Réf
67685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4973
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8301/3154
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Rejet de la demande, Paiement provisionnel, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Créancier privilégié, Confirmation, Caractère définitif de l'ordonnance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive.
L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code.
Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 24/03/2021 تحت عدد 403/2021 في الملف عدد 288/8304/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 28/01/2021 بطلب للسيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ش. ك.) جاء فيه أنها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 7.292.771.48 درهما و أنه تم قبول دينها بصفة امتيازية بمقتضى الأمر عدد 950 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 04-11-2020 في الملف عدد 963/8304/2020 و أن البنك يتوفر على رهن على الأصل التجاري و يتوفر على رهن من الدرجة الأولى على العقار الذي تم بيعه موضوع الرسم العقاري عدد 85147/09 الكائن بأكادير و التمس تفعيل مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة و تمكينها من قسط مسبق 50 في المائة من دينها و أدلت بنسخة من أمر القاضي المنتدب و نسخة من رسالة و نسخة من شهادة الملكية .
و بناء على جواب السنديك بجلسة 17-03-2021 التمس فيه تكمين البنك من مسبق في حدود 50 في المائة .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ع. م. ل.) بواسطة تصريح كما هو مشار اليه اعلاه كما أدلت بمذكرة أوجه استئنافها أوردت فيها ، أن القاضي المنتدب علل أمره بعدم قبول طلب العارضة الرامي إلى الحصول على مسبق من الدين، من كون الأمر القضائي بقبول دينها هو أمر ابتدائي، وبالتالي اعتبر القاضي المنتدب أن طلب العارض سابق لأوانه، مما جعله يقضي بعدم قبوله. و أن ما علل به السيد القاضي المنتدب أمره يبقى عديم الأساس القانوني ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة التي أعطت للسيد القاضي المنتدب إمكانية إصدار أمر بأداء مسبق من الدين، فإنها لم تنص على ضرورة توفر الدائن على أمر نهائي لقبول دينه. و أنه في غياب نص قانوني صريح يلزم التوفر على أمر نهائي بقبول الدين، يجعل الأمر المستأنف الذي رتب مقتضی غیر منصوص عليه قانونا في غير محله، ويتعين بالتالي إلغاؤه، وبعد التصدي التصريح وفق طلب العارضة.
و زيادة على ذلك، فإن الطلب المقدم من طرف العارضة يجد أساسه من كون أن العارضة تتوفر على رهن على الأصول التي تم بيعها، وبالتالي فإن العارضة يبقى لها حق الامتياز بالحصول على دينها بالأسبقية، بالنظر إلى صفتها كدائنة مرتهنة. و جدير بالذكر أن سنديك التصفية القضائية، ومن خلال جوابه على طلب العارضة، صرح بأنه لا يرى مانعا من حصول العارضة على مسبق دينها في حدود 50 في المائة. و أن ما وجب التأكيد عليه ، وخلافا لما علل به السيد القاضي المنتدب أمره، فإن أساس الدين المصرح به من طرف العارضة ، هو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/17 تحت عدد 357 في الملف رقم 2017/8210/9965 ، والقاضي بحصر المديونية المترتبة في ذمة المقاولة شركة (ش. ك.) في مبلغ 7.292.771.48 درهم. و أن هذا المبلغ هو الذي صدر بشأنه أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول دین العارضة في حدود 7.292.771,48 درهم بصفة امتيازية . و أنه في هذا الإطار ، فإن الحكم التجاري المشار إليه أعلاه ، أصبح حكما نهائيا وفق ما هو ثابت من شهادة بعدم الاستئناف رفقته . و التمست الحكم تبعا لذلك بإلغاء أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2021/03/24 تحت رقم 403 ، وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارضة ، وذلك بالإذن لسنديك التصفية القضائية السيد محمد (ع.) بتسليمه للعارضة 50 في المائة من دينه المقبول من منتوج بيع أصول الشركة . وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقت مذكرتها بصك الاستئناف، و صورة من الأمر المستأنف و صورة من الحكم الصادر بتاريخ 2018/01/17 تحت عدد 357. و صورة من التصريح بالدين.
و بناء على تخلف سنديك التصفية القضائية لشركة (ش. ك.) عن الجواب رغم التوصل.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن الامر المستانف كان صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بما يفيد نهائية الامر القاضي بتسجيل دين الطاعنة ضمن خصوم التصفية القضائية و بما يفيد إدراجه بقائمة الديون.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الامر المستانف ما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة ان الامر القاضي بقبول دينها هو أمر ابتدائي و بالتالي أن المطالبة بجزء من الدين سابق لاوانه، في حين أن المادة 662 من مدونة التجارة لم تنص على ضرورة توفر الدائن على أمر نهائي بقبول دينه.
و حيث إن الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب بتحقيق الديون قابلة للطعن فيها بالاستئناف سواء من قبل الدائن أو رئيس المقاولة أو السنديك، طبقا لاحكام الفصل 731 من مدونة التجارة، و ترتيبا على ذلك فإن الامر بقبول دين الطاعنة في حدود مبلغ 7.292.771,48 درهم يتعين لاعتماده كأساسا للمطالبة بجزء من الدين الادلاء بما يفيد نهائيته ، و هو الامر الغير المثبت في النازلة مما يكون معه مستند الطعن غير مرتكز على أساس، و بالتالي تأييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
