و أن ما علل به السيد القاضي المنتدب أمره يبقى عديم الأساس القانوني ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة التي أعطت للسيد القاضي المنتدب إمكانية إصدار أمر بأداء مسبق من الدين، فإنها لم تنص على ضرورة توفر الدائن على أمر نهائي لقبول دينه. و أنه في غياب نص قانوني صريح يلزم التوفر على أمر نهائي بقبول الدين، يجعل الأمر المستأنف الذي رتب مقتضی غیر منصوص عليه قانونا في غير محله، ويتعين بالتالي إلغاؤه، وبعد التصدي التصريح وفق طلب العارضة.
و زيادة على ذلك، فإن الطلب المقدم من طرف العارضة يجد أساسه من كون أن العارضة تتوفر على رهن على الأصول التي تم بيعها، وبالتالي فإن العارضة يبقى لها حق الامتياز بالحصول على دينها بالأسبقية، بالنظر إلى صفتها كدائنة مرتهنة. و جدير بالذكر أن سنديك التصفية القضائية، ومن خلال جوابه على طلب العارضة، صرح بأنه لا يرى مانعا من حصول العارضة على مسبق دينها في حدود 50 في المائة. و أن ما وجب التأكيد عليه ، وخلافا لما علل به السيد القاضي المنتدب أمره، فإن أساس الدين المصرح به من طرف العارضة ، هو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/17 تحت عدد 357 في الملف رقم 2017/8210/9965 ، والقاضي بحصر المديونية المترتبة في ذمة المقاولة شركة (ش. ك.) في مبلغ 7.292.771.48 درهم. و أن هذا المبلغ هو الذي صدر بشأنه أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول دین العارضة في حدود 7.292.771,48 درهم بصفة امتيازية . و أنه في هذا الإطار ، فإن الحكم التجاري المشار إليه أعلاه ، أصبح حكما نهائيا وفق ما هو ثابت من شهادة بعدم الاستئناف رفقته . و التمست الحكم تبعا لذلك بإلغاء أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2021/03/24 تحت رقم 403 ، وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارضة ، وذلك بالإذن لسنديك التصفية القضائية السيد محمد (ع.) بتسليمه للعارضة 50 في المائة من دينه المقبول من منتوج بيع أصول الشركة . وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقت مذكرتها بصك الاستئناف، و صورة من الأمر المستأنف و صورة من الحكم الصادر بتاريخ 2018/01/17 تحت عدد 357. و صورة من التصريح بالدين.
و بناء على تخلف سنديك التصفية القضائية لشركة (ش. ك.) عن الجواب رغم التوصل.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن الامر المستانف كان صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بما يفيد نهائية الامر القاضي بتسجيل دين الطاعنة ضمن خصوم التصفية القضائية و بما يفيد إدراجه بقائمة الديون.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الامر المستانف ما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة ان الامر القاضي بقبول دينها هو أمر ابتدائي و بالتالي أن المطالبة بجزء من الدين سابق لاوانه، في حين أن المادة 662 من مدونة التجارة لم تنص على ضرورة توفر الدائن على أمر نهائي بقبول دينه.
و حيث إن الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب بتحقيق الديون قابلة للطعن فيها بالاستئناف سواء من قبل الدائن أو رئيس المقاولة أو السنديك، طبقا لاحكام الفصل 731 من مدونة التجارة، و ترتيبا على ذلك فإن الامر بقبول دين الطاعنة في حدود مبلغ 7.292.771,48 درهم يتعين لاعتماده كأساسا للمطالبة بجزء من الدين الادلاء بما يفيد نهائيته ، و هو الامر الغير المثبت في النازلة مما يكون معه مستند الطعن غير مرتكز على أساس، و بالتالي تأييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
