Réf
67685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4973
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8301/3154
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Rejet de la demande, Paiement provisionnel, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Créancier privilégié, Confirmation, Caractère définitif de l'ordonnance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code. Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 24/03/2021 تحت عدد 403/2021 في الملف عدد 288/8304/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 28/01/2021 بطلب للسيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ش. ك.) جاء فيه أنها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 7.292.771.48 درهما و أنه تم قبول دينها بصفة امتيازية بمقتضى الأمر عدد 950 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 04-11-2020 في الملف عدد 963/8304/2020 و أن البنك يتوفر على رهن على الأصل التجاري و يتوفر على رهن من الدرجة الأولى على العقار الذي تم بيعه موضوع الرسم العقاري عدد 85147/09 الكائن بأكادير و التمس تفعيل مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة و تمكينها من قسط مسبق 50 في المائة من دينها و أدلت بنسخة من أمر القاضي المنتدب و نسخة من رسالة و نسخة من شهادة الملكية .
و بناء على جواب السنديك بجلسة 17-03-2021 التمس فيه تكمين البنك من مسبق في حدود 50 في المائة .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ع. م. ل.) بواسطة تصريح كما هو مشار اليه اعلاه كما أدلت بمذكرة أوجه استئنافها أوردت فيها ، أن القاضي المنتدب علل أمره بعدم قبول طلب العارضة الرامي إلى الحصول على مسبق من الدين، من كون الأمر القضائي بقبول دينها هو أمر ابتدائي، وبالتالي اعتبر القاضي المنتدب أن طلب العارض سابق لأوانه، مما جعله يقضي بعدم قبوله. و أن ما علل به السيد القاضي المنتدب أمره يبقى عديم الأساس القانوني ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة التي أعطت للسيد القاضي المنتدب إمكانية إصدار أمر بأداء مسبق من الدين، فإنها لم تنص على ضرورة توفر الدائن على أمر نهائي لقبول دينه. و أنه في غياب نص قانوني صريح يلزم التوفر على أمر نهائي بقبول الدين، يجعل الأمر المستأنف الذي رتب مقتضی غیر منصوص عليه قانونا في غير محله، ويتعين بالتالي إلغاؤه، وبعد التصدي التصريح وفق طلب العارضة.
و زيادة على ذلك، فإن الطلب المقدم من طرف العارضة يجد أساسه من كون أن العارضة تتوفر على رهن على الأصول التي تم بيعها، وبالتالي فإن العارضة يبقى لها حق الامتياز بالحصول على دينها بالأسبقية، بالنظر إلى صفتها كدائنة مرتهنة. و جدير بالذكر أن سنديك التصفية القضائية، ومن خلال جوابه على طلب العارضة، صرح بأنه لا يرى مانعا من حصول العارضة على مسبق دينها في حدود 50 في المائة. و أن ما وجب التأكيد عليه ، وخلافا لما علل به السيد القاضي المنتدب أمره، فإن أساس الدين المصرح به من طرف العارضة ، هو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/17 تحت عدد 357 في الملف رقم 2017/8210/9965 ، والقاضي بحصر المديونية المترتبة في ذمة المقاولة شركة (ش. ك.) في مبلغ 7.292.771.48 درهم. و أن هذا المبلغ هو الذي صدر بشأنه أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول دین العارضة في حدود 7.292.771,48 درهم بصفة امتيازية . و أنه في هذا الإطار ، فإن الحكم التجاري المشار إليه أعلاه ، أصبح حكما نهائيا وفق ما هو ثابت من شهادة بعدم الاستئناف رفقته . و التمست الحكم تبعا لذلك بإلغاء أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2021/03/24 تحت رقم 403 ، وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارضة ، وذلك بالإذن لسنديك التصفية القضائية السيد محمد (ع.) بتسليمه للعارضة 50 في المائة من دينه المقبول من منتوج بيع أصول الشركة . وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقت مذكرتها بصك الاستئناف، و صورة من الأمر المستأنف و صورة من الحكم الصادر بتاريخ 2018/01/17 تحت عدد 357. و صورة من التصريح بالدين.
و بناء على تخلف سنديك التصفية القضائية لشركة (ش. ك.) عن الجواب رغم التوصل.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن الامر المستانف كان صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بما يفيد نهائية الامر القاضي بتسجيل دين الطاعنة ضمن خصوم التصفية القضائية و بما يفيد إدراجه بقائمة الديون.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الامر المستانف ما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة ان الامر القاضي بقبول دينها هو أمر ابتدائي و بالتالي أن المطالبة بجزء من الدين سابق لاوانه، في حين أن المادة 662 من مدونة التجارة لم تنص على ضرورة توفر الدائن على أمر نهائي بقبول دينه.
و حيث إن الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب بتحقيق الديون قابلة للطعن فيها بالاستئناف سواء من قبل الدائن أو رئيس المقاولة أو السنديك، طبقا لاحكام الفصل 731 من مدونة التجارة، و ترتيبا على ذلك فإن الامر بقبول دين الطاعنة في حدود مبلغ 7.292.771,48 درهم يتعين لاعتماده كأساسا للمطالبة بجزء من الدين الادلاء بما يفيد نهائيته ، و هو الامر الغير المثبت في النازلة مما يكون معه مستند الطعن غير مرتكز على أساس، و بالتالي تأييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
